التعليم النيابية تبرئ القطاع التعليمي من تفشي الفقر والبطالة وتشدد على انتشاله بالموازنة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعد نائب رئيس لجنة التعليم النيابية، عادل الركابي، اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني، 2024)، وجود علاقة بين الفقر والبطالة بسبب الوضع التعليمي في العراق" مشدداً على "ضرورة دعم القطاع التعليمي بتخصيصات أكبر في الموازنة المالية".
وقال الركابي لـ"بغداد اليوم"، إن "قطاع التعليم هو احد القطاعات المترابطة مع مجموعة القطاعات الأخرى في البلدن ولا يمكن ربط كل المشاكل بسبب الوضع التعليمي في العراق واعتقد هذا غير صحيح، قد يكون أحد الاسباب ولكن ليس هو كل الأسباب، وليس من المعقول ربط انتشار الفقر والبطالة والفساد الاداري والمالي بنظام تعليمي غير فعال، لا علاقة له وهو موضوع مختلف".
وأشار إلى أن "النظام التعليمي في العراق، يوجد فيه تعليم أهلي نص عليه الدستور وكذلك تعليم خاص فضلا عن القطاع الحكومي" مبينا، ان "التعليم في العراق - مع الأسف- هناك قلة اهتمام ودعم في الموازنة الحكومية الموجهة الى القطاع التعليمي الذي يخصص له 1.5% من الموازنة السنوية، بالنتيجة الكثير من الجامعات العراقية ممكن ان تجد أبنيتها متهالكة وربما بعضها كرفانية".
وشدد الركابي على "حاجة التعليم في العراق الى إلتفاتة كبيرة من الحكومة ومجلس النواب في وقت اقرار الموازنة، فلدينا قطاعين هو التعليم العالي والبحث العلمي".
ونوه الى أن "دولاً ليست بالبعيدة عن العراق وموجودة في الشرق الأوسط، تخصص موازنات كبيرة تصل الى 10 - 15% من الموازنة السنوية لعموم البلد الى مجال البحث العلمي فقط، ولمراكز الأبحاث ولقطاع التعليم اضافة الى قطاع التربية وللأسف لا يوجد هذا الآن في العراق".
وأكد، أن " قلة الدعم تنعكس على مستوى التعليم وعلى البحث العلمي والبنى التحتية وعلى المختبرات وامكانات التعليم بشكل عام".
وبين الركابي، أن "الفقر له أسبابه وقد يكون التعليم أحد اسبابه لكن البطالة لها اسبابها ايضاَ، بالعكس لدينا اليوم جيوشا وافواجا من الخريجين أي ان مخرجات التعليم لم تجد فرص عمل الى الآن، فالموضوع مختلف والخلل موجود في كثير من القطاعات بضمنها التعليم بسبب قلة الدعم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أن “تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن”.ولفت إلى أن “الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن”، موضحا ان “الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية”.وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن “هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب”.واوضح إن “الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط”، مشددًا على “ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية”. وبين أن “خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”