فيلم "نحن في الداخل" يفوز بجائزة نجمة مهرجان الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلن مهرجان الجونة السينمائي في ختام فعاليات دورته السابعة عن الفائزين في مسابقة الأفلام الوثائقية، ومنحت وحصد فيلم "نحن في الداخل" (لبنان، قطر، الدنمارك) من إخراج فرح قاسم نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي، التي تتضمن جائزة مالية قدرها 30،000 دولار أمريكي، وذلك لتميزه في توثيق واقع الحياة اليومية بقالب إبداعي متقن.
وفي سياق متصل أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.
حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.
يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.
حفل الختام من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فيلم في الداخل مهرجان الجونة
إقرأ أيضاً:
الحسين حنين: المصادقة على القانون 18.23 نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي
عقد المكتب التنفيذي للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، السبت، اجتماعا استثنائيا خصص لتدارس العديد من القضايا، التي تهم المجال السينمائي بالمغرب، وانتظارات المهنيين، بعد المصادقة على مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخص الحسين حنين رئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام « اليوم 24 » بحوار يكشف من خلاله القضايا والمستجدات المتعلقة بالمشهد السينمائي الوطني، وأهمية القانون الجديد.
ما الذي يجعل هذا القانون نقطة تحول في المشهد السينمائي الوطني؟
« القانون 18.23 يشكل نقطة تحول مهمة في المشهد السينمائي المغربي، لأنه يجيب عن العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المنتجون والمهنيون في القطاع.
• أولاً، تعزيز الشفافية: القانون يتضمن آليات جديدة لضمان توزيع الدعم العمومي بشكل عادل وشفاف، وسيكون المنتجون على دراية بالمعايير التي على أساسها يتوزع الدعم.
• ثانياً، تقوية المركز السينمائي المغربي (CCM): المركز السينمائي سيلعب دورا أكبر، ليس كجهة إدارية فقط، بل كمرافق حقيقي للمنتجين، يراقب الجودة ويساعد في تنفيذ المشاريع.
• ثالثاً، تبسيط المساطر الإدارية: الإجراءات للحصول على التراخيص ستكون بشكل أسرع، لتوفير الوقت والجهد، خصوصا الوقت الذي يتعلق بالإنتاجات الدولية التي يتم تصويرها في المغرب.
• رابعاً، تشجيع الإنتاج الوطني والدولي: القانون يشجع الإنتاجات الوطنية من خلال الدعم، في الوقت ذاته، سيزيد من جاذبية المغرب كوجهة لتصوير الأفلام العالمية.
كيف سيساهم القانون في تحسين جودة الإنتاج السينمائي؟
سيساهم القانون في التحسين من جودة الإنتاج السينمائي المغربي بطرق متعددة:
• الدعم المبني على الجودة: لن يُمنح الدعم بشكل عشوائي، بل للمشاريع ذات الرؤية الواضحة وسيناريو قوي، وكفاءات متميزة، الشيء الذي سيرفع من جودة الأفلام.
• تشجيع الإنتاج المشترك: ستوفر الشراكات مع شركات إنتاج أجنبية تقنيات حديثة وخبرات عالمية، الشيء الذي سيرفع من مستوى التصوير، المونتاج، والإخراج.
• تكوين التقنيين المحليين: المركز السينمائي سيدعم تكوين الكفاءات المغربية استعدادا لخدمة الإنتاجات الكبرى، مما سيساهم في رفع جودة الأعمال.
ماهي الإكراهات التي تواجهونها كمنتجين عند الاشتغال على الأفلام التاريخية؟
الأفلام التاريخية لها خصوصيات، وإنتاجها يعرف العديد من الإكراهات، منها:
• التكلفة العالية: الأفلام التاريخية تتطلب ديكورات كبيرة، ملابس تقليدية، وإعادة بناء مواقع تاريخية، تحتاج لتمويل مالي ضخم.
• صعوبة التصوير في المواقع التاريخية: أحيانا، المواقع التاريخية تحمل قيمة ثقافية وأثرية، ولا يمكننا التصوير فيها مباشرة دون الحصول على تراخيص، مما يؤخر الإنتاج.
• الدقة التاريخية: ضرورة الالتزام بالدقة التاريخية، من حيث الأزياء، الديكور، واللهجات، ما يتطلب خبراء ومؤرخين يواكبون الإنتاج.
• تحديات التقنيات الحديثة: اليوم الجمهور يود أفلاما بجودة بصرية عالية، مثل المؤثرات البصرية (VFX)، مما يتطلب خبراء في هذا المجال، حيث تزيد تكلفة الإنتاج.
كيف يمكن لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي أن تعزز دوره في تنظيم القطاع؟
إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM) ستقدم دورا أكبر وأقوى في تنظيم القطاع ويتجلى ذلك في:
• دور تنظيمي ومراقبة الجودة: المركز السينمائي سيراقب جودة المشاريع من مرحلة التصوير إلى مرحلة الإنتاج، ما سيضمن أن الدعم لن يستفيد منه سوى المشاريع التي تستحق.
• مواكبة المنتجين: المركز يواكب المنتجين تقنيا وإداريا، ما يساهم في تسهيل إجراءات التراخيص، خصوصا مع الإنتاجات الدولية التي تحتاج سرعة في التنفيذ.
ما هي تطلعاتكم كمهنيين لإنجاح هذا الورش الثقافي؟
هناك العديد من التطلعات أهمها:
• تنزيل النصوص التطبيقية بشكل عادل: القانون وحده لا يكفي، يجب أن تكون مراسيم تطبيقية واضحة، دقيقة، وقابلة للتطبيق ليفهم المنتجون أدوارهم ومسؤولياتهم.
• تحقيق الشفافية في الدعم: نريد أن يكون الدعم موجه للمشاريع الجادة ذات رؤية، وأن يكون التقييم موضوعيا ومعايير الاختيار واضحة.
• تطوير البنية التحتية: نريد كمنتجين الاشتغال في بيئة تحتوي على استوديوهات حديثة، معدات تصوير متطورة، وتقنيين مؤهلين، الشيء الذي سيخدم المشاريع المغربية والدولية.
• فتح المجال للشراكات الدولية: القانون يشجع الإنتاج المشترك، وهنا نريد أن يكون المغرب وجهة عالمية للإنتاجات السينمائية، ونستقطب شركات إنتاج عالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف