سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.

أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦،١٪ وعجز كلي ٣،٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.

أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١،٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤،٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.

أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦،٤٪؜ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢،٥٪؜ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥،٧٪؜ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.

أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية،   للعام المالي الحالي.

أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي احتياطي النقد الأجنبي التوازن الاقتصادي التصنيف الائتماني الأوضاع المالية الانضباط المالي الاصول الاجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولي فيتش للتصنيف الائتماني مرونة سعر الصرف وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

الذهب يواصل جنونه.. قفزة جديدة في الأسعار وسط اضطرابات اقتصادية عالمية

أسعار الذهب.. استيقظت الأسواق المحلية والعالمية اليوم الخميس على موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الذهب، حيث سجل المعدن النفيس أرقامًا قياسية غير مسبوقة، متأثرًا بتقلبات اقتصادية عالمية متسارعة في مصر، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز 4000 جنيه، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة.

 

ومن هذا المنطلق تشهد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية، أعسار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس، وذلك خلال السطور الاتية:

حركة فتح: العدوان الإسرائيلي يهدف لتصفية القضية وتدمير السيادة الفلسطينية (فيديو) "تعوم في الماء وبها مولد للشحن".. إطلاق السيارة ROX 01 الكهربائية بمصر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

 

عيار 24: سجل 4560 جنيهًا للشراء و 4582.75 جنيهًا للبيع.

 

عيار 21: سجل 3990 جنيهًا للشراء و 4010 جنيهًا للبيع.

 

عيار 18: سجل 3420 جنيهًا للشراء و 3437.25 جنيهًا للبيع.

 

عيار 14: سجل 2660 جنيهًا للشراء و 2673.25 جنيهًا للبيع.

 

الجنيه الذهب: سجل 31920 جنيهًا للشراء و 32080 جنيهًا للبيع.

يُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى مجموعة من العوامل الدولية والمحلية، أبرزها:

التوترات التجارية العالمية: تصاعد النزاع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض تعريفات جمركية جديدة، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن.

 

تقلبات أسعار الدولار: شهدت الأسواق تذبذبًا في سعر الدولار عالميًا، مما عزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط ضد التضخم.

 

ارتفاع الطلب المحلي: رغم ارتفاع الأسعار، فإن الإقبال على شراء الذهب لم يتراجع، حيث يعتبره المصريون ملاذًا استثماريًا في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية.

 

هل يستمر الارتفاع؟

يرى خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب قد تواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية. ويرجح البعض أن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4200 جنيه خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية في التوتر.

 

نصيحة للمستهلكين

بينما يتجه البعض إلى شراء الذهب خوفًا من ارتفاعات أكبر، ينصح الخبراء بالتريث قليلًا ومتابعة حركة الأسعار، خاصة أن المعدن الأصفر معروف بتذبذباته الحادة. أما المقبلون على الزواج، فربما يكون شراء الذهب في الوقت الحالي مخاطرة بسبب استمرار موجة الصعود.

 

ختامًا

الذهب لم يعد مجرد معدن ثمين، بل أصبح مرآة تعكس حالة الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق. فهل نشهد مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، أم أن الأسعار ستعود للهدوء؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الإجابة.

مقالات مشابهة

  • عضو اقتصادية النواب يوضح أهمية مؤتمر مصر 2025 في تحقيق التنمية المستدامة
  • إصلاحات منتظرة على نظام الحكم الذاتي في سبتة ومليلية بعد إخفاقات "الحدود التجارية" مع المغرب
  • أكثر من 50 تظاهرة اقتصادية مبرمجة بقصر المعارض بالعاصمة خلال 2025
  • مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. منظومة اقتصادية وصناعة استراتيجية واعدة
  • سلام من دار الفتوى: أكدت للمفتي دريان أنني أعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة
  • الذهب يواصل جنونه.. قفزة جديدة في الأسعار وسط اضطرابات اقتصادية عالمية
  • الوزراء: مستعدون لأي تداعيات اقتصادية.. والتعاون بين الدولة والمواطن ضرورة
  • ١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
  • رفعت قمصان: النظام الانتخابي مرتبط بـ "الموروث الشعبي"
  • "مي كساب تُوجه رسالة مؤثرة عبر إنستجرام عن القيم والأخلاق: العدل الإلهي هو الفاصل"