تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.. حاول الحوثيون مراراً طباعة أوراق نقدية خارج البلاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
كشف فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة في تقرير تم تقديمه إلى مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحوثيين حاولوا مراراً طباعة أوراق نقدية خارج البلاد.
وقال التقرير السنوي إن التنافس اشتد بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، حيث أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في 30 آذار/مارس 2024، ما لبث البنك المركزي اليمني في عَدن أن أعلن أنها مزيفة.
ولفت الخبراء إلى أن الحوثيين يطالبون بشدة بما يصفونه “حقهم الاقتصادي السيادي في إصدار عملتهم الخاصة”. واعتمدوا على توليد الأموال بدون الاعتماد على مصادر خارجية مثل سك عملة معدنية في مناطق سيطرتهم.
وأضافوا: بوسع الحوثيين أن يستخدموا تلك الأموال بسهولة لأغراضهم العسكرية بدون أي خشية من كشف أمرهم.
وقدم الفريق ثلاث محاولات للحوثيين لجلب العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني: ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 بليون ريال يمني وجوازات سفر مزورة طُبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهُرِّبت إلى اليمن.
محاولة أخرى قام بها الحوثيون في آب/أغسطس 2023 لطباعة عملات ورقية مزوّرة بواسطة مطبعة في الصين. وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري، الذي اتصل بشركة الطباعة المذكورة، لا يمثل حكومة اليمن وأن جواز السفر الذي يحمل اسمه، أصدره الحوثيون في صنعاء.
ووردت لفريق الخبراء مؤخرا معلومات -حسب التقرير- عن مزاعم بأن السلطات التي عينها الحوثيون عن طريق ممثليهم قد اتصلت بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وطلبت فريق الأمم المتحدة من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة.
وراسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة. ومع ذلك، لم يتلق الفريق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو حكومة اليمن لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريقَ أن الحوثيين حصلوا بحسب ما يُزعم، على جوازات سفر فارغة طُبعت من خلال هذه الشركة في عام 2016. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
وفي 30 آذار/مارس 2024، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن إصدار نقود معدنية من فئة 100 ريال يمني بحجة استبدال العملات الورقية التالفة. وكشفت تحقيقات الفريق وجود عملات ورقية قديمة من فئة 100 ريال يمني، تبلغ قيمتها 12 بليون ريال يمني، لا تزال قيد التداول.
وأضاف التقرير أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا، لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن التي تتطلب، في جملة أمور، ورق الأمن وخيطا وحبرا خاصا، وهي جميعا أشياء واجهوا صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين سيصدرون المزيد من هذه النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية، وليحددوا مكانتهم كمركز القوة لاقتصاد مستقل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی العملات الورقیة أن الحوثیین الشراکة فی ریال یمنی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء 4فبراير2025، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد العربي، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل" في بيان اليوم، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، إبراهيم موسى سعيد قراده، أبو القاسم رمضان بريبش، أمينة خير الله الحاسية، جازية جبريل شعيتير، زهرة علي المزوغي تيبار، عبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، عصام يوسف الماوي، علي سعيد البرغثي، علي محمود خير الله، عمر إبراهيم احسين، كمال محمد الهوني، الكوني علي عبوده، لميس عبد المجيد بن سعد، محمد حسن بشير عبيد، مريم أبو بكر امغار، نوري العبار، نوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
Your browser does not support the video tag.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية