«فيتش» ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى «B».. خبير يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى رفع تصنيفها الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة أن يصل حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، بنهاية العام المالي 2024/2025 في صورة استثمارات مباشرة إلى 16.5 مليار دولار.
أسباب التقييم المستقر من وكالة فيتش للاقتصاد المصريوعلَّق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على رفع وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار «عبد المنعم» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن «فيتش» أكدت أيضًا على تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة للبلاد، مرجعًا تقييمها الإيجابي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخرًا.
توقعات «فيتش» لاقتصاد مصروأوضح أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، تعود إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع خطط مستقبلية لزيادة مساهمته إلى 80% بنهاية العام المالي الحالي، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60 و65%.
وأكد أن اهتمام الحكومة الحالية بضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية بتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف زيادة التصنيع والتصدير، يدعم التوقعات بشأن زيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية. وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني أن التمويل الخارجي لمصر يعززه الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري 2025ويدعم هذا الرأي ما كشف عنه تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري في أواخر الشهر الماضي، عندما توقع مزيدًا من التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2025، مستندًا إلى ما تحقق مؤخرًا.
وترجح التوقعات أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد نموًا بنسبة 4.1% العام القادم، و2.7% لهذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أداء الاقتصاد المصري مؤشرات الاقتصاد الكلي تصنيف ائتماني فيتش مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي نمو الاقتصاد المصري معدلات النمو للاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى %3.3 في 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
تتسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، خلال العام الجاري، متجاوزاً العقبات الناجمة عن زيادة الرسوم، التي تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على الواردات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وما يساعد في الدفع بعجلة هذا النمو، استمرار خفة وطأة التضخم، مع مخاوف من تراجعه في حال فشل الحكومات في تقليص أحجام العجوزات بميزانياتها. وفي تقريرها ربع السنوي، تتوقع المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، نمو الاقتصاد العالمي، بنسبة قدرها 3.3% خلال هذا العام، بالمقارنة مع 3.2% للسنة الماضية.
كما تتوقع المنظمة، تحقيق الاقتصاد الأميركي نمواً بنحو 2.4%. ويقول الفارو بيريرا، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «يعيش الاقتصاد الأميركي حالة من النمو المستمر، مع ملاحظة قوة ذلك النمو». مع ذلك، تفترض هذه التوقعات، عدم وجود أي تغييرات في السياسات التجارية، لكن وعلى العكس، ربما يحدث ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الواردة لأميركا من عدد من الدول حول العالم. ويرى بعض الخبراء، تزايد المخاطر حول مستقبل النمو، نظراً للتوترات السياسية والحمائية، بجانب زيادة الرسوم الجمركية، التي ربما تضعف النمو وتؤدي لارتفاع أسعار المستهلك. ومن ضمن المخاطر الأخرى التي تعيق تعافي الاقتصاد العالمي من آثار كوفيد- 19 وارتفاع معدلات التضخم، الزيادة الكبيرة في عجز الميزانيات في عدد من البلدان حول العالم، بما فيها أميركا وفرنسا. ارتفعت الفوائد على السندات الحكومية، قبيل وبعد فترة الانتخابات الرئاسية في أميركا، في الوقت الذي انتاب المستثمرين القلقُ فيما يتعلق بالاختلالات الكبيرة المتوقعة في الميزانية خلال فترة الحكم الثانية لدونالد ترامب. ويقول بيريرا: «يستمر معدل الدين في الارتفاع مع زيادة نسبية في عجز الميزانيات، وأعتقد أنه من الضروري التأكيد على مساهمة السياسة المالية في تحسين استدامة المالية العامة». وفي فرنسا، اتجهت الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الرسوم الجمركية، سعياً وراء تقليص عجز الميزانية، من 6% من الناتج الاقتصادي المتوقع هذا العام، إلا أنها تفتقر لدعم المشرعين. ومع توقعات المزيد من التراجع في معدلات التضخم وبلوغها الحد المستهدف من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان حول العالم بحلول العام المقبل 2026، تناشد المنظمة هذه البنوك ضرورة خفض النسب الأساسية لأسعار الفائدة، لكن مع التأكيد على ضمان استمرار انخفاض أسعار الخدمات على وجه الخصوص.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش