مخاوف من عودة الاقتصاد البريطاني إلى أزمة كورونا.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعربت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن قلقها تجاه قدرة موازنة حزب العمال على دعم اقتصاد المملكة المتحدة، مشيرةً إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وحالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسات المالية المتوقعة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تنفيذ استراتيجيات جديدة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
ويضيف هذا التحذير المزيد من الضغط على الحزب لتقديم خطط مالية واقعية وقابلة للتطبيق في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
يقول الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي المقيم في لندن، إن الموازنة العامة الجديدة التي قدمها حزب العمال تعتمد بشكل كبير على زيادة الضرائب على الأفراد والشركات والاستثمارات، موضحاً أن الحكومة البريطانية متفائلة بحذر تجاه هذه الموازنة.
وأضاف «العطيفي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هناك معارضة قوية من الشعب البريطاني والجهات المعارضة لهذه السياسات المالية بسبب الزيادات المرتفعة في الضرائب، والتي يراها البعض غير متناسبة مع الواقع الاقتصادي، حيث ستؤثر سلباً على الاقتصاد البريطاني، موضحًا أن نتائج هذه الموازنة ستكون حاسمة، فإما أن تنجح الحكومة الحالية في إنعاش الاقتصاد، أو قد تؤدي إلى تراجع مشابه لتداعيات جائحة كورونا.
العطيفي: الضرائب في بريطانيا مرتفعة للغايةوأوضح أن الضرائب في بريطانيا باتت مرتفعة بشكل كبير، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحصيل نحو 52 مليار دولار أمريكي، بجانب ارتفاع حجم الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة ستضطر حتماً إلى الاقتراض لتغطية عجز الميزانية السابق الذي وصل إلى 8.4 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تهدف إلى تقليل الإنفاق، إلا أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية قد يكون ضرورياً لتحريك الاقتصاد البريطاني. ورغم ذلك، فإن التوجه الحكومي الحالي نحو التقشف من شأنه أن يؤثر على الشركات العاملة في بريطانيا، خصوصاً تلك التي تتمتع بعلاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وتوقع أن يؤدي ارتفاع نسب الضرائب في بريطانيا إلى هجرة المستثمرين إلى دول أخرى مثل الإمارات وسويسرا، مما سيزيد من نسب البطالة في العديد من القطاعات داخل بريطانيا، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وكلفة المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد بريطانيا بريطانيا حزب العمال المملكة المتحدة التحديات الاقتصادية كورونا فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمناقشة دعم الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (ِAAIB)، برئاسة الدكتور نات بينوي، كبير اقتصاديين قطاع البنية التحتية بالبنك، وذلك لبحث تعزيز مجالات التعاون ومناقشة عدد من المشروعات المشتركة، والجهود الجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بما يعكس التزامًا مشتركًا بدعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة، ومما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وأكدت أن مصر كانت عضوًا مؤسسًا ومساهمًا نشطًا منذ توقيع اتفاقية تأسيس البنك في يونيو 2015 والتصديق عليها في أغسطس 2016، حيث تسعى الدولة المصرية لتوطيد التعاون في إطار البنك لتعزيز قدراتها في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، فضلًا عن الدور المحوري لمصر كونها أكبر مساهم أفريقي في البنك؛ في دعم جهود البنك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات مع القارة.
وأضافت «المشاط»، أن الشراكة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة للمستقبل، متابعة أن هذا التعاون يبرز الجهود المشتركة لدعم التحول الأخضر ومواجهة التحديات البيئية من خلال سياسات تتسم بالمرونة والشمولية، مؤكدة سعي مصر من خلال تلك الشراكة إلى بناء بنية تحتية قوية ومستدامة، تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزز قدرة المجتمع المصري على مواجهة التحديات المستقبلية وتلبية تطلعات الأجيال القادمة.
وتطرق اللقاء للحديث حول الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير بيئة أعمال مواتية، ودعم التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، من خلال تنفيذ الإصلاحات المختلفة التي تُدعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعمل على ضبط المالية العامة، وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.
وأكدت حرص الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، من أجل زيادة مستويات المنافسة داخل الاقتصاد المصري، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وبناء المرونة المالية والاقتصادية؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، من خلال تحسين كفاءة النظام المالي وتعزيز مبادرات الحد من الدين، فيما تركز الركيزة الخاصة بدعم التحول الأخضر على تعزيز التنمية منخفضة الكربون، وتشمل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.
وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت رئيس البنك الآسيوي للاسثمار في البنية التحتية خلال مشاركتها في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد سبتمبر الماضي، تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.