وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وقالت إن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وعلاوة على ذلك، قالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإقتصاد المصرى فيتش وكالة فيتش وكالة فيتش مصر اقتصاد مصر ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: احتياطياتنا من العملة الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، بأن العراق يملك احتياطايات نقدية أكثر من 100 مليار دولار.
وقال العلاق اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل إنه “لا يمكن اختزال دور البنك المركزي من خلال النظرة الى نافذة بيع العملة فقط”، مؤكداً أن “البنك المركزي يمثل ركناً اساسياً من اركان الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد”.
وشدد على أنه “ينبغي الا يكون هنالك تقلص في الموجود النقدي بما يؤدي الى الانكماش”، مردفاً أن “العراق بدأ في 2003 من احتياطيات مقدارها لاشيء”، مستدركاً: “لدينا الان أكثر من 100 تريليون دينار في التداول، واحتياطيات العملة الأجنبية تتجاوز 140% من العملة المصدرة، ما يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار النقدي”.
شركة وطنية لتنظيم الدفع الالكتروني
وأضاف العلاق: “رخصنا 16 شركة للدفع الالكتروني، والبنك المركزي يعكف على ترخيص مصارف رقمية”، لافتاً الى أن “البنك المركزي يقوم بانشاء شركة وطنية تتولى تنظيم الدفع الالكتروني، باستخدام افضل التقنيات والأساليب، وهي صلت الى مراحل متقدمة”.
محافظ البنك المركزي العراقي، أضاف: “لدينا خطة لاصلاح المصارف الحكومية وخطة لاصلاح المصارف الاهلية، وفي السنة القادمة سنشهد تحولات كبيرة في المصارف الحكومية واعادة هيكليتها، او بالنسبة للمصارف الخاصة يعاد ترخيصها الى أسس ومعايير الحوكمة والشفافية وتكون منسجمة مع المعايير الدولية”.
ورأى العلاق أن “نحو 40% من البنوك في العالم تمارس دور التحفيز المباشر للاقتصاد، والعراق من بين هذه البنوك”، منوهاً الى أن “مواجهة العجز المالي في الموازنة يكون عبر الدين العام، وهذا الامر يحتاج الى سيطرة متأتية من هيكل المالية العامة للدولة”.
أما بخصوص نمو الدين الداخلي، قال العلاق انه “يأتي من العجز، والعجز الكبير في الموازنة يأتي من ارتفاع النفقات بشكل مستمر ولا يقابله نمو في الايرادات، وخاصة الايرادات المحلية”.
“أصبحت هنالك نفقات ملزمة وغير مرنة في الموازنة العامة للدولة، ولازال العراق يعتمد على الايرادات النفطية لتغطية نفقاته بشكل كلي تقريباً، وأي تذبذب في سعر النفط يؤثر على تغطية النفقات”، وفقاً للعلاق الذي رأى أن ذلك “يؤشر وجود خلل هيكلي في بنية الاقتصاد العراقي”.
سحب الكتلة النقدية
بشأن نسبة التضخم، قال انها كانت في عام 2023 نحو 7.5% لذا كان لابد للبنك من أن يعمل على سحب جزء من الكتلة النقدية لتقليل التضخم”.
وتابع العلاق أنه “في عام 2020 كان حجم الكتلة النقدية 46 تريليون دينار وقفز في نهاية 2023 الى 100 تريليون دينار”.
وذكر محافظ البنك المركزي أن “مستوى الكتلة النقدية خلال سنة لم يرتفع، وبقي على حاله، وهذا يدلل على أن هذه الفائدة قد حققت الهدف منها”، كاشفاً عن أن “الدين الخارجي هو أقل من 20 مليار دولار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”