بعد ندوة حول حرب غزة.. أزمة بين صحيفة هآرتس والحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس، إثر التصريحات التي أدلى بها رئيسها، آموس شوكين، خلال ندوة تحت عنوان: "إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، متحالفة أم وحيدة؟".
الندوة نظمتها صحيفة هآرتس في لندن، قبل أيام وشهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور اليهودي في بريطانيا، بالإضافة إلى احتجاجات أمام مقر انعقادها من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
ناشر الصحيفة ورئيس مجموعتها، آموس شوكين صرح خلال الندوة أن "إسرائيل تنفذ نكبة جديدة في غزة" وأنها تفرض "نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين".
باريف أوبنهايمر، عضو في حزب ميرتس والمدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن"، من تل أبيب، قال لقناة "الحرة" إن الإسرائيليين متفقين مع رئيس تحرير صحيفة هآرتس حول الكثير من الأمور التي تناولها في الندوة.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "لا تحب صحيفة هآرتس" بسبب تسليطها الضوء على أمور لا ترغب الحكومة بنشرها.
أوبنهايمر أوضح أن موقف الحكومة الإسرائيلية دليل على أنها "تقيد حرية التعبير" وأن تهديدها بقطع التمويل هو محاولة "لإسكات هآرتس والصحافة في إسرائيل"، على حد تعبيره.
تشاك فرايليش، نائب مستشار الأمن القومي السابق في إسرائيل وكبير الباحثين في مركز بلفر التابع لجامعة هارفارد، قال من جهته لقناة "الحرة"، إن ما نشرته هآرتس دليل على وجود حرية تعبير في إسرائيل وأن الكثير من الصحف الإسرائيلية تنتقد الحكومة.
لكن فرايليش أضاف أن العديد من الإسرائيليين لا يتفقون مع طروحات آموس، مثلا حول "التمييز العنصري ضد الفلسطينيين"، مستبعدا أن تكون هناك أي تبعات مالية عقابية على الصحيفة.
رئيس صحيفة هآرتس آموس شوكين قال في مقر الندوة الذي شهد محيطه احتجاجات من طرف نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، إن إسرائيل "تنفذ نكبة جديدة في غزة، وتفرض نظام تمييز عنصريا ضد الفلسطينيين" وفق قوله:
وأضاف أن السبيل الوحيد لإقامة دولة فلسطينية يجب أن يمر عبر فرض عقوبات على إسرائيل، ذاكرا رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بالإسم بالإضافة إلى المستوطنين.
وبعد ساعات من تصريحات شوكين، أعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية ووزارة الشتات في إسرائيل تعليق كافة أشكال التعاون مع صحيفة هآرتس، بما في ذلك الخدمات الإعلانية، مع دعوات لمقاطعتها.
وأعتبر التيار المتشدد في حكومة نتانياهو أن رئيس الصحيفة خرج عن القواعد العريضة التي تتبعها البلاد في حالات الحرب، لا سيما الخروج عن العقيدة الثابتة التي تعرف في إسرائيل باللغة العربية "شيكت يوريم" وهي بالعربية أصمتوا نحن نطلق النيران والتي كان الجميع في إسرائيل يلتزم بها طوال الحروب السابقة.
ما يعني حسب خبراء أن الخلافات بين رئيس الصحيفة والحكومة الإسرائيلية على وقع تلك التصريحات قد تتصاعد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة صحیفة هآرتس فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة