غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات مكافحة المخدرات غسل الاموال عقوبة غسيل الأموال غسيل الاموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
جريمة تهز الشارع| ذئب بشري يعتدي على طفلة في نهار رمضان.. القصة الكاملة
في جريمة تقشعر لها الأبدان وتندى لها جبين الإنسانية، شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حادثة اعتداء صادمة استهدفت طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
ففي نهار سادس أيام شهر رمضان المبارك، استغل شاب في العقد الثالث من عمره براءة الطفلة وارتكب جريمته التي أثارت موجة من الغضب العارم في أوساط المجتمع.
بدأت الأحداث عندما توجهت الطفلة إلى دورة مياه عمومية بالمنطقة، غير مدركة أن عيونًا مريضة تراقب خطواتها. وفي لحظات، استغل الجاني خلو المكان، فاندفع خلفها محاولًا الاعتداء عليها بلمس جسدها مستغلًا صغر سنها وعدم قدرتها على المقاومة.
لكن الطفلة لم تصمت، وصرخاتها المدوية ملأت المكان، ما دفع المارة وأهالي المنطقة إلى التدخل السريع لإنقاذها من براثن المعتدي.
وبفضل يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم، تم ضبط الجاني في الحال، ولم يُسمح له بالفرار.
وعلى الفور، تم تسليمه إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وسط حالة من الغضب العارم بين الأهالي الذين طالبوا بأشد العقوبات على الجاني ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
لم تكن هذه الجريمة مجرد حادثة عابرة، بل أشعلت موجة من الغضب والاستنكار في أوساط المجتمع، إذ عبّر الأهالي عن صدمتهم الكبيرة من هول ما حدث، خاصة أن الضحية طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها.
وطالب الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال من أي تهديد مماثل في المستقبل.
كما أكد بعض القانونيين أن العقوبة المتوقعة للجاني قد تصل إلى أشد درجات العقوبة وفقًا للقانون المصري، خاصة أن الجريمة وقعت في نهار رمضان، وهو ما يزيد من بشاعتها.
تأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من الحوادث التي تدق ناقوس الخطر بشأن ضرورة التصدي بكل حزم لمثل هذه الانتهاكات.
وأكد حقوقيون على أهمية تفعيل قوانين حماية الطفل وتشديد الإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. كما دعوا إلى زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الجرائم، وتعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأطفال بطرق الحماية الشخصية.
جريمة العاشر من رمضان لم تكن مجرد حادثة فردية، بل صرخة تحذير تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها.
إن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع بأكمله، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الأهالي والجهات المختصة لفرض رقابة أكبر ومعاقبة المجرمين بأشد العقوبات، حتى يبقى المجتمع آمنًا من أيادي المنحرفين.