وزير الصحة: معدلات نسبة وفيات الأمهات بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة.. ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بورتسودان: السوداني
قال وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، إن وضع صحة الأمهات والأطفال في ظل الحرب الدائرة يحتاج إلى رعاية خاصة بعد ازدياد معدلات نسبة وفيات الأمهات والتي بلغت (295) لكل مائة ألف حالة ولادة، ووفيات الأطفال بلغت (51) لكل ألف طفل مولود.
وانعقد أمس اجتماع مناصرة صحة الأم والطفل، تحت عنوان (نداءٌ من أجل العمل)، بحضور منظمات الصحة العالمية، واليونيسف وبرنامج منظمة الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق السكان، وممثلي منظمات المجتمع المدني الوطنية والعالمية وبعض المانحين.
استعرض الاجتماع، الوضع الحالي لصحة الأمهات والأطفال وتأثيرات الحرب على هذه الشريحة، وشدّد الاجتماع على ضرورة تركيز الجهود لخفض وفيات الأمهات والأطفال من خلال تكامل الجُهُود المشتركة بين وزارة الصحة الاتحادية والشركاء، مُؤكِّدين على أهمية التنسيق المُحكم لسد الحوجة الفعلية وزيادة الاهتمام بصحة الأطفال والأمهات.
ونوّه د. هيثم أنّ وضع الصحة الإنجابية ووضع الأمهات والأطفال بحاجة إلى تدخُّلات في ظل الحرب واعتداءات المليشيا، لافتاً إلى أن اجتماع المناصرة ووضع خطة استراتيجية للعام 2025م تتطلب رصد اكثر من 200 مليون دولار من قبل حكومة السودان والشركاء والمانحين.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمهات والأطفال
إقرأ أيضاً:
اليابان تسجل رقما قياسيا في حالات إساءة معاملة الأطفال
سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً في عدد حالات سوء معاملة الأطفال، حيث تلقت مراكز رعاية الطفل في البلاد أكثر من 225 ألف بلاغات خلال العام المالي 2023، وفقاً لبيانات حكومية نشرتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية بالتعاون مع وكالة رعاية الأطفال والأسر.
ووفقاً لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، ارتفع إجمالي الحالات بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
ووصل الزيادة إلى أكثر من 10 آلاف حالة، مما يجعل عام 2023 العام الـ33 على التوالي الذي يشهد زيادة في معدلات العنف ضد الأطفال منذ بدء تسجيل هذه البيانات.
وتشير الإحصاءات إلى أن الإيذاء النفسي كان الشكل الأكثر شيوعاً من سوء المعاملة، حيث شكل 59.8 بالمئة من إجمالي الحالات، أي ما يعادل 134,948 حالة.
من بين هذه الحالات، تم تسجيل 78,914 حالة كان الأطفال فيها شهوداً على عنف منزلي، وهي ظاهرة معروفة بتأثيراتها السلبية العميقة على الصحة النفسية للأطفال ونموهم.
أما الإيذاء الجسدي، فبلغت حالاته 51,623 حالة، أي ما يمثل 22.9 بالمئة من إجمالي البلاغات، وتضمنت هذه الحالات تعرض الأطفال للضرب والاعتداء البدني، مما استدعى تدخلاً من الجهات المختصة لحمايتهم.
فيما بلغت حالات الإهمال 36,465 حالة، حيث تم الإبلاغ عن أطفال يعانون من سوء التغذية أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الرعاية الصحية والتعليم.
أما الاعتداءات الجنسية، فقد تم تسجيل 2,473 حالة، وهو رقم يثير القلق نظراً لحجم الأثر النفسي العميق الذي يتركه هذا النوع من الإساءة على الضحايا.
وتعكس هذه الأرقام المتزايدة التحديات التي تواجهها السلطات اليابانية في التعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير بيئة الأسرة والمجتمع على رفاهية الأطفال.
وقد دعت جهات حقوقية ومنظمات معنية بحماية الطفل إلى تشديد القوانين وزيادة التدخلات الوقائية، بما في ذلك تعزيز دور مراكز رعاية الطفل، وتدريب المختصين على اكتشاف حالات سوء المعاملة في وقت مبكر، بالإضافة إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليابانية على تعزيز برامج الدعم الأسري، وزيادة حملات التوعية حول أهمية الإبلاغ عن أي حالات إساءة، بهدف الحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل آلاف الأطفال كل عام.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان