غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات مكافحة المخدرات غسل الاموال عقوبة غسيل الأموال غسيل الاموال غسیل الأموال غسل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
أصدر قاضي المعارضات المختص، اليوم الإثنين، قرار بإستمرار حبس تشكيل عصابي متهم بغسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات، ومصادرة المبالغ المالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تجديد حبس تشكيل عصابي غسل 160 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتوكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تكوين تشكيل عصابي غسل مبالغ مالية ضخمة نتيجة أعمال غير مشروعة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع من تجارة المواد المخدرة، حيث إن المتهمين تربحوا من تلك التجارة فقاموا بـ«شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات».
وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 160 مليون جنيه.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، القبض على 4 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء