«فيتش» تسلط الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»
- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.
- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية
«فيتش»:
يمكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية
وإذا استمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وإذا استمر خفض تكلفة خدمة الدين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش صفقة رأس الحكمة رأس الحكمة الإنفاق العام ملیار دولار من بعض
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين
رأس الخيمة (الاتحاد)
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 4326 ساعة تدريبية خلال عام 2024 ضمن خطتها السنوية، وذلك تحقيقاً لرفع كفاءة الكوادر البشرية وضمان تطوير آليات العمل وسرعة إنجاز خدمات المتعاملين وإسعادهم.ويعتبر التدريب جزءاً مهماً من خطة الدائرة الاستراتيجية، إذ يعزز دور مواردها البشرية وزيادة إنتاجيتهم وصقل مواهبهم ورفع مستواهم المعرفي والثقافي.
وأشارت نبيلة الزعابي، مديرة إدارة الخدمات المساندة بالوكالة، إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في الموارد البشرية، حيث خضع 122 موظفاً لبرامج تدريبية ضمن خطة متكاملة لصقل مهاراتهم المهنية والسلوكية، وأكمل الموظفون بذلك 4326 ساعة تدريبية.
ولفتت إلى أن البرامج التدريبية تنوعت بين خدمة العملاء وسعادة الموظفين وإدارة الأزمات والكوارث والإسعافات الأولية والمسؤولية المجتمعية وفنون الخطابة والتقديم الإعلامي، وغيرها.
وأضافت الزعابي أن موظفي الدائرة أسهموا في تعزيز المسؤولية المجتمعية بعدد من الفعاليات والمبادرات الداخلية والخارجية تجاه المجتمع، بمجموع 1236 ساعة تطوعية، إضافة إلى حرص الدائرة على تأهيل وتدريب طلبة الجامعات والكليات المختلفة الذين وصل عددهم إلى 26 متدرباً ومتطوعاً.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف