التعليم النيابية تبرئ القطاع التعليمي من تفشي الفقر والبطالة وتشدد على انتشاله بالموازنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني، 2024)، وجود علاقة بين الفقر والبطالة بسبب الوضع التعليمي في العراق" مشدداً على "ضرورة دعم القطاع التعليمي بتخصيصات أكبر في الموازنة المالية".
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قطاع التعليم هو احد القطاعات المترابطة مع مجموعة القطاعات الأخرى في البلدن ولا يمكن ربط كل المشاكل بسبب الوضع التعليمي في العراق واعتقد هذا غير صحيح، قد يكون أحد الاسباب ولكن ليس هو كل الأسباب، وليس من المعقول ربط انتشار الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي بنظام تعليمي غير فعال، لا علاقة له وهو موضوع مختلف".
وأشار إلى أن "النظام التعليمي في العراق، يوجد فيه تعليم أهلي نص عليه الدستور وكذلك تعليم خاص فضلا عن القطاع الحكومي" مبينا، ان "التعليم في العراق - مع الأسف- هناك قلة اهتمام ودعم في الموازنة الحكومية الموجهة الى القطاع التعليمي الذي يخصص له 1.5% من الموازنة السنوية، بالنتيجة الكثير من الجامعات العراقية ممكن ان تجد أبنيتها متهالكة وربما بعضها كرفانية".
وشدد الركابي على "حاجة التعليم في العراق الى إلتفاتة كبيرة من الحكومة ومجلس النواب في وقت اقرار الموازنة، فلدينا قطاعين هو التعليم العالي والبحث العلمي".
ونوه الى أن "دولاً ليست بالبعيدة عن العراق وموجودة في الشرق الأوسط، تخصص موازنات كبيرة تصل الى 10 - 15% من الموازنة السنوية لعموم البلد الى مجال البحث العلمي فقط، ولمراكز الأبحاث ولقطاع التعليم اضافة الى قطاع التربية وللأسف لا يوجد هذا الآن في العراق".
وأكد، أن " قلة الدعم تنعكس على مستوى التعليم وعلى البحث العلمي والبنى التحتية وعلى المختبرات وامكانات التعليم بشكل عام".
وبين الركابي، أن "الفقر له أسبابه وقد يكون التعليم أحد اسبابه لكن البطالة لها اسبابها ايضاَ، بالعكس لدينا اليوم جيوشا وافواجا من الخريجين أي ان مخرجات التعليم لم تجد فرص عمل الى الآن، فالموضوع مختلف والخلل موجود في كثير من القطاعات بضمنها التعليم بسبب قلة الدعم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف