«فيتش» 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة رفعت تصنيف مصر لـ«B»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦،١٪ وعجز كلي ٣،٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١،٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤،٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦،٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢،٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥،٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي احتياطي النقد الأجنبي التوازن الاقتصادي التصنيف الائتماني الأوضاع المالية الانضباط المالي الاصول الاجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولي فيتش للتصنيف الائتماني مرونة سعر الصرف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 يجب أن تكون خالية من المجاملات السياسية
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 5:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،الاربعاء ، ان اللجنة حريصة على ان تكون موازنة العام المقبل بعيدة عن المزيدات كما حصل في موازنة عام 2024 .وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي ، إن ” البرلمان مقبل على عطلة تشريعبة وسيباشر في فصل جديد خلال الشهر الأخير من هذا العام ، لذلك نامل من وزارتي المالية والتخطيط انجاز الجداول لعرضها الى مجلس الوزراء للمناقشة ومن ثمة ارسالها للبرلمان في اقرب وقت ” .واضاف ان ” اللجنة ترى من خلال الوضع العام لايوجد مثل هذا التوجه باكمال الجداول وتعديل النصوص خلال المدة القريبة ومن المحتمل ان تعول الحكومة على جداول موازنة 2024″ .واشار الكاظمي الى ان ” لجنته ستتابع مع لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ةاللجان الاخرى بمجلس النواب للتعرف مدى تطبيق البرنامج الحكومي لعام 2024 وسنلزم الحكومة باعداد موازنة بعيدة عن المزايدات كما حصل في موازنة 2024 ” .
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”