أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى رفع تصنيفها الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن يصل حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، بنهاية العام المالي 2024/2025 في صورة استثمارات مباشرة إلى 16.5 مليار دولار.

أسباب التقييم المستقر من وكالة فيتش للاقتصاد المصري

وعلَّق الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على رفع وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري.

 وأشار «عبد المنعم» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن «فيتش» أكدت أيضًا على تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة للبلاد، مرجعًا تقييمها الإيجابي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخرًا.

توقعات «فيتش» لاقتصاد مصر

وأوضح أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، تعود إلى جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتفعيل وثيقة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع خطط مستقبلية لزيادة مساهمته إلى 80% بنهاية العام المالي الحالي، بدلاً من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60 و65%.

وأكد أن اهتمام الحكومة الحالية بضخ استثمارات في القطاعات الإنتاجية بتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف زيادة التصنيع والتصدير، يدعم التوقعات بشأن زيادة الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية. وأوضحت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني أن التمويل الخارجي لمصر يعززه الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.

توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري 2025

ويدعم هذا الرأي ما كشف عنه تقييم صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري في أواخر الشهر الماضي، عندما توقع مزيدًا من التحسن في أداء مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2025، مستندًا إلى ما تحقق مؤخرًا.

وترجح التوقعات أن يسجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد نموًا بنسبة 4.1% العام القادم، و2.7% لهذا العام. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أداء الاقتصاد المصري مؤشرات الاقتصاد الكلي تصنيف ائتماني فيتش مصر اقتصاد مصر صندوق النقد الدولي إجمالي الناتج المحلي نمو الاقتصاد المصري معدلات النمو للاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن العوامل التي ساعدت الاقتصاد المصري في الحفاظ على تصنيفه الائتماني الإيجابي رغم التحديات الراهنة، وحصوله على إشادات من مؤسسات التصنيف العالمية. 

وأكد إبراهيم خلال مداخلته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" أن الاستقرار الأمني والسياسي يعد العامل الأساسي وراء استمرار هذه النظرة الإيجابية، حيث لا يمكن لأي استثمار أو تطور اقتصادي أن يزدهر إلا في بيئة مستقرة.

وأوضح إبراهيم أن الحكومة المصرية التزمت بخطط إصلاحية تتماشى مع المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن حجم السوق المصري الكبير، وتنوعه، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة واتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، يمنح الاقتصاد المصري قوة في مواجهة التقلبات المحيطة.

مقالات مشابهة

  • «فيتش» تسلط الضوء على 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر إلى درجة «B» وتوقعات مستقبلية مستقرة
  • «فيتش» 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة رفعت تصنيف مصر لـ«B»
  • وكالة فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
  • وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
  • فيتش ترفع تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
  • وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
  • فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B” وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
  • عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
  • أستاذ استثمار: الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية يدعمان التصنيف الإيجابي للاقتصاد المصري رغم التحديات