فيتش ترفع تصنيف مصر إلى “B” وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة "فيتش" تصنيف مصر إلى B وتؤكد تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.
وأكدت "فيتش" أن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيتش مصر تراجع المخاطر المالية العامة النمو الاقتصادي الاقتصاد المصري البنك المركزى المصرى البنیة التحتیة المالیة العامة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محافظ شمال سيناء: البنية التحتية جاهزة لاستقبال المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك توجّهًا استثماريًا جديدًا يجري العمل به في المحافظة، موضحًا أن مثلث الاستثمارات يتكوّن من ثلاث ركائز أساسية: «رأسه هي الاستثمارات الحكومية، وضلعه الأيمن القطاع الخاص، والضلع الثالث يتمثل في العمل المجتمعي».
مجالات الاستثمار مفتوحة ومتنوعةوخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أشار محافظ شمال سيناء إلى أن مجالات الاستثمار مفتوحة ومتنوعة، وتشمل مشروعات في محطات تحلية المياه، ومحطات الكهرباء، والبنية التحتية، وصولًا إلى مشروعات الجوامع التابعة لوزارة الأوقاف.
المناطق الصناعية في العريش باتت متكاملة من حيث البنية التحتيةوأضاف اللواء مجاور أن المناطق الصناعية في العريش باتت متكاملة من حيث البنية التحتية، وتوافر الورش والمعدات ونظم التشغيل، مشيرًا إلى أن ما كان ينقصها هو التشغيل الفعلي، وهو ما بدأ العمل عليه مؤخرًا من خلال إسناد إدارتها لأحد المستثمرين بالمحافظة، تمهيدًا لتشغيلها خلال أيام.
رسالة شكر لأبناء سيناء
وفي ختام حديثه، وجّه اللواء خالد مجاور رسالة شكر لأبناء سيناء، مثمنًا وعيهم وتعاونهم مع دور المحافظ، ومطالبًا إياهم بمزيد من الصبر، مؤكدًا في الوقت ذاته متابعته المستمرة لكل القضايا والمشكلات التي تواجه المحافظة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة