فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B” وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
وأكدت "فيتش" أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتش مصر تراجع المخاطر المالية العامة النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى البنیة التحتیة المالیة العامة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات
أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة "موردر إنتيليجنس" المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030، مدعوماً بطرح مشاريع نوعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية لمختلف القطاعات كالنقل والطاقة المتجددة والعقارات.وأكدت شركة بحوث قطاع البناء والتشييد العالمية "بروتيندرز"، أن "الإمارات تعد واحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تنفيذ أكثر من 52% من مشاريعها النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والمناقصات".
ووفقاً لـ"بروتيندرز"، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقا لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة "بروتيندرز" حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار، إذ تعكس هذه المشاريع مدى القدرة التنافسية العالمية التي يتمتع بها قطاع البنية التحتية في الدولة مع وجود لاعبين رئيسيين من المستوى المحلي والدولي.
وأكدت شركة البحوث "مارك وايدر ريسيرج"، أن "التزام الإمارات بتطوير بنى تحتية متطورة عالية المستوى وضعها كمركز عالمي للتجارة والسياحة والاستثمار، إذ تتمتع الإمارات بشبكة بنية تحتية حديثة وفعالة تشمل النقل والطاقة والاتصالات والتنمية الحضرية".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة