البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف أن «توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير».
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن «الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي»، موضحاً أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي جماعة الحوثي صادرات النفط اليمن الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن الحكومة اليمنية الاقتصاد اليمني البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وفد حكومي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة
عقد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، على هامش الاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، فقد تناول الاجتماع سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.
وشهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.
وقدّم الوفد، بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الوزراء، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.
وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
من جانبهم، أشاد مسؤولو البنك بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.
آخر تحديث: 21 أبريل 2025 - 23:20