ورشة توعية لمؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ورشة توعية لمؤسسات النفع العام، حول المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والخدمات المقدمة لها، وذلك بمشاركة وزارة تنمية المجتمع وحضور عدد من مؤسسات النفع العام.
تهدف الورشة، التي عقدت في مؤسسة التنمية الأسرية، لتوعية مؤسسات النفع العام المرخّصة في أبوظبي بالقوانين المنظمة والخدمات التي تقدّمها دائرة تنمية المجتمع، وتضمّ مؤسسات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات وصناديق التكافل الاجتماعي وغيرها من الجهات التي حدّدتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لعام 2023.
وركزت محاور الورشة على دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، في منح التراخيص اللازمة وتنظيم عمل المؤسسات، ما يضمن التزامها باللوائح وتقديم خدماتها بأعلى المعايير، وتحقيق الفوائد المرجوّة من أنشطتها وتحقيق أهدافها الاجتماعية.
وحدّد المرسوم بقانون أنشطة النفع العام في المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنية والإبداعية إلى جانب المجالات الفنية والترفيهية والبيئية وتقديم الخدمات الإنسانية، وتحقيق غرض من أغراض البرّ أو التكافل. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة تنمية المجتمع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤسسات النفع العام تنمیة المجتمع
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمعثرين في قضايا مالية خلال عام 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية، بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي، وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي، والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر