متى يجوز للأجنبي العمل داخل مصر وفقًا للقانون؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يضع مشروع قانون العمل الجديد ضوابط محددة لعمل الأجانب في مصر، حيث تنص المادة 63 من القانون على أن مفهوم "العمل" في سياق هذا الفصل يشمل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
و يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
كما يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل، حيث حددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مص، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه، وبعد انتهاء المهلة النهائية للأجانب المقيمين فى مصر، فإنه من المقرر أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
و يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعمال العام المعاملة بالمثل قانون العمل الجديد قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام مشروع قانون العمل الجديد الحصول على
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حوار الرئيس السيسي مع طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.
ووجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حواراً مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم .
وشدد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحاً أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.
كما أشاد الرئيس بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكداً تقديره العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، ُوثمنً التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف