وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري.
وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة.
وقالت الوكالة إن الترقية مدعومة بالتدفقات الأخيرة من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما صفقة رأس الحكمة، التي عززت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.
وأضافت أن احتياطيات مصر الأجنبية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة وزيادة استثمار غير المقيمين في الدين المحلي. وتساعد هذه الخطوات في تقليل الاعتماد على الدين الخارجي.
وقالت "تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير. ويعكس هذا نحو 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من استثمارات"رأس الحكمة" إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.
وقالت إن "التمويل الدولي، مثل قرض صندوق النقد الدولي وقيمته 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، ساعد في تمويل عجز الحساب الجاري في مصر. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار سنويًا خلال السنة المالية 2025 والسنة المالية 2026، مما يعزز مرونة الاقتصاد المصري".
ووفقًا لوكالة فيتش، ساعد الدعم الفني من صندوق النقد الدولي في ضمان سعر صرف أكثر مرونة، مع زيادة أحجام النقد الأجنبي بين البنوك. ويُنظر إلى هذه المرونة على أنها مستدامة في إطار السياسة الحالية.
وعلاوة على ذلك، قالت "فيتش" إن التضخم انخفض من ذروة بلغت 35.7% في فبراير إلى 26.4% في سبتمبر ومن المتوقع أن ينخفض أكثر. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة المرتفعة، مما سيقلل من عبء خدمة الديون الحكومية، وهو عامل حاسم للصحة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الإقتصاد المصرى فيتش وكالة فيتش وكالة فيتش مصر اقتصاد مصر ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يجبر السلفادور على التخلي عن "البتكوين"
ألزم صندوق النقد الدولي، السلفادور بتعديل قانون "يشرعن" استخدام "بيتكوين"، بحيث يصبح قبول العملة الرقمية طوعياً وليس إلزامياً، وذلك كشرط أساسي لاتمام اتفاق باقتراض 1.4 مليار دولار.
وبرر صندوق النقد، هذا الشرط بالمخاطر المرتبطة بعملة بيتكوين، خاصة بسبب تقلباتها الحادة التي قد تعرض اقتصاد السلفادور الهش للاضطراب، حيث يعزز استخدام "بيتكوين" كعملة رسمية، المخاطر المالية بدلاً من الحد منها.
ووفق تقرير لموقع "العربية بيزنس"، وجدت السلفادور نفسها مجبرة على التراجع، وتم تعديل القانون لتصبح المعاملات بـ "بيتكوين" طوعية، ما يعني أن الحلم الذي قاده الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الفلسطيني الأصل والمهووس بالعملات المشفرة، لم يعد كما كان، هذا التراجع يعكس تحولاً في أولويات السلفادور من البحث عن الابتكار المالي إلى ضمان استقرار الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الأساسية.
ودخلت السلفادور التاريخ - في عام 2021 - كأول دولة في العالم، تقبل بيتكوين كعملة قانونية، بجانب الدولار الأمريكي، وذلك تحت إصرار من الرئيس السلفادوري نجيب أبوكيلة، الذي دفع بقوة لاعتماد بيتكوين كجزء من سياسة اقتصادية طموحة.
وكانت السلفادور قد وضعت قانونا خاصا يُجبر الشركات والأفراد في البلاد على قبول بيتكوين كوسيلة دفع، واستثمرت الحكومة حوالي 270 مليون دولار في شراء العملة الرقمية.
وفي سياق متصل، ذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025