«فيتش» تسلط الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
- انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة»
- استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي
- ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار
- وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية.
- تطبيق سعر صرف مرن.. قضى على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي
- توقعات بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي
- سقف الاستثمارات العامة وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية
«فيتش»:
يمكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية
وإذا استمر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وإذا استمر خفض تكلفة خدمة الدين وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦,١٪ وعجز كلي ٣,٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١,٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤,٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦,٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢,٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥,٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش صفقة رأس الحكمة رأس الحكمة الإنفاق العام ملیار دولار من بعض
إقرأ أيضاً:
محافظة بورسعيد ترفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك
تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات الخدمية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين خلال فترة إجازة العيد.
وخلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات الخدمية، شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني المستمر لجميع المسئولين، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب في جميع المستشفيات والوحدات الصحية لضمان تقديم خدمات الطوارئ على مدار الساعة.
كما وجَّه بزيادة أعداد سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات وساحات الصلاة والحدائق العامة، مع تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمطاعم، حفاظًا على الصحة العامة.
وفي إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق والتأكد من جودة المنتجات الغذائية، شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري ومباحث التموين، لضبط المخالفات والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والمجمدة والدواجن، خاصة مع تزايد الإقبال خلال فترة العيد.واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كما وجَّه المحافظ بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة خلال العيد، مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية في الشوارع والطرق المؤدية إلى ساحات الصلاة والحدائق العامة والشواطئ.
وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة تكثيف التواجد المروري وتوجيه الدوريات لمراقبة الطرق العامة والتعامل الفوري مع أي ازدحام مروري لضمان سهولة التنقل خلال فترة العيد.
وفيما يخص حماية الأراضي الزراعية، أكد المحافظ على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. كما وجَّه بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور.
ولضمان توفير الخدمات الأساسية دون انقطاع، شدد السيد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بقطاعات المرافق الحيوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مع التأكد من استمرار العمل على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أعطال طارئة.
كما وجَّه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة العيد، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة.
وأكد محافظ بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد قصوى، وتعمل على مدار الساعة لضمان توفير الخدمات للمواطنين خلال العيد، مشددًا على أن الهدف هو تقديم أفضل الخدمات وتهيئة الأجواء المناسبة ليقضي المواطنون إجازة عيد آمنة ومريحة.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل