8.4 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إصدار أكثر من 8.404 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وقالت الوزارة: إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت الوزارة المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
ويعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل من دون تحمل صاحب العمل أيّ أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.
ويعكس هذا النظام اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وأكدت الوزارة أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وحثت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويمكن للعاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التأمين ضد التعطل التعطل وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام
إقرأ أيضاً:
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن هناك حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية الجاذبة التى تتضمن عددًا من الإعفاءات والإقرارات المبسطة ونظامًا متكاملًا لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا.
وأضاف الوزير أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل يعد أكثر تحفيزًا، ويرسخ لصفحة جديدة من الثقة والشراكة والمساندة مع صغار الممولين.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى الثانى "المهنيين المستقلين "Freelancers" الذى نظمته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار " العمل الحر.. 9-5 لم يعد الخيار الوحيد" في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل؛ بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت وبمشاركة مجموعة من المهنيين المستقلين من الملتحقين بسوق العمل الحر المحلى والعالمى عبر الإنترنت.
وقال الوزير "نفتح صفحة جديدة لمن يتقدم للتسجيل وسنقدم له كل سبل المساندة والدعم، حتى ينجح ويكبر المستثمر والمشروع".
وأوضح أن التسهيلات الضريبية متاحة للجميع أفرادًا وشركات دون اشتراط وجود مقرات، لافتًا إلى "نعمل على تبسيط وتحسين الإجراءات لكل الممولين والمستثمرين".
حوافز إضافية
وأضاف "ندرس حوافز إضافية لأول 50 إلى 100 ألف ممول يتقدم بالتسجيل للمرة الأولى ضمن النظام الضريبي المبسط؛ في إطار مسار التشجيع والتحفيز لمجتمع الأعمال".
هذا وقد تضمنت فعاليات الملتقى عقد جلسة بعنوان " قصص نجاح وتحديات فى عالم العمل الحر: تجارب ملهمة من فريلانسرز مصريين"، وتم خلالها تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من الشباب من المهنيين المستقلين من خريجى مبادرات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث شهدت الجلسة استعراض مسيرتهم المهنية وأبرز التحديات التى واجهتهم وكيف استطاعوا التغلب عليها والالتحاق بسوق العمل الحر العالمى من خلال تنفيذ مشروعات لصالح شركات بالخارج والحصول على عائد بالعملة الصعبة.
كما تم عقد جلسة حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت وأحمد كجوك والحاضرين للرد على مجموعة من الاستفسارات حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال العمل الحر. حيث تم تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية لكافة المواطني من مختلف التخصصات والبرامج المقدمة لأهالى محافظات الصعيد من خلال مراكز ابداع مصر الرقمية. كما تم الإشارة إلى مبادرة الرواد الرقميون بهدف تأهيل الشباب من مختلف التخصصات من كافة أنحاء الجمهورية للعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما جرى استعراض الحوافز الضريبية الجديدة، وطريقة التسجيل فى المنظومة الجديدة وآليات المحاسبة الضريبية للمهنيين المستقلين.
حضر فعاليات الملتقى: المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.