52 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب مهمة بلغت قيمتها 52 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تدفق سيولة نقدية عالية من المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلى سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع بلغت 522 مليون درهم كصافي شراء، كما سجلت أيضاً تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 310 ملايين درهم كصافي شراء، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلا شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 114 ألف صفقة خلال الأسبوع تم من خلالها تداول 2.06 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم تقريباً.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بقيمة 32 مليار درهم كمحصلة للنشاط الذي شهده السوق خلال الجلسات الخمس الماضية، لتصل إلى 2.889 تريليون درهم وفقاً لمستويات الأسعار السوقية للشركات عند إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9348.8 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 145.27 نقطة تعادل زيادة بنسبة 1.58% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9203.53 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 61 شركة مقابل تراجع أسعار 22 شركة فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير في مستويات إغلاقها الرسمية مقارنة مع مستويات الإغلاق المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 395 مليون درهم كصافي شراء، كما أظهرت البيانات أن تداولات المستثمرين المؤسساتيين أيضاً سجلت 224 مليون درهم كصافي شراء خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي إبرام 62 ألف صفقة تم من خلالها تداول 913 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 20 مليار درهم لتصل إلى 765 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 142.18 نقطة تعادل نمواً بنسبة 3.17% ليغلق أمس عند مستوى 4621.37 نقطة.
وفي ما يتعلق بتداولات الأجانب في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.166 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.2 % من إجمالي قيمة المشتريات.
فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.039 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127 مليون درهم، كصافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.418 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.332 مليار درهم تشكل ما نسبته 59.6% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 86 مليون درهم، كصافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال الإماراتية سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها من إجمالی قیمة خلال الأسبوع ملیون درهم ملیار درهم بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
45 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغت 45 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 8 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.706 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.695 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.83739 بالمائة، ومتوسط العائد 3.84872 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا 4 ملايين ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.973 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.970 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.12129 بالمائة، ومتوسط العائد 4.16408 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا 33 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.857 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.29814 بالمائة، ومتوسط العائد 4.39227 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو