«18» شهراً على استمرار الحرب السودانية .. لماذا فشلت القوى المدنية في الجهر بأصوات السلام
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
منذ عقود خلت ظلت القوى السياسية في السودان تشهد انقسامات وتصدعات، بسبب القوى الشمولية التي ترهن نفسها للعسكر وتقويض الحكم المدني في البلاد، من أجل مشاركتها في السلطة.
كمبالا/بورتسودان ــ التغيير
ثلاث أعوام مرت على انقلاب 25 أكتوبر 2021، ونحو عامين على حرب 15 أبريل 2023، و لم تبارح الأزمات المتلاحقة السودان، في ظل عجز متمدد للقوى السياسية والمدنية التي لم تنجح في تكوين حركة قوية من أجل السلام وإسكات صوت البندقية، ما يطرح تساؤلات، لماذا اقتصرت أدوار وفعالية القوى المدنية على إصدار البيانات؟ ، ولماذا لم نشهد حَراكاً على الأرض مناهض للحرب من السودانيين في الخارج؟ وأين الحراك الدبلوماسي لاستقطاب دعم العالم للشعب السوداني؟.
بدأت حدة الخلافات بين القوى المدنية في الأسابيع الأخيرة التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر 2021، وأدى ذلك لانقسام قوى الحرية والتغيير إلى جناحين، ضم أحدهما مجموعة كبيرة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والمدنية التي كانت ضمن التحالف الأصل، فيما شكلت المجموعة الموقعة على اتفاق سلام جوبا عدا حركتي عضوا مجلس السيادة السابقين، الهادي إدريس والطاهر حجر – وتم تشكيل الحرية والتغيير فيما عرف بـ”الكتلة الديمقراطية”.
لكن هذه التحالفات لم تصمد طويلًا وسرعان ما أصابها التشقق والانقسام، وخرج حزب البعث من الحرية و التغيير فيما جمد حزب الأمة في الجهة المُقابلة صنشاطه في التحالف.
حالة انقسامويشهد السودان منذ اندلاع حرب 15 أبريل من العام الماضي، تزايد حالات الانقسام والاستقطاب وسط القوى المدنية، التي فشلت حتى الآن في تكوين جبهة مدنية عريضة لإيقاق الحرب التي خلفت أكبر أزمة إنسانية شهدها العالم وفقًا للأمم المتحدة.
ويرى الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أنه لم تتبلور حتى الآن الجبهة العريضة، من قوى النضال السياسية والاجتماعية والمهنية، لأسباب متعددة، ليست معزولة هى الأخرى من ضراوة الصراع وعنفه وإرهاصات التشكل والمخاض”.
ويقول خلف الله لـ «التغيير» إن المجريات والمعاناة والانتهاكات وحجم الدمار الذي طال كل شيء، قد أكد و على نقيض ما تشتهى سفن قوى الحرب ومموليها، أنه لا بديل للحلول السلمية لقضايا النضال الوطني وعبر الحوار، ولا مسوغات قيمية، وطنية، إنسانية، أخلافية، لاستمرار الحرب.
ويضيف: “على الرغم من الحملة الضارية التي شنتها قوى الردة والفلول ومليشياتها العسكرية ومعها قيادات من الجيش، عبر أطنان من الأكاذيب والمبالغات بطابع فاشي على قوى النضال السياسي الاجتماعي، الحزبية والنقابية والمهنية وتكويناتها، بتجريمها وتحميلها كل أوزار الحرب ومسبباتها، لدرجة إحلالها مكان الطرف الذي تحاربه.
وتابع: “وهو ما يشير لجوهر الصراع وحقيقته، صراعات تحالف قوى الهيمنة والتبعية والتخلف، فى مواجهة قوى التحرر والديمقراطية والتغيير وحراكها السلمي”.
ويمضى عادل خلف الله، “الطابع العنفي في الصراع المتزامن مع موجات من الانتهاكات ومعاداة الحريات العامة، وما أفرزته الحرب، من تصدعات ونزوح وهجرة واسعتين، أسهم كذلك في تأخير بلورة وحدة جبهة عريضة، سياسية واجتماعية، لوقف الحرب وإحلال السلام، بمعادل موضوعي لتحدياتها، كما أظهر محدودية فعالية وتأثير الجهود والمبادرات التي خرجت من دهاليز المؤسسات الإقليمية والدولية.
وزاد: “وعليه يمكن القول إن التأخير، ليس زمن ضائع، وإنما مواقيت الزراعة، المحكومة بسنن التاريخ والجغرافيا واستعدادات المجتمعات وقواها، بقانون (لكل أجل كتاب) الذي يتخطى الرغبات والأماني.
