الإمارات والصين.. 40 عاماً من الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشكل العلاقات الإماراتية الصينية نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، مدفوعة بالرغبة المشتركة للقيادة في كل من البلدين لتنمية شراكتهما بصورة مستدامة، حيث يتشارك البلدان إمكانات تنموية واسعة وآفاقاً إيجابية تقوم على أسس تاريخية راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط اقتصادية وثقافية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، وجاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وشهدت العلاقات الإماراتية الصينية تطوراً ملحوظاً على جميع الصعد: الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية، وتطورت بوتيرة متسارعة حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2018 خلال زيارة فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتعتبر العلاقات الإماراتية الصينية نموذجاً للعلاقات الثنائية البنّاءة على المستوى الدولي، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للصين في المنطقة العربية، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات بقيمة 82 مليار دولار أميركي لعام 2023.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023، تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أميركي بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أميركي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين الموجودين في دولة الإمارات نحو 350 ألفاً.
وشهد قطاع التعليم تضاعف أعداد الطلاب المبتعثين للدراسة في جمهورية الصين الشعبية، ضمن «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميّزين علمياً»، في عام 2024، بمّا يُجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية والمصالح الحيوية التي تربط بين البلديْن، وهي خطوة تهدف إلى دعم التعليم العالي وتطوير الكفاءات الوطنية، حيث ارتفع عدد المبتعثين في جمهورية الصين الشعبية من 5 طلاب خلال سنة 2023 ليصل إلى 70 طالباً حتى منتصف شهر سبتمبر من السنة الحالية، وذلك لنيل درجتيْ البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصّصات بالجامعات الصينية الرائدة، في حين يُخطّط لزيادة العدد إلى 300 طالب وطالبة خلال السنوات القليلة المقبلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلاقات الإماراتية الصينية الإمارات والصين العلاقات الصينية الإماراتية الصين الإمارات العلاقات الدبلوماسية الإمارات والصین دولة الإمارات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين ينظم جلسات حوارية لمنتسبيه للاطلاع على أفضل الممارسات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية
اطلع منتسبو الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة، على أفضل الممارسات والتجارب الإماراتية الناجحة في قطاعات الاقتصاد والسياحة والتجارة والخدمات المالية واللوجستية وتمكين الشباب.
جاء ذلك خلال تنظيم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلسات حوارية لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، تحدث خلالها سعادة محمد لوتاه مدير عام غرف دبي، وسعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومحمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وسعادة محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية ومنصة التجارة الإلكترونية “نون”، وخالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز “انوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي العالمي.
واستعرض المسؤولون الإماراتيون خلال الجلسات أبرز الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لدفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي، مؤكدين أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين مبادرة رائدة تقدمها دولة الإمارات إلى حكومات العالم، للمساهمة في تعزيز قدرات القادة الحكوميين وتزويدهم بأدوات حديثة وأساليب مبتكرة تساعدهم في تطوير السياسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرين إلى أهمية البرنامج في تعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بين الحكومات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات حول العالم.
وتأتي هذه الجلسات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ينظمها البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لمنتسبيه، وذلك في سياق برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات.
وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات منتسبي البرنامج القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات والارتقاء بالأداء الحكومي.
تسهيل التجارة الدولية
واستعرض سعادة محمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال جلسته، الدور المحوري الذي تلعبه غرف دبي في تنويع اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسيته ودعم التعاون الدولي، مسلطاً الضوء على ما شهدته غرف دبي مؤخراً من عملية إعادة هيكلة تم خلالها تشكيل 3 غرف تحت مظلة غرف دبي وهي غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وقال: تُعنى غرفة دبي العالمية، من خلال 31 مكتباً تمثيلياً في أنحاء العالم، بتسهيل التجارة الدولية واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز توسع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها بالفرص المتاحة عالمياً. أما غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، فتركز على تعزيز نمو قطاع الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتعاون مع صانعي السياسات لتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تسهل ممارسة الأعمال للشركات الرقمية.
وأكد لوتاه التزام دبي بالابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مستشهداً بنجاح معرض “إكسباند نورث ستار” التي الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، في ربط الشركات الناشئة برؤوس الأموال الاستثمارية، خصوصاً وأنه يعتبر أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين بمشاركة 1800 شركة ناشئة وحوالي 1200 مستثمر عالمي.
وسلط لوتاه الضوء على دور غرف دبي في دعم الشركات الدولية التي تسعى للتوسع في دبي، وذلك من خلال توفير الموارد وتسهيل التواصل مع السلطات القانونية والتنظيمية، مما يضمن سهولة انتقال الشركات الأجنبية وتأسيس عملياتها في المنطقة بما يرسخ جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
كما استعرض سعادته أهداف مركز دبي للشركات العائلية الذي تم إطلاقه مؤخراً، للتركيز على تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتطوير القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والترويج للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في مسيرة نمو وتطور اقتصاد دبي.
دبي وجهة سياحية عالمية
بدوره، أكد سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن قطاع السياحة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً في فترة وجيزة، والذي جاء ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشار سعادته إلى أننا نستلهم من قول سموه: “التنمية عملية مستمرة لا تتوقف عند حد، والسباق نحو التميز ليس له خط نهاية”، ليكون لنا حافزاً قوياً للعمل من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة. حيث أن النهج الاستباقي الذي تتبعه المدينة نحو الابتكار وتنويع الأسواق وعقد الشراكات العالمية، جعلتنا من الرواد والمؤثرين البارزين في سوق السفر العالمي، مع حرصنا الدائم على تطوير عروضنا وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق والفئات المستهدفة”.
وأوضح سعادته قائلا: “في إطار التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة حرصنا على استثمار ما تتميز به المدينة من مرونة، وسرعة تطور، إلى جانب إطلاق الحملات التسويقية المبتكرة والموجهة لشرائح متنوعة. كما ساهمت الاستثمارات في تطوير مشاريع نوعية بترسيخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة العالمية. ونتج عن هذا النهج تحقيق نمو متواصل في مختلف مؤشرات أداء السياحة بما فيها أعداد الزوار الدوليين”.
وأكد سعادته أن هدفنا الواضح ونحن نتطلع نحو المستقبل هو تعزيز مكانة دبي ليس كمدينة مفضلة للزيارة فحسب، بل وأيضا الوجهة المثالية للعيش والعمل، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وشدّد سعادته على أهمية الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والتي من خلالها يمكن تقديم تجارب استثنائية وجذب المزيد من الزوار الدوليين، واستقطاب المواهب والاستثمارات، لتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ.
التنويع الاقتصادي
وأكد محمد المعلم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، أن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة أسهمت في تعزيز قدرة المجموعة على توسيع محفظة أعمالها المتنامية، وتلبية احتياجات المتعاملين المتطورة.
واستعرض المعلم رحلة تطور المجموعة وتنويعها لأنشطتها بدءاً من تركيزها في مراحلها الأولى على عمليات الموانئ وصولاً إلى تقديمها حالياً مجموعة متكاملة من حلول سلاسل التوريد، علاوة على توسيع رقعة تواجدها التي تشمل حالياً أكثر من 80 دولة حول العالم.
وقال: بفضل استثماراتها في البنية التحتية والتكنولوجيا، والأهم من ذلك، في كوادرها البشرية، أصبحت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” شريكاً استراتيجياً للعديد من الشركات في جميع أنحاء العالم، مدفوعة بالتزامها بنهج المرونة والتكيف والتركيز على متطلبات المتعاملين، والسعي للمساهمة في تنويع الاقتصاد.
كما استعرض عدداً من الحلول المبتكرة التي توفرها المجموعة، وتركيزها على التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والروبوتات، إلى جانب سعيها المستمر لتبسيط إجراءات الجمارك وتعزيز كفاءة وأمن العمليات.
بيئة استثمارية جاذبة
بدوره قال سعادة محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، ومنصة التجارة الإلكترونية “نون”، إن دولة الإمارات تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومثالية للمستثمرين ورجال الأعمال وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة.
وأكد أن تأسيس منصة التجارة الإلكترونية “نون” جاء دعماً لاقتصاد دولة الإمارات والدخول كمنافس للشركات العالمية العملاقة، مشيراً إلى أن المنصة تطورت بشكل سريع لتصبح وجهة رائدة للتسوق الإلكتروني على المستوى الإقليمي.
ولفت إلى أن السياسات الحكومية الداعمة والبيئة الديناميكية في دولة الإمارات أسهمتا في تأسيس شركة إعمار العقارية وغيرها من المشاريع التي أطلقناها لاحقاً.
وعزا العبار نجاح مشاريعه إلى ما تتمتع به إمارة دبي من قيادة رشيدة وروح التنافس بين أبنائها في سبيل دعم تطورها، مؤكداً على أهمية تكيّف الدول مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، والاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري.
وذكر العبار أن تجاوز شركة إعمار العقارية الأزمة المالية العالمية عام 2008 خلال بنائها مشاريع كبرى مثل برج خليفة، كانت بفضل قيم المرونة والقيادة الحاسمة التي تتميز بها إمارة دبي، داعياً إلى ضرورة تطوير حكومات الدول لرؤى واضحة فيما يتعلق بتخطيط المدن، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز القدرة التنافسية، مشدداً على أن الكفاءة في الأداء هي المحرك الأساسي للتقدم.
تمكين الشباب
بدوره قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب:” يُعد الشباب الثروة الحقيقية التي تراهن عليها القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لبناء مستقبل مشرق يخدم الأجيال القادمة، إذ أنهم الركيزة الأساسية التي تسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وهذا ما ترسخه المنهجية الحكومية عبر دعم النمو الإبداعي والمهني للشباب وفق ثلاثة أهداف استراتيجية هي، رعاية الشخصية من خلال غرس القيم الإماراتية، وتهيئة بيئة عالمية المستوى لتحقيق نتائج إيجابية للشباب، وتعظيم مشاركة الشباب في المحافل المحلية والدولية.”
وأضاف النعيمي: “أن المؤسسة أطلقت العديد من المبادرات النوعية التي تضمن سماع أصوات الشباب، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في عمليات صنع القرار، ومن أهمها، برامج الإرشاد التي يشارك فيها نخبة من الشخصيات الحكومية والوزراء، وتقديم المشورة المهنية، وتنظيم الدورات لتطوير المهارات عبر منصة “جاهز”، ومراكز وأجنحة الشباب التي توفر مساحات للتعاون وريادة الأعمال، فضلاً عن الحلقات الشبابية ومجالس الشباب التي تسهل الحوار والتفاعل مع المسؤولين.”
واستعرض النعيمي خلال مشاركته الأجندة الوطنية للشباب 2031، والتي تتمحور حول عدد من التوجهات الرئيسية المتمثلة بالتمكين الاقتصادي، والريادة العالمية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز المهارات المستقبلية، كما تشتمل على مجموعة أهداف من أبرزها، مضاعفة عدد مشاريع الشباب في القطاعات الواعدة والمستقبلية، وعدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب احتياجات سوق العمل، إضافة إلى أن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية المستوى.
وشدد النعيمي على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة تتعلق بالشباب، وضمان تكافؤ فرص الحصول على التعليم والتدريب، ومشاركة الشباب في صنع القرار على المستوى المؤسسي، بما في ذلك تمثيلهم في مجالس الإدارة بمختلف المجالات.
التكنولوجيا المالية
وأوضح محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز “انوفيشن هب” التابع لمركز دبي المالي العالمي، أن مركز دبي المالي العالمي أصبح لاعباً فاعلاً ورئيسياً في قطاع الخدمات المالية العالمية ومساهماً مؤثراً في تعزيز مكانة إمارة دبي وتنمية اقتصادها.
وأكد أن مركز دبي المالي العالمي أسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي لإمارة دبي، حيث يستضيف المركز حالياً 27 من أصل 29 بنكاً ذي أهمية عالمية من الناحية النظامية ، وأكثر من 6000 شركة، بفضل بيئة الأعمال العالمية المواتية في المركز، وإطاره التنظيمي والقانوني، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي.
وأشار البلوشي كذلك إلى توسع عمليات مركز دبي المالي العالمي خارج نطاق الخدمات المالية التقليدية ليصبح مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، حيث تحقق ذلك من خلال مبادرات مثل برنامج مسرع الأعمال ، علاوة على طرح تراخيص وحوافز مصممة خصيصاً للشركات الناشئة، ومساحات العمل المشتركة، وصندوق حي دبي للمستقبل الذي يهدف إلى سد فجوات التمويل.
وتابع: أسهمت هذه الجهود في خلق بيئة ديناميكية تضم أكثر من 1000 شركة ناشئة، مما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، ويتجلى ذلك في نجاح شركة “تابي” التي أصبحت من شركات “اليونيكورن” المليارية، كما أسس مركز دبي المالي العالمي مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي”، والذي يستهدف الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من قدرة دبي على جذب المواهب العالمية وقوانينها الفريدة لحماية البيانات والملكية الفكرية.
يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”