أسعار الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر.. اعرف التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، موضحة أن الحجز متاح حتى يوم 26 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن أسلوب السداد للوحدة يتمثل في سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة.
مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 956.862 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 130 متر مربع: 1.174.510 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.058.460 جنيه.
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 118 متر مربع: 1.000.168 جنيه
غرب قنا الجديدة- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 950.130 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 859.554 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 117 متر مربع: 966.654 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 117 متر مربع: 966.654 جنيه
المنيا الجديدة- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 987.390 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 910.116 جنيه
دمياط الجديدة- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 1.189.320 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.315.600 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 130 متر مربع: 1.524.900 جنيه
العلمين الجديدة- إجمالي سعر الوحدة مساحة 110 متر مربع: 1.749.000 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 130 متر مربع: 2.106.000 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 120 متر مربع: 1.944.000 جنيه
مدينة الشروق- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.371.812 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 130 متر مربع: 1.580.566 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 1.264.453 جنيه
6 أكتوبر الجديدة- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.184.040 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 118 متر مربع: 1.238.292 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 117 متر مربع: 1.184.040 جنيه
حدائق أكتوبر- إجمالي سعر الوحدة مساحة 115 متر مربع: 1.104.000 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 1.037.952 جنيه
القاهرة الجديدة- إجمالي سعر الوحدة بالقاهرة الجديدة مساحة 115 متر مربع: 1.375.400 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 117 متر مربع: 1.399.320 جنيه
- إجمالي سعر الوحدة مساحة 106 متر مربع: 1.243.380 جنيه
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوحدات السكنية الإسكان وزارة الإسكان سعر المتر سعر الوحدات السكنية 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.