وشدد خلف الله، على أن العامل الفاعل في وقف الحرب وإحلال السلام هو العامل الوطني، الإرادة الوطنية المتجهة لبلورة إرادتها عبر جبهة عريضة واسعة لوقف غير مشروط للحرب”.
و تُتهم بعض الأحزاب السياسية بأنها أدّت دورًا في اطالة أمد الحرب نتيجة لدعمها وتأيدها لأحد طرفي الصراع، الذي خلف أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث تجاوز عدد النازحين و اللاجئين أكثر من 12 مليون نسمة، “حسب” المنظمة الدولية للهجرة”. ويواجه أكثر من 25 مليون شخص اليوم نقصًا شديدًا في الغذاء، كما قُتل أو جُرح آلاف الأشخاص، واعتقل المئات وأسيئت معاملتهم أثناء الاحتجاز.
ويحمل رئيس المجلس القومي لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد، الشموليين بإضعاف العمل المدني بإصطفافهم مع العسكر لوأد عمليات التحول المدني الديمقراطي، وقال مستور في ندوة نظمتها تنسيقية “تقدم”، بمناسبة ثورة أكتوبر، للأسف بعض القوى المدنية تشارك لأسباب خاصة بها لمساعدة الشموليين لقطع الطريق أمام الثورة”.
وأضاف: “هؤلاء طعنوا الثورة من الخلف، وللأسف هذه سِمة أصبحت ملازمة لجميع الثورات في السودان، ما يفتح الباب للحديث عن تصنيف الأحزاب والقوى المدنية التي تساعد العساكر لدفع التحول الديمقراطي”.
واستدرك قائلًا: “مافي عساكر بعملوا انقلاب ما لم يشتغلوا على إضعاف قوى مدنية واستقطاب قوى مدنية محسوبة على المدنيين. “على حد قوله”.
وأوضح أحمد، أن هناك بعض الأشخاص لديهم رغبة في عدم وجود تحول الديمقراطي في السودان، وقال “لهذا نحن رهائن للمشمولين والشمولين رهائن آخرين خارجيين، وهذا يحتاج لعمل كبير لتفادي تكرار نفس الطريقة لمناقشتها”.
وحول الحراك الذي يمكن أن يلعبه السودانيين بالخارج لإيقاف الحرب، يرى الناطق الرسمي باسم تنسيقية تقدم صعوبة توحيد الجهود في الوقت الحالي.
و قال الجاك في تصريح مقتضب لـ «التغيير» إن القوى المدنية تتحرك وفق ما هو متاح لها من أدوات وهي قوى لا تحمل السلاح.
من جهته، كشف رئيس الجبهة الثورية نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” الهادي إدريس، عن البدء في خطوات بإتجاه نزع الشرعية عن الحكومة القائمة في بورتسودان.
وقال إدريس في تصريح سابق لـ «التغيير» أفاد فيه أن تنسيقية “تقدم” تخطط لمواصلة دعوة المجتمع الدولي لممارسة ضغوط على الجيش وقوات الدعم السريع للعودة لمنبر جدة، إضافة لعقد مائدة مستديرة مع أطراف السودان الأخرى لنزع الشرعية عن حكومة بورتسودان”.
وتابع : “تنسيقية تقدم لديها شرعية الثورة السلمية و هي مؤهلة للحديث باسم الشعب السوداني ونزع الشرعية عن الحركة الإسلامية في بورتسودان لمنع تقسيم السودان”.
وبدوره يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية عبد الرحمن أبو خريس، إن التحالفات التي تنشأ في السودان لا تقوم على “أرضية صلبة” بسبب اختراقها من قبل الأجهزة النظامية التي حكمت أكثر من 50 عاما منذ استقلال البلاد.
ويقول أبو خريس لـ «التغيير» إن حالة السيولة السياسية والأمنية الحالية أدت إلى وجود أحزاب مصنوعة الغرض منها ايقاف أي تقارب بين القوى المدنية لصالح العسكر لذا أغلب التحالفات تكون هشه وقابلة للتفكك في أي لحظة”.
ويضيف “أغلب التحالفات السياسية الموجودة الآن تنقصها الإرادة الوطنية وتنظر لمصالحها لذلك سريعًا ما تنهار وتصطف إلى جانب من يمتلك القوة والسلطة وتتماها”.
ويشير عبد الرحمن إلى أن التحالفات السياسية والمدنية الموجودة تعاني من الضعف وعدم القبول الواسع، بجانب أن قطاع واسع من الشعب السوداني فقد الثقة في الأحزاب السياسية وينظر إليها بأنها أدّت دوراً في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيقاف الحرب الأحزاب الاستقطاب الانقسامات القوى المدنية
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية ومصر تدينان “الانتهاكات الجسيمة” التي قامت بها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية
دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، ما اعتبرها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ولاية الجزيرة بالسودان، على مدار الأيام السابقة، وأشار بيان للمتحدث باسم جامعة الدول العربية، إلى أن هذه الانتهاكات شملت، بحسب تقارير أممية، عمليات قتل جماعي واغتصاب نساء وفتيات ونهب للأسواق والمنازل وحرق للمزارع على نطاق واسع، ارتكبتها قوات الدعم السريع.
واعتبر المتحدث باسم الجماعة، جمال رشدي، أن "استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان على الرغم من الادانات الدولية المتكررة، دليل إضافي على الحاجة الماسة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والاقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم".
كما أشار رشدي إلى ضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي على خلفية الهجوم الاسرائيلي في غزة ولبنان للسعي إلى اسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
في خضم الحرب التي يعيشها السودان منذ أبريل 2023، كانت قرية "السريحة"، شرقي ولاية الجزيرة وسط البلاد، تحاول أن تحتفظ بقدر من السلام، قبل أن ينقلب الحال وتتحول، وفق شهادات من سكانها لـ"الحرة"، إلى "مسرح للقتل والترويع"، خلال أحداث دامية ليلة الأحد 20 أكتوبر، ضمن هجمات شهدتها قرى بولاية الجزيرة طيلة أيام الأسبوع.
يذكر أته بمبادرة من أمين عام جامعة الدول العربية عقدت المنظمات العربية والافريقية والدولية والأطراف ذات الصلة اجتماعين في القاهرة وجيبوتي، في شهر يونيو ويوليو الماضيين، لتنسيق مبادرات دعم السلام والاستقرار في السودان.
وكان تصاعد وتيرة العنف وارتفاع الضحايا من المدنيين في ولاية الجزيرة من بين النقاط التي ناقشها وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، مع منسقة الأمم المتحدة للشوون الإنسانية، كلمنتين سلامي، السبت.
وطالب منسقة الشؤون الإنسانية بـ"ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الدعم السريع"، لا سيما "قتلها للمدنيين وتهجيرها لسكان قرية السريحة وغيرها"، وفق قولها.
وأصدرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بيانا قالت فيه "صُدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور العام الماضي، مثل الاغتصاب والهجمات المستهدفة والعنف الجنسي والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة. هذه جرائم فظيعة".
وأضافت "النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا يتحملون العبء الأكبر من الصراع الذي أودى بالفعل بحياة عدد كبير للغاية من الناس".
قناة الحرة
القاهرة تدين "اعتداءات سافرة" من الدعم السريع" في السودان
وزارة الخارجية المصرية قالت إن الاعتداءات "أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني"
الأناضول
أدانت مصر، مساء الأربعاء "اعتداءات سافرة" من "مليشيا الدعم السريع" بولاية الجزيرة وسط السودان "أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مع استمرار الحرب في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والتي خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وقالت الوزارة إنها "تتابع بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها ميليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة"، مؤكدة أنها "استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ".
وتسيطر "الدعم السريع" على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها ود مدني باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وأدانت مصر بـ"أشد العبارات هذه الاعتداءات السافرة والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم، وشكلت انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية" بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من القوات شبه العسكرية حتى الساعة 21:15 (ت.غ).
والأحد، تحدثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي عن "تقارير تفيد بإطلاق مقاتلي قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز بمناطق شرقي الجزيرة، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع".
بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "وردت تقارير أن قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة".
كما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأحد، إنه "وردتنا تقارير مأساوية من السودان تفيد بمقتل 124 شخصا على الأقل في ولاية الجزيرة".
وجددت مصر "التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان".
وكررت "دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني"، وفق ذات المصدر.
واتهم ناشطون وأطباء سودانيون، السبت، قوات "الدعم السريع" بقتل 124 مدنيا في هجمات على قرية السريحة في الجزيرة، "انتقاما" لانشقاق قيادات منتمية لهذه الولاية عن "الدعم السريع" وانضمامها إلى الجيش.
والجمعة، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات "الدعم السريع" للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية "لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها".