إطلاق بوسطة كابيتال لدعم و تمويل المتاجر الإلكترونية الصغيرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "إرادة" و شركة "بوسطة" عن تعاونهم لإطلاق خدمة "بوسطة كابيتال" بهدف دعم وتمويل وتمكين أصحاب المتاجر الإلكترونية الصغيرة والمتوسطة بطريقة سهلة وسريعة معتمدة على التكنولوجيا المالية. يمثل هذا التعاون الشراكة المثالية نظراً لخدمات بوسطه المخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والتوصيل للمتاجر الإلكترونية في مصر، وخبرة إرادة الموثوقة في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويعتبر تعاون "بوسطة" و"إرادة" للتمويل المبادرة الأولى من نوعها في مصر، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية من خلال توفير التمويل المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. حيث يتيح هذا التمويل تطوير مشاريعهم وزيادة حجم المبيعات والأرباح، مما يُسهم بشكل كبير في نمو القطاع التجاري الإلكتروني في مصر.
وتتميز خدمة "بوسطة كابيتال" بتوفير تمويل سريع وفعّال بدون الحاجة إلى مواجهة إجراءات معقدة حيث يتطلب التمويل بعض المتطلبات الورقية الخاصة بحجم الأعمال، كما يمكن لعميل شركة "بوسطة" طلب تمويل جديد و بقيمة أعلي بمجرد سداد التمويل الأول بنجاح، ما يوفر له سلاسة في التمويل ومرونة ودعما مستمرا لنمو أعماله.
وبهذه المناسبة أكد عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، حرص الشركة على التعاون مع الشركات المختلفة لتوفير التمويل المناسب المبتكر لهؤلاء الشباب الواعد وأصحاب الأفكار والمشروعات متماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل و دخل لهم، وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030 ولهذا تتواجد الشركة حاليا في عدد 15 محافظة من خلال 48 فرع بخلاف القنوات الالكترونية والتكنولوجيا المالية للوصول لأكبر قاعدة من العملاء بسلاسة ويسر.
وأضاف أبو العزم: "تسعى شركة إرادة للتمويل، بالتعاون مع بوسطة، إلى تقديم تجربة فريدة توفر حلولا شاملة لتلبية احتياجات أصحاب المتاجر الإلكترونية وتمكين المواهب الشابة المصرية ودعم المنتجات المحلية في مكان واحد والتي تعكس استراتيجية الشركة الرامية إلى الوصول لـ 70% من الشباب و30% من الإناث ، ومع خدمة بوسطة كابيتال، فإننا نوفر الآن حلًا سريعًا وفعالًا لتمويل مشاريع أصحاب المتاجر الصغيرة والمتوسطة".
من جانبه قال محمد عزت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بوسطة: " سعداء بالتعاون مع شركة إرادة للتمويل في دعم عملائنا، عبر خدمة بوسطة كابيتال، ونثق في الفارق الكبير الذي ستحققه الخدمة في عالم التجارة الإلكترونية، ونجاحها في تحقيق أهداف عملائنا التجارية وزيادة أرباحهم".
تسعى "إرادة" و"بوسطة" إلى تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال دعم الشباب وتعزيز التنمية المستدامة في مصر في تقديم حلاً متكاملًا ومبتكرًا لأصحاب المتاجر الإلكترونية والشباب المصريين، بهدف تعزيز
الابتكار وتحقيق النجاح في مجال الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز