بعد ندوة حول حرب غزة.. أزمة بين صحيفة هآرتس والحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس، إثر التصريحات التي أدلى بها رئيسها، آموس شوكين، خلال ندوة تحت عنوان: "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، متحالفة أم وحيدة؟".
الندوة نظمتها صحيفة هآرتس في لندن، قبل أيام وشهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور اليهودي في بريطانيا، بالإضافة إلى احتجاجات أمام مقر انعقادها من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
ناشر الصحيفة ورئيس مجموعتها، آموس شوكين صرح خلال الندوة أن "إسرائيل تنفذ نكبة جديدة في غزة" وأنها تفرض "نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين".
باريف أوبنهايمر، عضو في حزب ميرتس والمدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن"، من تل أبيب، قال لقناة "الحرة" إن الإسرائيليين متفقين مع رئيس تحرير صحيفة هآرتس حول الكثير من الأمور التي تناولها في الندوة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "لا تحب صحيفة هآرتس" بسبب تسليطها الضوء على أمور لا ترغب الحكومة بنشرها.
أوبنهايمر أوضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية دليل على أنها "تقيد حرية التعبير" وأن تهديدها بقطع التمويل هو محاولة "لإسكات هآرتس والصحافة في إسرائيل"، على حد تعبيره.
تشاك فرايليش، نائب مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل وكبير الباحثين في مركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، قال من جهته لقناة "الحرة"، إن ما نشرته هآرتس دليل على وجود حرية تعبير في إسرائيل وأن الكثير من الصحف الإسرائيلية تنتقد الحكومة.
لكن فرايليش أضاف أن العديد من الإسرائيليين لا يتفقون مع طروحات آموس، مثلا حول "التمييز العنصري ضد الفلسطينيين"، مستبعدا أن تكون هناك أي تبعات مالية عقابية على الصحيفة.
القضاء الإسرائيلي يسمح بنشر خبر عن اعتقال أشخاص بشبهة الإضرار بالأمن سمح قاض إسرائيلي بنشر خبر يفيد باعتقال عدد من الأشخاص الأسبوع الماضي للاشتباه في إضرارهم بالأمن نتيجة تسريب معلومات سرية بطريقة غير قانونية. رئيس صحيفة هآرتس آموس شوكين قال في مقر الندوة الذي شهد محيطه احتجاجات من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، إن إسرائيل "تنفذ نكبة جديدة في غزة، وتفرض نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين" وفق قوله:
وأضاف أن السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية يجب أن يمر عبر فرض عقوبات على إسرائيل، ذاكرا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بالإسم بالإضافة إلى المستوطنين.
وبعد ساعات من تصريحات شوكين، أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشتات في إسرائيل تعليق كافة أشكال التعاون مع صحيفة هآرتس، بما في ذلك الخدمات الإعلانية، مع دعوات لمقاطعتها.
وأعتبر التيار المتشدد في حكومة نتانياهو أن رئيس الصحيفة خرج عن القواعد العريضة التي تتبعها البلاد في حالات الحرب، لا سيما الخروج عن العقيدة الثابتة التي تعرف في إسرائيل باللغة العربية "شيكت يوريم" وهي بالعربية أصمتوا نحن نطلق النيران والتي كان الجميع في إسرائيل يلتزم بها طوال الحروب السابقة.
ما يعني حسب خبراء أن الخلافات بين رئيس الصحيفة والحكومة الإسرائيلية على وقع تلك التصريحات قد تتصاعد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة صحیفة هآرتس فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار قنبلة سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف "أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل"، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط "الشاباك" في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
إفادة غير مسبوقةبحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل "إعلان خوف صريح" من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله "زعيم عصابة إجرامية" يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
إعلانويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه "تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل".
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس "الشاباك" المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل "أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني".
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ"الأكاذيب". لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من "مؤامرة سياسية" تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من "الدولة العميقة"، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي "الشاباك" السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول "لا" علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
إعلانومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن "الشاباك" سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة "الإصلاح القضائي" اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل "شبه مثالية"، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائييرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل "استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى". ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو "عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل"، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل "تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية