لقجع : مراجعة الضريبة على الدخل ستخفف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحسن أجورهم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي انعقدت مساء اليوم الجمعة بمجلس النواب، على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أهمية المستجدات الواردة في تعديل المادتين 73 و74 من المدونة العامة للضرائب، لاسيما من خلال مراجعة أسعار الضريبة على الدخل ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية وتحسين نظام الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية.
ويتعلق تعديل المادة 73 برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، كما شمل التعديل مراجعة الشرائح الأخرى لجدول أسعار الضريبة، إلى جانب تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة لما زاد عن 180 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالأسعار الخاصة، ارتكز التعديل على تحديد السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120 ألف درهم في 20 في المائة.
وفيما يخص الخصم عن الأعباء العائلية، المنصوص عليه في المادة 74، فقد قضى التعديل برفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع، أن المراجعة الشاملة لجدول الضريبة على الدخل يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الحكومية المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وبالتالي تحسين أجورهم، مشيرا إلى أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يبلغ 5 ملايير درهم و500 مليون درهم.
وأبرز الوزير المنتدب أن هذا التعديل سيمكن الموظفين من زيادة تصل إلى 480 درهم، مضيفا أن مراجعة الشرائح الأخرى لجدول الأسعار بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، سيمكن كذلك من تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار.
وتابع أن نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل المفروضة على القطاع الخاص سترتفع إلى 80,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المتقاعدين المعفيين من الضريبة على الدخل بنسبة 95,9 في المائة.
من جهتهم، نو ه النواب والنائبات بهذا الإصلاح الضريبي المستجد في مشروع قانون المالية، ” لكونه يأتي التزاما بمخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، وبالنظر أيضا للسياق الاقتصادي وانعكاسه على الأوضاع الاجتماعية”، مبرزين أهمية أثره المالي.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، نص التعديل المقترح في مشروع القانون على رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في موارد الميزانية العامة للدولة من 30 في المائة إلى 32 في المائة على الأقل، تحدد في إطار قوانين المالية في ميزانيات الجماعات الترابية.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الأثر المالي لهذا الإصلاح يصل إلى 3 ملايير درهم سنويا، وهو ما سيمكن الجماعات الترابية من تنزيل عدد من الخدمات المحلية، فيما شدد النواب المتدخلون على حكامة المجال الترابي كمعطى هام في تسيير الجماعات الترابية وتنزيل خدماتها، إلى جانب توفير مداخيل مالية هامة.
وفيما يخص واجبات التسجيل، نص التعديل المقترح على أنه “يتعين على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، كما يتعين عليهم أن يوجهوا إليها بطريقة إلكترونية نسخة من العقود حاملة لتوقيعهم الإلكتروني وأن يؤدوا واجبات التسجيل”.
وأوضح السد لقجع بخصوص هذا التعديل أنه يأتي بالنظر لكون حوالي 10 في المائة من العقود لا يتم التوصل بها، مسجلا أن عدد عمليات البيع والشراء التي تمت برسم سنة 2023 بلغت 467 ألف و158 عملية، وتشكل الثلث من إجمالي العمليات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الهدف من هذا الإصلاح هو تزويد إدارة الضرائب بالمعلومات الكاملة لعمليات التوثيق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من الضریبة على الدخل هذا الإصلاح فی المائة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم وجارٍ طرح مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، تتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة.
وأضاف المهندس شريف الشربيني خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.
وناقش الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وموقف إعلان سكن لكل المصريين 5، ومؤشرات الأداء.
ومن جانبها أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه منذ يونيو 2014 حتى الآن تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً خاصا بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن.
دعم نقدى من خلال 22 بنك
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:" بلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري 617.5 ألف مستفيد، حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن 81.22 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل".
وزار اليوم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة 15 مايو ، وتابع موقف الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة الخامسة بعدد (۸۸۸) عمارة، محوري محدودي ومتوسطي الدخل، بجانب العمل على تنفيذ ٤٠ عمارة بالمرحلة السادسة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة.