التعليم النيابية تبرئ القطاع التعليمي من تفشي الفقر والبطالة وتشدد على انتشاله بالموازنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني، 2024)، وجود علاقة بين الفقر والبطالة بسبب الوضع التعليمي في العراق" مشدداً على "ضرورة دعم القطاع التعليمي بتخصيصات أكبر في الموازنة المالية".
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قطاع التعليم هو احد القطاعات المترابطة مع مجموعة القطاعات الأخرى في البلدن ولا يمكن ربط كل المشاكل بسبب الوضع التعليمي في العراق واعتقد هذا غير صحيح، قد يكون أحد الاسباب ولكن ليس هو كل الأسباب، وليس من المعقول ربط انتشار الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي بنظام تعليمي غير فعال، لا علاقة له وهو موضوع مختلف".
وأشار إلى أن "النظام التعليمي في العراق، يوجد فيه تعليم أهلي نص عليه الدستور وكذلك تعليم خاص فضلا عن القطاع الحكومي" مبينا، ان "التعليم في العراق - مع الأسف- هناك قلة اهتمام ودعم في الموازنة الحكومية الموجهة الى القطاع التعليمي الذي يخصص له 1.5% من الموازنة السنوية، بالنتيجة الكثير من الجامعات العراقية ممكن ان تجد أبنيتها متهالكة وربما بعضها كرفانية".
وشدد الركابي على "حاجة التعليم في العراق الى إلتفاتة كبيرة من الحكومة ومجلس النواب في وقت اقرار الموازنة، فلدينا قطاعين هو التعليم العالي والبحث العلمي".
ونوه الى أن "دولاً ليست بالبعيدة عن العراق وموجودة في الشرق الأوسط، تخصص موازنات كبيرة تصل الى 10 - 15% من الموازنة السنوية لعموم البلد الى مجال البحث العلمي فقط، ولمراكز الأبحاث ولقطاع التعليم اضافة الى قطاع التربية وللأسف لا يوجد هذا الآن في العراق".
وأكد، أن " قلة الدعم تنعكس على مستوى التعليم وعلى البحث العلمي والبنى التحتية وعلى المختبرات وامكانات التعليم بشكل عام".
وبين الركابي، أن "الفقر له أسبابه وقد يكون التعليم أحد اسبابه لكن البطالة لها اسبابها ايضاَ، بالعكس لدينا اليوم جيوشا وافواجا من الخريجين أي ان مخرجات التعليم لم تجد فرص عمل الى الآن، فالموضوع مختلف والخلل موجود في كثير من القطاعات بضمنها التعليم بسبب قلة الدعم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر