تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن.. حاول الحوثيون مراراً طباعة أوراق نقدية خارج البلاد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
كشف فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة في تقرير تم تقديمه إلى مجلس الأمن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الحوثيين حاولوا مراراً طباعة أوراق نقدية خارج البلاد.
وقال التقرير السنوي إن التنافس اشتد بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، حيث أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال في 30 آذار/مارس 2024، ما لبث البنك المركزي اليمني في عَدن أن أعلن أنها مزيفة.
ولفت الخبراء إلى أن الحوثيين يطالبون بشدة بما يصفونه “حقهم الاقتصادي السيادي في إصدار عملتهم الخاصة”. واعتمدوا على توليد الأموال بدون الاعتماد على مصادر خارجية مثل سك عملة معدنية في مناطق سيطرتهم.
وأضافوا: بوسع الحوثيين أن يستخدموا تلك الأموال بسهولة لأغراضهم العسكرية بدون أي خشية من كشف أمرهم.
وقدم الفريق ثلاث محاولات للحوثيين لجلب العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني: ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 بليون ريال يمني وجوازات سفر مزورة طُبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهُرِّبت إلى اليمن.
محاولة أخرى قام بها الحوثيون في آب/أغسطس 2023 لطباعة عملات ورقية مزوّرة بواسطة مطبعة في الصين. وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري، الذي اتصل بشركة الطباعة المذكورة، لا يمثل حكومة اليمن وأن جواز السفر الذي يحمل اسمه، أصدره الحوثيون في صنعاء.
ووردت لفريق الخبراء مؤخرا معلومات -حسب التقرير- عن مزاعم بأن السلطات التي عينها الحوثيون عن طريق ممثليهم قد اتصلت بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وطلبت فريق الأمم المتحدة من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة.
وراسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة. ومع ذلك، لم يتلق الفريق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو حكومة اليمن لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريقَ أن الحوثيين حصلوا بحسب ما يُزعم، على جوازات سفر فارغة طُبعت من خلال هذه الشركة في عام 2016. ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
وفي 30 آذار/مارس 2024، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن إصدار نقود معدنية من فئة 100 ريال يمني بحجة استبدال العملات الورقية التالفة. وكشفت تحقيقات الفريق وجود عملات ورقية قديمة من فئة 100 ريال يمني، تبلغ قيمتها 12 بليون ريال يمني، لا تزال قيد التداول.
وأضاف التقرير أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا، لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن التي تتطلب، في جملة أمور، ورق الأمن وخيطا وحبرا خاصا، وهي جميعا أشياء واجهوا صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين سيصدرون المزيد من هذه النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية، وليحددوا مكانتهم كمركز القوة لاقتصاد مستقل.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق ترجمة خاصةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی فی العملات الورقیة أن الحوثیین الشراکة فی ریال یمنی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
دعت دولة الإمارات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب الأهلية في السودان، دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة إلى كافة أرجاء السودان.
وأكدت الإمارات أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق.
جاء ذلك في بيان للبعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بشأن إصدار مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق.
ولفت البيان إلى أن التقرير لا يقدم أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة.
وفي ما يلي نص البيان الذي أصدره، أمس، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب: «أصدر مجلس الأمن التقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، والذي يسلط الضوء على الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتكبها كلا الطرفين المتحاربين ضد الشعب السوداني الشقيق، بما يشمل الغارات الجوية العشوائية والهجمات على المدنيين، وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام منع وصول المساعدات الإنسانية كسلاح.
«من المؤسف أن أحد الأطراف المتحاربة، القوات المسلحة السودانية، قد دأب على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد بلادي، من أجل صرف الانتباه الدولي عما يرتكبه من فظائع، بما يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية».
«ولا يقدم هذا التقرير أي دعم للادعاءات الباطلة، التي وجهتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، ولا يتضمن أي استنتاجات ضد الدولة. وتجدد دولة الإمارات دعوتها للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء هذه الحرب الأهلية، دون شروط مسبقة».
والانخراط في محادثات سلام، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، المنقذة للحياة، إلى كافة أرجاء السودان. وأيضاً، يجب على المجتمع الدولي توحيد جهوده لدعم عملية سياسية، ذات مصداقية، تفضي إلى حكومة يقودها المدنيون، مستقلة عن الجيش، وتؤدي في نهاية المطاف إلى إرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب السوداني الشقيق».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”