برلماني: حملة الشائعات ضد الدولة لن تحقق أهدافها وتتجاهل دور مصر التاريخي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن مصر ستظل المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني وضرورة إقامة الدولتين، مشيرا إلى أن حملة الشائعات السافرة ضد الدولة المصرية والقوات المسلحة لن تحقق اغراضها الدنيئة لأن الشعب المصري بكامله يعرف حجم التضحيات التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية والموقف المشرف للقيادة السياسية المصرية من العدوان الوحشي على الفلسطينيين.
ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحملة المسعورة على مصر والزعم باستقبال سفينة أسلحة ألمانية في طريقها لإسرائيل. حملة كاذبة واختلاق وقائع لا وجود لها، والرد الرسمي عليها من قبل المتحدث العسكري ووزارة النقل كشف الأغراض الخبيثة وراءها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن هذه الشائعات تأتي في إطار محاولات يائسة لعرقلة مساعي مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، والدولة المصرية تدرك تماما أهداف هذه المحاولات الرامية للنيل من مكانتها، لكنها ستبقى على مبادئها ولن تتأثر بهذه المؤامرات التي تحركها أطراف خارجية ومنصات مأجورة، موضحا أن مصر تحرص في كل المحافل الدولية على التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ونوه النائب، بالرد الرسمي الصارم الصادر عن القوات المسلحة المصرية، بالنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة اسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.
وتابع عضو مجلس الشيوخ بالقول: لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، والقوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم.
واختتم أن هذه الحملة المشبوهة، كشفت استمرار الحرب ضد مصر بهدف تشويه دورها، ما يتطلب اليقظة الدائمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادر يوسف القضية الفلسطينية مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.