فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B” وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
وأكدت "فيتش" أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتش مصر تراجع المخاطر المالية العامة النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى البنیة التحتیة المالیة العامة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع تصنيف السعودية وتحذر من خطر
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى AA3 وتغير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت إن رفع تصنيف المملكة يعكس تقييمنا بأن التنوع الاقتصادي استمر في التقدم وأن الزخم سيستمر.
وحذرت موديز من أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يشكل أيضا خطرا على التطورات الاقتصادية في الأمد القريب.
وتوقعت الوكالة أن يواصل بأن يكون قطاع الهيدروكربونات المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل المنظور.
وسجلت أسعار خلال الأيام الماضية ارتفاعات طفيفة مع تبادل روسيا وأوكرانيا إطلاق الصواريخ مما أثار قلق الأسواق بشأن إمدادات الخام إذا تصاعد الصراع.
وتعتبر أرامكو مصدر كبير لتدفقات السيولة والنقد منذ فترة طويلة للمملكة التي تضخ مليارات الدولارات لتنفيذ "رؤية 2030" الاقتصادية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط.
وباعت الحكومة السعودية حصة من الشركة هذا العام مقابل 12.35 مليار دولار.
وتدفع أرامكو توزيعات أرباح نقدية سخية للدولة، أكبر مساهم فيها وبفارق كبير، مما ساهم في احتواء العجز المالي للمملكة.
وجمعت أرامكو في سبتمبر ثلاثة مليارات دولار من بيع صكوك على شريحتين وذلك في ثاني مرة تتجه فيها لسوق أدوات الدين هذا العام. ومن المتوقع أن تعلن الشركة توزيعات أرباح نقدية إجمالية 124.3 مليار دولار عن 2024.
كما جمعت أرامكو ستة مليارات من بيع سندات على ثلاث شرائح في يوليو منهية وقتها توقفا عن اللجوء لسوق أدوات الدين لثلاث سنوات بعد أن أصدرت صكوكا بالمبلغ ذاته في 2021.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة