اللجنة النقابية لـ "جريدة الوفد": نتابع ما يجري من حراك داخل المؤسسة بشأن زيادة الأجور
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشفت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، متابعتها ما يجري من حراك داخل المؤسسة في الفترة الماضية، للمطالبة بزيادة الأجور، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب أعضاء من الجمعية العمومية للمؤسسة الذين اجتمعوا يوم 28 أكتوبر الماضي، اللجنة، بالتحرك مع كافة الجهات المعنية بقضية العاملين بالوفد؛ من أجل تطبيق الحد الأدني.
وتابع في بيان له: “اللجنة على تواصل مستمر مع الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة ومع جميع الأطراف المعنية بمؤسسة الوفد الإعلامية”.
ووعد رئيس مجلس الإدارة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس اللجنة النقابية بصرف 900 جنيه في شهر يناير 2024، وطالب رئيس اللجنة بحلول واقعية ترضي الزملاء لمنع أزمة قادمة بالمؤسسة.
وتذكر اللجنة بأنها أرسلت العديد من الخطابات إلى السيد رئيس مجلس الإدارة بشأن زيادة الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى الذي تحدده الدولة ولم تتلق ردًا مكتوبًا حتى تاريخه.
وطالبت اللجنة بتنفيذ المطالب المشروعة للزملاء وهي زيادة الأجور وعدم التعرض لأي زميل يطالب بحقه في حياة كريمة وراتب عادل يضمن له الحد الأدنى من القدرة على أداء عمله بالمؤسسة.
وتعقد اللجنة النقابية اجتماعها الدوري يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر 2024 للنظر في مطالب الزملاء ومناقشة الإجراءات التصعيدية من أجل تنفيذ زيادة الأجور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة زیادة الأجور
إقرأ أيضاً:
ما الذي يجري وراء الكواليس!!
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف