52 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية خلال الأسبوع
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «مهرجان الشيخ زايد».. ملتقى الحضارات ورش تفاعلية لصناعة المحتوى في «الشارقة الدولي للكتاب 2024»حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب مهمة بلغت قيمتها 52 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من تدفق سيولة نقدية عالية من المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية إلى سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وتظهر البيانات، أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع بلغت 522 مليون درهم كصافي شراء، كما سجلت أيضاً تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 310 ملايين درهم كصافي شراء، خلال الفترة نفسها.
وتفصيلا شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 114 ألف صفقة خلال الأسبوع تم من خلالها تداول 2.06 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم تقريباً.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، بقيمة 32 مليار درهم كمحصلة للنشاط الذي شهده السوق خلال الجلسات الخمس الماضية، لتصل إلى 2.889 تريليون درهم وفقاً لمستويات الأسعار السوقية للشركات عند إغلاق أمس.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9348.8 نقطة بارتفاع بلغت قيمته 145.27 نقطة تعادل زيادة بنسبة 1.58% مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9203.53 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع في سوق العاصمة أبوظبي ارتفاع أسعار 61 شركة مقابل تراجع أسعار 22 شركة فيما أغلقت 32 شركة مستقرة من دون تغيير في مستويات إغلاقها الرسمية مقارنة مع مستويات الإغلاق المسجلة لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا بضخ مزيد من السيولة النقدية الاستثمارية في سوق أبوظبي خلال الأسبوع، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 395 مليون درهم كصافي شراء، كما أظهرت البيانات أن تداولات المستثمرين المؤسساتيين أيضاً سجلت 224 مليون درهم كصافي شراء خلال الفترة نفسها.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي إبرام 62 ألف صفقة تم من خلالها تداول 913 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.23 مليار درهم.
وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 20 مليار درهم لتصل إلى 765 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 142.18 نقطة تعادل نمواً بنسبة 3.17% ليغلق أمس عند مستوى 4621.37 نقطة.
وفي ما يتعلق بتداولات الأجانب في سوق دبي المالي فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع نحو 1.166 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 52.2 % من إجمالي قيمة المشتريات.
فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 1.039 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.5% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 127 مليون درهم، كصافي شراء.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.418 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.5% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 1.332 مليار درهم تشكل ما نسبته 59.6% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 86 مليون درهم، كصافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق المال الإماراتية سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها من إجمالی قیمة خلال الأسبوع ملیون درهم ملیار درهم بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة استطاعت جذب استثمارات سياحية تجاوزت 8 مليار درهم خلال سنة 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن حكومته “سعت بكل ما تملكه من إمكانيات إلى إعطاء أولوية كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث عملنا على إطلاق برنامج “GO سياحة” من أجل تعزيز دينامية القطاع وتحسين تنافسية المقاولات السياحية”.
وأوضح أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة المتعلقة بالتوجهات الكبر في القطاع السياحي، أن” البرنامج رصد له ميزانية تصل إلى 720 مليون درهم، والذي يستهدف 1.700 مقاولة، خلال الفترة ما بين 2023 و2026″.
وأضاف أن “البرنامج يتمحور حول ثلاث آليات رئيسية الأولى آلية “استثمار سياحة”: التي تهدف إلى دعم المشاريع السياحية التي تركز على التنشيط السياحي، حيث يصل الدعم إلى 35% من الاستثمار في المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و10 مليون درهم”.
وتابع أن “الآلية الثانية هي “مواكبة سياحة”: التي تهدف إلى مساعدة المقاولات في تحسين استراتيجياتها، وتطوير أدائها المالي، بالإضافة إلى تبني التحول الرقمي وتوسيع أسواقها”، أما الآلية الثالثة فهي “تطوير النمو الأخضر سياحة”: عبر دعم المشاريع المستدامة، من خلال تقديم منح تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار”.
وارتباطا دائما بالاستثمار، شدد عزيز أخنوش على أن “الحكومة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على دعم المشاريع السياحية حيث نسجل الإقبال الكبير الذي تعرفه بلادنا من طرف المستثمرين في القطاع السياحي، آخرهم تكتل من كبار المستثمرين العالميين ممن اختاروا محطة الصويرة موكادور لتعزيز استثماراتهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى لا تقل أهمية في عموم جهات المملكة، في إطار سعي الحكومة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات السياحية”.
وقال أخنش إن “اختيار مختلف العلامات الدولية توطين استثماراتها السياحية بالمغرب، ليس وليد الصدفة، بل هو اختيار صائب، بالنظر للمؤهلات الهامة والكبيرة التي توفرها بلادنا، منه أولا، لأن المغرب ينعم، بفضل صاحب الجلالة، أعزه الله، ببيئة ملائمة بفضل استقراره وأمنه وبنيته التحتية الحديثة، و ثانيا، الميثاق الجديد للاستثمار: فبفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، أتاح هذا الميثاق للمستثمرين الأدوات الجوهرية لتحفيز مشاريعهم وتأمينها”.
و”ثالثا، صندوق محمد السادس للاستثمار: الذي صمم لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية، ومن بينها القطاع السياحي”.يقول رئيس الحكومة.
هذا بالإضافة، يشير أخنوش، إلى “إطلاق برامج أخرى تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، حيث تم وضع بنك للمشاريع السياحية الذي يتضمن أكثر من 200 تصنيف للمشاريع موزعة على مختلف المؤهلات السياحية لكل جهة على حدة، وهو ما سيسهل على المستثمرين الوصول إلى الفرص المتاحة وتنفيذ مشاريعهم بشكل فعال”.
وأفاد رئيس الحكومة أنه “تم التركيز على تأهيل العرض الفندقي، الذي يأتي ضمن أولويات الحكومة باعتباره جزءا من رؤيتنا الشاملة لتعزيز القطاع السياحي وتوفير بنية تحتية قادرة على الاستجابة للنمو المستمر في أعداد الزوار”.
وفي هذا الإطار، يؤكد أخنوش “أطلقت الحكومة برنامج “”CAP Hospitality، الذي يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، حيث يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لسنتين، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال”.
وكشف أنه “قد استهدف البرنامج تأهيل 25.000 غرفة، كما تم تسجيل، وإلى حدود اليوم، 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي”.
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “ركزت الحكومة على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، حيث تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة”.
وشدد أخنوش أن “الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي كان له الأثر الإيجابي على تكريس الثقة لدى المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، الشيء الذي مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليار درهم خلال سنة 2024، والتي ستوجه خصوصا للرفع من القدرات الإيوائية والخدمات السياحية”.