الإمارات والصين.. 40 عاماً من الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشكل العلاقات الإماراتية الصينية نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، مدفوعة بالرغبة المشتركة للقيادة في كل من البلدين لتنمية شراكتهما بصورة مستدامة، حيث يتشارك البلدان إمكانات تنموية واسعة وآفاقاً إيجابية تقوم على أسس تاريخية راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط اقتصادية وثقافية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، وجاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وشهدت العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد: الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية، وتطورت بوتيرة متسارعة حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2018 خلال زيارة فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر العلاقات الإماراتية الصينية نموذجاً للعلاقات الثنائية البنّاءة على المستوى الدولي، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للصين في المنطقة العربية، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 82 مليار دولار أميركي لعام 2023.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023، تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أميركي بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين الموجودين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً.
وشهد قطاع التعليم تضاعف أعداد الطلاب المبتعثين للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، ضمن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً»، في عام 2024، بمّا يُجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية والمصالح الحيوية التي تربط بين البلديْن، وهي خطوة تهدف إلى دعم التعليم العالي وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث ارتفع عدد المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية من 5 طلاب خلال سنة 2023 ليصل إلى 70 طالباً حتى منتصف شهر سبتمبر من السنة الحالية، وذلك لنيل درجتيْ البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصّصات بالجامعات الصينية الرائدة، في حين يُخطّط لزيادة العدد إلى 300 طالب وطالبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلاقات الإماراتية الصينية الإمارات والصين العلاقات الصينية الإماراتية الصين الإمارات العلاقات الدبلوماسية الإمارات والصین دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار