البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف أن «توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير».
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن «الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي»، موضحاً أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي جماعة الحوثي صادرات النفط اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن الحكومة اليمنية الاقتصاد اليمني البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مكاسب اقتصادية كبيرة من عودة النصر للسيارات بعد توقف 15 عاما.. خبير يوضح
صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي المشترك، بأن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد توقف دام نحو 15 عامًا، يعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية. وأكد أن الدولة مستمرة في تذليل العقبات والتحديات لتطوير الصناعة المصرية، بهدف الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات والدخل القومي.
وأوضح غراب أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقديم المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات والتيسيرات الضريبية والجمركية، كلها خطوات تصب في صالح الصناعة المحلية. وأشار إلى أن شركة النصر للسيارات، التي تأسست منذ 65 عامًا كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، تعد إحدى قلاع الصناعة المصرية.
وأضاف أن إعادة تشغيل الشركة وتحديث خطوط إنتاجها سيساهم في تنشيط صناعة السيارات في مصر، خاصة مع بدء إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وتصديرها لبعض الدول العربية. وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات وصلت إلى 300 أتوبيس سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 1500 أتوبيس بحلول عام 2027، مع زيادة نسبة المكون المحلي إلى ما بين 60% و70%.
وأشار غراب إلى أن إعادة إنتاج الشركة للسيارات سيسمح للمنتج المحلي بالتواجد والتنافس في السوق، مما يزيد من حجم مبيعات السيارات المحلية ويعزز من تنافسيتها مع المنتجات الأجنبية. وأكد أن النصر للسيارات تستهدف إنتاج سيارات الركوب في المرحلة المقبلة، مما سيزيد من حجم صادراتها ويعزز من تواجدها في الأسواق الإفريقية والعربية، ويساهم في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي.
وتابع غراب أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الكبيرة والمهمة، وأن عودة شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى ومواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة يجعل مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي في صناعة السيارات. وأوضح أن ذلك يعزز من الإنتاج الصناعي المصري، ويوفر فرص العمل والعملات الأجنبية، ويزيد من معدل النمو الاقتصادي ويحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل ومنتجات عديدة ما زالت موجودة في الشارع المصري، مثل سيارات فيات والنصر اللوري وأتوبيسات نصر وجرارات زراعية، والتي أثبتت تنافسها وقوتها مقارنة بالسيارات الأجنبية.
بدء تنفيذ مجسر “باب طرابلس” لتحسين حركة المرور في تاجوراء