متفجرات وحريق.. تفاصيل جديدة عن سقوط الطائرة المصرية في 2016
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
#سواليف
بعد مرور 8 سنوات على #سقوط #طائرة #مصر_للطيران بالبحر المتوسط، بعد إقلاعها من باريس عام 2016، ترجح التحقيقات إحدى 3 فرضيات عمل عليها المحققون، وتشير إلى وضع #متفجرات على متن الطائرة.
ويوم الأربعاء، أعلنت مصر للطيران استلام التقرير النهائي الرسمي بشأن الرحلة رقم MS804 يوم 19 مايو 2016، لكنها لم تكشف عن أية تفاصيل بشأن محتواه.
وتحطمت الطائرة خلال عودتها من #مطار_شارل_ديغول في طريقها إلى #مطار_القاهرة الدولي، وكان على متنها 66 راكبا، في البداية زعمت تحريات فرنسية أن سبب سقوط الطائرة هو إشعال قائدها سيجارا داخل قمرة القيادة، وهي الفرضية التي رفضها الجانب المصري، مؤكدا أن الطيار لم يكن من المدخنين.
مقالات ذات صلة غرق باخرة مصرية قبالة سواحل ليبيا والضفادع البشرية تبحث عن مفقودين 2024/11/01وبحسب التقرير، توصل التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق في حوادث الطيران المصرية، وخبراء إيرباص وهيئة سلامة الطيران الفرنسية BEA وخبراء الطب الشرعي، إلى وجود آثار متفجرات في الأشلاء البشرية وأجزاء من حطام الطائرة، ما أثار الشكوك حول وجود عمل تخريبي أدى إلى وقوع الحادث.
وأكد التقرير اكتشاف آثار لمواد متفجرة من نوع TNT وDNT، يعتقد أنها وُضعت في إحدى عربات الطعام الموجودة خلف قمرة القيادة، وأن انفجارها سبب تسريبا في الأكسجين ما أدى إلى اندلاع الحريق، وتكوين غاز أحادي أكسيد الكربون السام.
وبعد تحليل حطام الطائرة، خلص التحقيق إلى أن الحريق ربما بدأ في صندوق قناع الأكسجين الخاص بمساعد الطيار نتيجة تسرب الأكسجين المضغوط، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الحريق أو تسرب الأكسجين هو السبب الرئيسي للحادث.
وكانت رواية فرنسية نُشرت في عام 2022، زعمت سقوط الطائرة بسبب اندلاع حريق داخل قمرة القيادة بسبب إشعال الطيار سيجارا، وكان ذلك بالتزامن مع تسرب الأكسجين من قناع مساعد الطيار، ما أدى إلى اندلاع حريق تسبب في سقوط الطائرة المنكوبة.
وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية، في ذلك الوقت، إلى أن الرواية تنافي الواقع، لأن الطيار غير مدخن على الإطلاق لأي من أنواع السجائر، كما أنها تتعارض مع تحقيقات النيابة العامة المصرية، التي خلصت تحرياتها إلى وجود آثار مواد متفجرة على أجزاء الطائرة وأشلاء الضحايا.
والطائرة من طراز إيرباص A320، أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس باتجاه مطار القاهرة في مايو عام 2016، وسقطت في البحر المتوسط، من ارتفاع 37000 قدم، وكان على متنها 66 شخصا لقوا مصرعهم جميعا بينهم 15 فرنسيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سقوط طائرة مصر للطيران متفجرات مطار شارل ديغول مطار القاهرة سقوط الطائرة
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على مد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتى يونيو 2025 (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي تمديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 30 يونيو.
وتقضي المادة القانونية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الخطة، بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، مع استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 فى النظر فى الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون.
من جانبه، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمديد العمل بقانون المنازعات الضريبية وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، يشمل المنازعات الخاصة بالضرائب العامة والعقارية والجمارك.
وشهد الاجتماع اقتراح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمالية بتعديل النص القانوني ليقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يونيو 2025، علي أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية مد العمل لمدة 6 أشهر أخرى.
فيما توافق النائب فخري الفقي، رئيس اللجنة مع ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025، لتنتهي اللجنة في تصويتها بالأغلبية إلى أن يكون المد حتى 30 يونيو 2023.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي انتظم في مادة موضوعية واحدة بالإضافة إلى مادة النشر، بحيث يقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية 31 ديسمبر 2025.
ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.