8.4 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه تم إصدار أكثر من 8.404 مليون وثيقة تأمين ضد «التعطل عن العمل»، بالتعاون والتنسيق مع الجهات التأمينية والمختصة، مؤكدة أن «الارتفاع المتواصل لأعداد المشتركين في النظام يعكس نجاحه وإدراك المشمولين به لأهميته».
وقالت الوزارة: إن «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر، في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة».
ودعت الوزارة المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
ويعد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، منظومة أمان وظيفي نوعية ومبتكرة للعامل من دون تحمل صاحب العمل أيّ أعباء أو تكاليف إضافية، ويعتبر واحداً من المبادرات الرائدة على مستوى العالم، من خلال إيجاد حلول مبتكرة لمشكلة تمويل تغطية الضمان الاجتماعي للعمال، والذي يعد أحد العوائق التي تتم مناقشتها على المستوى العالمي.
ويعكس هذا النظام اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير بيئة الأعمال في الدولة وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعمل والعيش، وهو ما تؤكده التصنيفات والتقارير الدولية التي تظهر تفضيل الأشخاص من أنحاء العالم للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نظراً لما توفره من مزايا كبيرة من ناحية الأمن والأمان والمزايا الوظيفية ومستوى التعليم والصحة وجودة الحياة.
وأكدت الوزارة أن الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وحثت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية، ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويمكن للعاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التأمين ضد التعطل التعطل وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه فی النظام
إقرأ أيضاً:
هذا ما تنص عليه اتفاقية الشراكة بين روسيا وإيران
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الخميس، التوقيع على اتفاقية شراكة محدّثة بين روسيا وإيران خلال المستقبل القريب، مع إيلاء الاهتمام الكبير لما وصفه بـ"قضايا الدفاع بين البلدين".
وأضاف الوزير الروسي، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مينسك الدولي الثاني للأمن الأوراسي، الذي انعقد في العاصمة البيلاروسية، أمس الخميس، أن: "الاتفاق المرتقب بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، سوف يكون عاملا جديا في تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية".
وأوضح أن "هذه الاتفاقية تنص على رغبة الطرفين في تعاون أوثق في مجال الدفاع، والتفاعل لصالح السلام والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي".
وفي السياق نفسه، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن، بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أن "الإتفاق سيُبرم قريباً"، وذلك على هامش قمة مجموعة البريكس في قازان، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.
كذلك، كان السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، قد أعلن في وقت سابق، إلى أن الوثيقة ستُوقع خلال زيارة منفصلة للرئيس الإيراني إلى روسيا. فيما صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الرئيس الإيراني سوف يزور روسيا لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية شاملة قبل نهاية العام الجاري، وسوف تتفق موسكو وطهران على توقيت الزيارة في المستقبل القريب جدا.
وأضاف أوشاكوف، في حديث للصحافة: "تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق من أجل عدم التوقيع على هذه الوثيقة المهمة على عجل، وتقرر أن يتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني الجديد إلى موسكو".
وتابع: "أعتقد أن الأطراف سوف تتفق على الفترة الزمنية للزيارة، في المستقبل القريب جداً"، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أن موسكو وطهران، ستجد وقتا مناسبا للزيارة في جداول الرئيسين.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا، منذ غزوها أوكرانيا، وهي تعمل على تعزيز العلاقات مع كل من إيران وكوريا الشمالية، اللذان يعدّان من خصوم الولايات المتحدة، حيث تشكل العلاقات العسكرية مع البلدين ما يوصف بـ"مصدر قلق بالغ للغرب"، وذلك في ظل حرب أوكرانيا وتبادل إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي الضربات الصاروخية والجوية في جنوب لبنان وقطاع غزة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”