8.4 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إصدار أكثر من 8.404 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وقالت الوزارة: إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت الوزارة المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
ويعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل من دون تحمل صاحب العمل أيّ أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.
ويعكس هذا النظام اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وأكدت الوزارة أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وحثت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويمكن للعاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التأمين ضد التعطل التعطل وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام
إقرأ أيضاً:
شركة عالمية تؤسس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في "كيزاد أبوظبي"
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي "مجموعة كيزاد"، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة "إي تي جي بيو جرين بوليمر"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المواد المستدامة، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج اللدائن البلاستيكية القابلة للتحلل في منطقة "كيزاد أ - كيزاد المعمورة".
وسيُنتج المصنع الجديد بدائل مستدامة لمواد التغليف مصنّعة من لدائن بلاستيكية قابلة للتحلل بنسبة 100%، مما يسهم في دعم تحول القطاع الصناعي نحو حلول صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك التقليدي.
150 مليون درهمبموجب الاتفاقية، ستستثمر "إي تي جي" ما قيمته 150 مليون درهم في تطوير المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير التقنيات المستدامة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية، وبما يسهم في تسريع التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وسيُنتج المصنع راتنجات البوليمر القابلة للتحلل، مما يتيح لقطاع التعبئة والتغليف تبني بدائل خضراء ومستدامة، إلى جانب تعزيز مكانة كيزاد كمركز رائد للتصنيع المستدام في المنطقة.
وستستفيد المنشأة الجديدة من البنية التحتية عالمية المستوى في كيزاد، ومن الموقع الاستراتيجي الذي يوفر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجذاب، والسياسات التنظيمية المرنة مما يساعد شركة "إي تي جي" في تعزيز انتشارها بالأسواق في المنطقة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد، إن "انضمام "إي تي جي" إلى مجتمع كيزاد المتنامي من الشركات الملتزمة بالاستدامة يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق أهدافنا نحو تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما سيساهم في الحد من التأثير البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس