في ختام الدورة 16.. «القومي للمسرح» يطلق اسم سميحة أيوب على الدورة القادمة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الفنان محمد رياض، خلال حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري المقام حاليا في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، عن اسم الدورة الـ 17 التي من المقرر أن تقام العام المقبل، حيث ستكون باسم الفنانة سميحة أيوب.
وقال محمد رياض خلال حفل الختام: «سوف أعلن مفاجأة أن اسم الدورة المقبلة لمهرجان القومي للمسرح المصري ستكون باسم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب».
وانطلق حفل ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16، منذ قليل، والتي تحمل اسم الزعيم عادل إمام، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان ياسر صادق، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.
يذكر أن مهرجان القومي للمسرح المصري انطلق يوم 29 يوليو الماضي، واستمر حتى اليوم 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.
اقرأ أيضاًمازن الغرباوي لـ سميحة أيوب في عيد ميلادها: «الأم والقدوة.. ربنا يتم شفاكي»
سميحة أيوب لـ «الأسبوع»: لهذا السبب ابتعدت عن المسرح.. ولا أعمل من أجل المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عادل إمام سميحة أيوب المهرجان القومي للمسرح محمد رياض القومي للمسرح سميحة ايوب القومی للمسرح المصری
إقرأ أيضاً:
نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب قتيبة محمد عضو لجنة التعليم النيابية ،الاحد، ترحيل بعض القوانين إلى البرلمان المقبل نتيجة انتهاء الدورة النيابية الحالية أواخر عام الجاري وقال محمد في حديث صحفي؛ إن هناك بعض القوانين سوف يتم ترحليها إلى الدورة النيابية الجديدة وأبرزها قانون مجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية. وعن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي اوضح النائب انه، سوف يتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة القريبة بضغط من زعماء الإطار.وكان البرلمان العراقي صوت خلال الشهر الماضي على القوانين الخلافية وشملت قانون العفو العام، والأحوال الشخصية ،وقانون عقارات الدولة والنصاب غير مكتمل، وعلى أثر هذه القوانين تصاعدت الخلافات السياسية وتم حسمها من قبل المحكمة الاتحادية خلال اليومين الماضيين.