9 من كل 10 يتعرضون للتمييز ببلجيكا مسلمون
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال مدير المركز البلجيكي لتكافؤ الفرص باتريك شارلييه إن المشاعر المعادية المتزايدة للمسلمين في أوروبا حقيقة لا يمكن إنكارها، وإن 9 من كل 10 ممن يتعرضون للتمييز في بلجيكا مسلمون.
وكشف تقرير لهيئة الحقوق الأساسية (إف آر إي) التابعة للاتحاد الأوروبي، نُشر قبل أيام، أن العنصرية والتمييز ضد المسلمين زاد بصورة كبيرة منذ عام 2016 في أوروبا عموما.
وفي حديث لوكالة الأناضول للأنباء، ذكر شارلييه أن تقرير "إف آر أي" يعكس خطورة الوضع، ووجودَ عداء واضح تجاه المسلمين في التعليم والحياة التجارية والمجتمع في بلجيكا.
وقال: عندما نتحدث عن التمييز الديني في بلجيكا، فإن 90 بالمئة منه يتعلق بالمسلمين. وأضاف: 9 من أصل 10 من الذين يواجهون التمييز وخطاب الكراهية وجرائم الكراهية هم من المسلمين.
وذكر شارلييه أن جميع القضايا التي تعاملوا معها في الفترة من 2017 إلى 2023 كانت تتعلق في المقام الأول بالتوظيف، ثم وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا التمييز في المدارس.
وأردف قائلا: في العام الماضي كانت أبرز الحالات تتعلق بالتوظيف، حيث إن معظم الضحايا من النساء، ومعظم هذه الحالات تتعلق بحظر الحجاب.
وأشار شارلييه إلى أن المشاعر المعادية للمهاجرين تحولت إلى نوع من المشاعر المعادية للمسلمين، لافتا إلى أن برنامج الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها في بلجيكا يتضمن قيودا أكبر على الرموز الدينية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
التمييز تؤيد إلزام الحكومة بـ 258 ألف دينار أجرة أرض في مخيم البقعة
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية ودائرة الأراضي والمساحة) بأن يؤدوا للمدعين جميعاً مبلغا وقدره (258045,455) دينارا بالتكافل والتضامن فيما بينهم.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعين وآخرين يملكون على الشيوع، حصصاً في قطعة أرض من قرية ( #عين_الباشا ) #أراضي_شمال_عمان، وتقع قطعة الأرض هذه ضمن حدود #أراضي #مخيم_البقعة، وأنها مستغلة لإقامة أبينة ومنشآت لإيواء #اللاجئين_الفلسطينيين، وأن دائرة الشؤون الفلسطينية تتولى المسؤوليات المقررة لها بموجب تعليمات مهام وصلاحيات دائرة الشؤون الفلسطينية لسنة 1988 وتتبع في سير عملها وزارة الخارجية الأردنية، وإنه وبتاريخ (30/11/1969) صدر عن رئيس الوزراء أمر الدفاع (رقم 14 لسنة 1969) مفاده الاستيلاء على قطعة الأرض موضوع الدعوى ريثما يتم استملاك حق المنفعة فيها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض لمدة سنتين قابلتين للتجديد، لغايات إقامة وحدات سكنية جاهزة لإيواء النازحين، وقد انتهى استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، ولم يتم تجديده بالطرق التي رسمها القانون، وبالتالي فإن يد المدعى عليهم تغدو يداً غير مشروعة على قطعة الأرض موضوع الدعوى.
وقد ثبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة الفنية أن قطعة الأرض موضوع الدعوى لا تزال مستغلة بالكامل، وهي ممتلئة بالوحدات السكنية والأبنية والخدمات والطرق، وأن نصيب المدعين بما لهم من حصص في سند التسجيل من أجر مثل قطعة الأرض المنوه عنها عن الفترة الممتدة من (6/8/2020) حتى (2/10/2022) بلغ (258045.455) ديناراً.
مقالات ذات صلةوقالت المحكمة في حكمها أنه منذ انتهاء مدة استملاك حق التصرف بتاريخ (11/03/1972)، فإنَّ قطعة الأرض موضوع الدعوى تصبح في حلٍّ من أثره، ويجب أن تعود فوراً إلى أصحابها على نحوٍ من شأنه غلُّ جميع الآثار التي كانت تترتب صحيحةً بحكم الإستملاك، وأنَّ استمساك المدعى عليها بإمضاء الأحوال المادية التي أنشأها الإستملاك على الرغم من انتهائه في حق الملاك والجهة المستملكة على حدٍ سواء، من شأنه إزالة يد ملاك العقار موضوع الدعوى ومستحقيه دونما سندٍ من القانون ولا رضىً منهم، واعتبار يد المدعى عليهم على محل الاعتداء يداً غاصبةً واجباً رفعها، وتضمينها أجر مثل المنفعة المعترضة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد