أصدرت شركة نيسان موتور المحدودة نسختها الافتتاحية من تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذي يسلط الضوء على جميع مبادرات نيسان في هذا المجال، ويفصح بشفافية عن البيانات البيئية والاجتماعية والمؤسسية المرتبطة بأنشطة نيسان. ويوضح التقرير جميع المبادرات التي تدعم التزام شركة نيسان للمساهمة في تأسيس عالم أكثر أمانًا وشمولًا وصداقة للبيئة.

ويقدم التقرير مجموعة من البيانات التفصيلية حول أنشطة نيسان المؤثرة على حالة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن بينها، أنشطة الشركة للحد من الانبعاثات الكربونية على مستوى سلسلة القيمة وتعزيز الاقتصاد الدائري ودعم التنوع والإنصاف والشمول واحترام حقوق الإنسان. وبمناسبة إصدار النسخة الافتتاحية من تقرير نيسان للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قال يوجي تاجاوا، كبير مسؤولي الاستدامة لدى نيسان: «أصبحت الأطراف المعنية بأنشطتنا، أكثر اهتمامًا من أي وقت مضى للإجراءات العملية وشفافية البيانات، وذلك للتأكد من التزام الشركات بتبني وتطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويُعد تقريرنا حول بيانات نيسان للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، جزءً لا يتجزأ من حوارنا المتواصل مع جميع الأطراف المعنية، لمساعدتنا على بناء فهم أوضح لجدوى مساهماتنا في هذه المجالات الأساسية وتعزيز مستويات الثقة لدى شركائنا وعملائنا». ويغطي التقرير الفترة الزمنية المواكبة للعام الختامي لاستراتيجية نيسان للاستدامة 2018-2022، والتي جاء بعنوان «استدامة نيسان 2022». وهي الفترة التي أنجزت فيها نيسان أهدافًا رئيسية في العديد من المجالات، من بينها، خفض مستوى الانبعاثات الكربونية في المركبات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الابتكار واعتماد التقنيات المتعلقة بالأداء الآمن الذي يمهد الطريق نحو عالم خالٍ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. وفي هذا الإطار، أصدرت نيسان تقريرها السنوي للاستدامة منذ العام 2004، وستصدر أول تقرير متكامل لها في هذه السنة المالية. وستواصل نيسان معالجة أولوياتها فيما يخص أنشطتها المؤثرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومن بينها، تعزيز دمج التقنيات الكهربائية في صناعة المركبات، وزيادة حلول التنقل الشاملة، والارتقاء بمستوى الدفاع عن حقوق الإنسان، بما يتماشى مع أهداف الشركة الرامية إلى قيادة الابتكارات لإثراء حياة الناس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الثامن للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، تحت عنوان "الأبعاد القانونية والاجتماعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة".

المجتمع الدولي

وأكَّد  الدكتور شريف خاطر بأن جامعة المنصورة لم تكن بعيدة عن إدراك ما مر به المجتمع الدولي من تغيرات وتطورات متسارعة ومتلاحقة في السنوات الأخيرة، والتي انعكست على كثير من المفاهيم والنظريات العلمية والممارسات العملية، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يُعتبر محل اهتمام لدى رجال القانون والاقتصاد لدراستها وبحثها، مشيدًا باختيار مجلس الكلية لهذا الموضوع المهم، الذي يُعتبر من الموضوعات الهامة في الوقت الحالي.

التحول الرقمي

وأوضح أن إدخال منظومة التحول الرقمي والتكنولوجي في مجال الدراسات القانونية والاقتصادية سوف يساهم دون شك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، والتي تلتزم بإطار الحوكمة والالتزام بالقوانين في ظل سيادة القانون، وتحقيق إطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة، ومواجهة كافة التحديات على رأس أولوياتها.

تحديات متلاحقة

وقال الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن التحديات المتلاحقة والتطورات التكنولوجية السريعة باتت لزامًا على المجتمع لتحقيق التوازن بينها وبين الاحتياجات الاقتصادية والقانونية، لدعم الجوانب الإيجابية والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التطور التكنولوجي. لذا وجب على الباحثين في مختلف القطاعات وضع أطر قانونية واقتصادية لصناع القرار لحل ما قد يواجههم من مشكلات.

البحث والدراسة

وأشار عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر الدكتور وليد الشناوي إلى أن كلية الحقوق جامعة المنصورة ما زالت تضرب المثل على مستوى كليات الحقوق المصرية والعربية في إخضاع أهم المشكلات القانونية للبحث والدراسة، مؤكدًا حِرص مجلس الكلية هذا العام على تبني أكثر الموضوعات إثارة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو "الأبعاد القانونية والاقتصادية للاستخدامات التكنولوجية" ليظهر بجلاء حِرص الكلية على أهمية مواكبة الدراسات القانونية المختلفة للتطورات التكنولوجية والتقنية المتسارعة، والتي تفرض علينا عقد المؤتمرات وورش العمل التي تعمل على دعم كفاءة الباحثين في مرحلة الدراسات العليا وإدماجهم في عصر اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.

مختلف القطاعات

وأضاف الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر أن العالم يشهد اليوم ثورة تكنولوجية واقتصادية هائلة، انعكست آثارها وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية لمختلف دول العالم. ولم يكن قطاع الدراسات القانونية والاقتصادية بمنأى عن هذا التطور، إذ أسهمت التطورات التكنولوجية في إحداث نقلة نوعية في القطاع القانوني خلال السنوات القليلة الأخيرة. ومع ذلك، فإن تبني تلك التقنيات القانونية ما زال يواجه الكثير من التحديات، والتي يمكن التغلب عليها من خلال الدراسات والأبحاث التي يمكنها أن تقترح الحلول القانونية المبتكرة للتغلب على تلك التحديات. مؤكدًا على إشراك شباب الباحثين في الملتقيات العلمية التي تعزز من قدراتهم البحثية وتساهم في ذات الوقت في طرح وإيجاد الحلول.

البحث العلمي

وقالت الدكتورة ميادة حسن مقرر المؤتمر بأن كلية الحقوق المنصورة تعتبر من أوائل الكليات على مستوى الجمهورية في إطلاق مؤتمر لطلبة الدراسات العليا، مع الاستمرارية في إطلاق المؤتمر على مدار ثماني سنوات على التوالي دون انقطاع منذ انطلاقه، وذلك لأهمية المؤتمر في طرح ومعالجة القضايا المتعلقة بالمجالات المختلفة بالدراسات القانونية والاقتصادية، وحث طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين وأعضاء الهيئة المعاونة على بناء قدراتهم في البحث العلمي.

جانب من الحضوررئيس الجامعة خلال إلقاء كلمتهعميد كلية الحقوق خلال إلقاء كلمته

جلسات علمية

يذكر أن المؤتمر ضم ثلاث جلسات علمية، الأولى تحت عنوان "القانون الخاص والشريعة الإسلامية"، بينما كانت الجلسة الثانية بعنوان "جلسة الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية"، والجلسة الثالثة بعنوان "القانون العام والقانون الجنائي"، وتضمنت الجلسات ستة محاور هي: الأبعاد الاقتصادية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون العام، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال العلوم الجنائية، انعكاسات التكنولوجيا الحديثة في مجال القانون الخاص، الأبعاد الدولية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة، والجوانب الشرعية لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة

مقالات مشابهة

  • انطلاق ورشة عمل متخصصة في الحوكمة المؤسسية
  • سي إن إن تعترف بتعرضها "للتضليل" في "التقرير الفضيحة" بسوريا
  • نائب محافظ دمياط تشهد ورشة عمل الحوكمة المؤسسية
  • سلطنة عمان تناقش تقريرها الأول حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • المخاطر النفسية والاجتماعية لزواج القاصرات ندوة بدمياط
  • «الرعاية الصحية» تصدر تقريرها الأول للتنمية المستدامة لعام 2024
  • المؤتمر السنوي لحقوق المنصورة يبحث الأبعاد القانونية والاجتماعية للتكنولوجيا الحديثة
  • "العز الإسلامي" يصدر التقرير الأول للاستدامة
  • الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 47 لعام 2024
  • الأرصاد الجوية تصدر التحذير الأصفر لـ13 مدينة تركية بينها اسطنبول