محاصرة نتنياهو.. أكسيوس تكشف تفاصيل أكبر فضيحة في إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون إن مساعدًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أحد المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق أمني مزعوم شمل تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية.
وكشف موقع أكيسوس الإخباري الأمريكي، أن الاعتقالات تمثل أكبر فضيحة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة.
وأثار "أكسيوس" سؤالا حول ما إذا كان نتنياهو على علم أو متورطًا في التسريبات، والتي يبدو أنها تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنه قبل بضعة أسابيع طلبت قوات الاحتلال الإسرائيلية من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري للغاية إلى صحيفة بيلد الألمانية.
نشرت صحيفة بيلد قصة في أوائل سبتمبر تشير إلى وثيقة يُزعم أن زعيم حماس يحيى السنوار صاغها وتحتوي على استراتيجية حماس بشأن مفاوضات الرهائن ووقف إطلاق النار.
أدى تحقيق مشترك بين جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم.
ركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية" مما عرض "معلومات حساسة ومصادر استخباراتية للخطر، فضلاً عن الإضرار بجهود تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"، وفقًا للمعلومات التي أصدرها القاضي للنشر يوم الجمعة.
وأفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية بأن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وتعرض لمعلومات سرية للغاية على الرغم من فشله في اجتياز فحص الخلفية الأمنية.
ونتيجة لذلك، لم يكن لديه التصريح الأمني اللازم للعمل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ولم يتم تعيينه رسميًا من قبل المكتب.
وأشار "أكسيوس" إلى أنه من المرجح أن تؤدي الفضيحة إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والتي كانت تنمو منذ الإخفاقات الأمنية حول هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه نتنياهو معركة ضد النظام القانوني الإسرائيلي والمدعي العام ومن المتوقع أن يقف رئيس الوزراء في غضون أسابيع قليلة لأول مرة في محاكمته بتهمة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محاصرة نتنياهو أكسيوس فضيحة في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.