وزير الصحة: معدلات نسبة وفيات الأمهات بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة.. ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بورتسودان: السوداني
قال وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إن وضع صحة الأمهات والأطفال في ظل الحرب الدائرة يحتاج إلى رعاية خاصة بعد ازدياد معدلات نسبة وفيات الأمهات والتي بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة، ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود.
وانعقد أمس اجتماع مناصرة صحة الأم والطفل، تحت عنوان (نداءٌ من أجل العمل)، بحضور منظمات الصحة العالمية، واليونيسف وبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق السكان، وممثلي منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية وبعض المانحين.
استعرض الاجتماع، الوضع الحالي لصحة الأمهات والأطفال وتأثيرات الحرب على هذه الشريحة، وشدّد الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود لخفض وفيات الأمهات والأطفال من خلال تكامل الجُهُود المشتركة بين وزارة الصحة الاتحادية والشركاء، مُؤكِّدين على أهمية التنسيق المُحكم لسد الحوجة الفعلية وزيادة الاهتمام بصحة الأطفال والأمهات.
ونوّه د. هيثم أنّ وضع الصحة الإنجابية ووضع الأمهات والأطفال بحاجة إلى تدخُّلات في ظل الحرب واعتداءات المليشيا، لافتاً إلى أن اجتماع المناصرة ووضع خطة استراتيجية للعام 2025م تتطلب رصد اكثر من 200 مليون دولار من قبل حكومة السودان والشركاء والمانحين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمهات والأطفال
إقرأ أيضاً:
بلغت 4.5 مليون.. وزير الكهرباء يوجّه بالمرور على العدادات المُعطلة والمُغلقة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية بضرورة المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة.
ووجّه الدكتور محمود عصمت ، بالمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم والتى يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة.
كما وجّه بأهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجارى ، موضحًا أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار.
وأكد الدكتور محمود عصمت أنه لامجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ، موجهًا شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية و نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”