«فيتش» تسلط الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»
- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.
- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية
«فيتش»:
يمكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية
وإذا استمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وإذا استمر خفض تكلفة خدمة الدين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش صفقة رأس الحكمة رأس الحكمة الإنفاق العام ملیار دولار من بعض
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة