لوسيان إنجيلن: 40% من تغييراتنا السلوكية تحقق نتائج صحية أفضل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المحاضرة التي استضافها مجلس محمد بن زايد في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي، مساء أمس الأول، وألقاها الخبير لوسيان إنجيلن، الرئيس التنفيذي لترانسفورم هيلث، بعنوان «مستقبل الصحة: رؤية شاملة للرعاية الصحية».
وحضر المحاضرة، عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، حيث أكد المحاضر أهمية الرعاية الصحية المخصصة، التي لا تركز على المرض فحسب، بل تتبنى منظوراً أوسع وأشمل لتلقي المساعدة وفقاً للتفضيلات الشخصية والطرق التي يعكس بها الجسم هذه التفضيلات، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الخبراء المتميزين في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل لذا، أود أن أترك ذلك النقاش لأولئك الزملاء، والتعمق في مجال الرعاية الصحية المخصصة.
تخفيف الضغط
قال لوسيان إنجيلن، إنه بالإمكان تخفيف الضغط على الرعاية الصحية وزيادة العائد الاقتصادي لكل دولار يتم إنفاقه بمقدار تسعة أضعاف تقريباً، مما يمكن من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4%.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد مستقبل الرعاية الصحية تحولاً نحو تبني رؤية أكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المجتمعية على نطاق واسع متجاوزة الأطر التقليدية للخدمات الصحية في شكلها الحالي، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية شهدت تطورات كبيرة عالمياً، حيث كانت تُقدَم في المنازل قديماً، وكانت التكنولوجيا المتوفرة آنذاك لا تتجاوز ما يمكن حمله في حقيبة الطبيب، وتطورت التقنيات وتم نقل الرعاية الصحية من المنازل إلى المستشفيات، وأننا الآن في لحظة تحول جديدة، حيث يُتوقع أن تجلب التكنولوجيا موجة جديدة من التغيير.
وأكد أن الرعاية الصحية تعتمد على التفاعل والاتصال البشري، في هولندا وحدها، بتنا نلاحظ انخفاضاً في معدل القبول للطلبة في معاهد التمريض للسنة الثالثة على التوالي بنسبة انخفاض تبلغ 20% خلال السنوات الخمس الماضية، وصل التراجع إلى 41%، ويحدث الأمر ذاته في العديد من البلدان، في المملكة المتحدة، نرى أيضاً كيف أن الأطباء يواجهون خطر السقوط في هاوية الإرهاق بسبب العبء الإداري، بحيث يقلل من حماسهم وشغفهم في تقديم الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 40%.
التغييرات السلوكية
قال المحاضر، تسهم الرعاية الصحية بنسبة 6% في الصحة، ومن اللافت أن 90% من الميزانيات عالمياً تُخصص لهذا المجال، وأن 40% من تغييراتنا السلوكية تحقق نتائج صحية أفضل، إلا أنها تُترجم إلى أقل من 10% من مقدار الإنفاق، مشيراً إلى أهمية تخصيص جزء من الميزانية السنوية للتغيير السلوكي، لأن إضافة المزيد من الرعاية الصحية لن تحل الأزمة القادمة، والحل هو تعزيز الصحة بشكل أكبر، لأنه لا يمكننا بأي حال التعامل مع تضاعف عدد المرضى مع نقص يقارب 20% في عدد الأخصائيين عالمياً، وإذا واصل العالم السير في هذا الاتجاه، فبعد عشرين عاماً، لن يتمكن ثلث الجمهور في العالم من الحصول على الرعاية الصحية بالطريقة التي نعرفها الآن.
وأشار المحاضر إلى أهمية وجهود أجهزة قياس الوظائف الحيوية للجسم مثل الأوكسجين والضغط والوزن في الأماكن العامة وليس فقط في المستشفيات، وأكد أهمية البشر الرقميون، التي لديها القدرة على التعرف إلى العواطف ويمكنها رؤيتك وسماعك، ويمكن للمريض الضغط على مفتاح المسافة ليسأل عن الدواء وتظهر له الآثار الجانبية، ما يوفر 20 ساعة يومياً في الصيدلية.
وأوضح أنه في المستقبل سيقوم روبوت مستقل بسحب الدم من دون تدخل بشري، مشيراً إلى أنه عرض في مؤتمر في هولندا أول روبوت يسحب الدم في 1.3 دقيقة، ويضع لاصقة على الذراع من دون أي تدخل بشري، وهذه التكنولوجيا بعد خمس أو عشر سنوات قد تصبح متاحة، وقريباً ستكون جميع المعلومات في نظاراتنا أو عدساتنا، وقد يتم نقلها في المستقبل بكوابل إلى أدمغتنا.
بيئة معقدة
قال المحاضر، إن التغيير هو الانتقال من بيئة طبية معقدة، إلى الأماكن التي يوجد فيها المريض والإنسان يومياً، حيث إن طريقة استخدامنا للبيانات تتغير، من البيانات الثابتة إلى البيانات التي تتيح لنا التنبؤ بالأشياء في هذا العصر، والمرحلة التالية هي وصف العلاجات من دون تدخل بشري، والتنبؤ بالمشكلة الصحية مثل توقف القلب في غضون دقيقة ونصف قبل حدوث ذلك.
وأضاف أصبحت هناك نظارات جديدة تساعد ضعاف البصر على استخدام الذكاء الاصطناعي على رؤية ما لا يمكنهم رؤيته، لأن العدسات تلتقط ما يدور من حولك ويمكنها تحليل وتفسير تلك البيانات، و80% من رحلة المريض تتعلق باللوجستيات البحتة، ولا تمت بصلة للرعاية الصحية الفعلية، ولا يزال المريض يدور في فلك مقدم الرعاية الصحية.
وأوضح أنه باستخدام قطاع التجزئة يمكن دعم التكنولوجيا للقيام بما نقوم به حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية، لاجتزاء 30% من الإجراءات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، وتم إجراء دراسة في 15 دولة شملت 16,000 مستهلك، حول دمج الرعاية الصحية من جهة وقطاع التجزئة من ناحية أخرى، والأطعمة الصحية أغلى بنسبة تقارب 40% من الأطعمة غير الصحية، والفكرة هي التنبيه من الأغذية غير الصحية.
أسلوب مختلف
أشار المحاضر، إلى أن الصحة ليست فقط جسدية، بل تشمل أيضاً الصحة الذهنية والاجتماعية وكذلك الصحة المالية، فالأشخاص الذين يعانون ديوناً مالية كبيرة يميلون إلى استخدام الرعاية الصحية بنسبة تتراوح بين 6 و10 في المئة أكثر من غيرهم، وإذا استثمرنا في الصحة بأسلوب مختلف، فقد نحصل على عائد استثمار يصل إلى تسعة أضعاف الاستثمار الأصلي.
وفي دراسة أُجريت مؤخراً عالمياً، وجد أن كل سنة تضاف إلى العمر تزيد النمو الاقتصادي بنسبة 4%، فالطب والصحة مجتمعان يخلقان قيمة اقتصادية، وقد يستغرق الأمر بين 7 و17 عاماً حتى يصبح التغيير في الرعاية الصحية شائعاً، وهذا التحول الرقمي الذي نعيشه حالياً سيجعل العالم أصغر بكثير، ويجب دعوة الجميع إلى المشاركة.
وقال المحاضر، أعتقد أن الرعاية الصحية تتغير وفق أربعة محاور وهي: اللامركزية، وتقديم الرعاية الصحية في مواقع متنوعة، والرعاية الصحية ستصبح أكثر ديمقراطية، وستتحول الصحة لتصبح رقمية أيضاً. وأضاف أن يجب أن نكون شفافين بشأن ما نقوم به، ونحتاج إلى توضيح الفوائد للأفراد والمرضى، ونحتاج أيضاً إلى دمج ذلك في المناهج التعليمية، وفي كل مستوى تدريبي للطلاب. وعرض في بداية المحاضرة التي أدارتها ذكرى السعيد الزعابي، أخصائية أبحاث في مركز أبحاث الصحة العامة بجامعة نيويورك أبو ظبي، فيديو سلط الضوء على العوامل الاجتماعية وتأثيرها في الأفراد في الحد من الأمراض والوقاية المبكرة منها وعلاجها، إضافة إلى تأثير نمط وأسلوب الحياة والبيئة على مستقبل الصحة في الإمارات والتقنيات المستخدمة في الوقاية من الأمراض المستقبلية.
المحاضر في سطور
المحاضر لوسيان إنجيلن، أمضى أكثر من 25 عاماً في مجال الخدمات الإسعافية ومراكز اتصالات الطوارئ والمروحيات الطبية، ومكاتب التخطيط والاستعداد للطوارئ، وأسس مركزاً للابتكار في المركز الطبي التابع لجامعة رادبود، مما منحه خبرة واسعة في الجوانب الأكاديمية للرعاية الصحية، وتولى منصب مسؤول استراتيجيات الابتكار الصحي عالمياً في مركز ادجي، وأسندت له مسؤولية دولية تشمل عدة مدن منها أمستردام وملبورن وسان فرانسيسكو، وينشط في مجال إعداد استراتيجيات الابتكار، حيث يقدم المشورة لمجالس الإدارة وحكومات الدول والشركات والمهنيين حول كيفية تحفيز التغيير وتحديد المتطلبات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مجلس محمد بن زايد الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.