12 شاحنة تحمل مساعدات إماراتية جديدة تعبر إلى غزة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت دولة الإمارات عن إدخال 12 شاحنة مساعدات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، عبر معبري إيريز “شمال القطاع” وكرم أبوسالم “جنوب القطاع”، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى، “أنيرا”.
وتتكون الشحنة الجديدة – وهي الأولى من نوعها التي تدخل إلى قطاع غزة خلال شهر أكتوبر – من 12 شاحنة تضم نحو 150 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية الملحّة لتلبية احتياجات نحو 30 ألف شخص.
وفي هذا السياق أكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن استمرار المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة يَعْكِسُ التزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تبذل الدولة جهوداً حثيثة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع.
وأضاف سعادته: “أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً، وقدمت ما يزيد عن 40 ألف طن من المساعدات الملحّة، وستستمر في العمل الحثيث – والقيام بدور قيادي وريادي – مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، وضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام عبر كافة الطرق الممكنة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مواصفة قياسية إماراتية جديدة لنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية
نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة بإدارة شؤون النقل البري، ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ممثلة في قطاع شؤون التقييس ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف عرض ومناقشة المواصفة القياسية الإماراتية "UAE.S 5060:2024" المعنية بنقل البضائع الخطرة على الطرق البرية.
وشهدت الورشة، التي استضافتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دبي أمس، مشاركة واسعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنيين بنقل المواد الخطرة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز متطلبات المواصفة الجديدة، وأهدافها في رفع مستوى السلامة على الطرق، وضمان الامتثال لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار حرص وزارتي الطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوحيد الإجراءات التنظيمية، بما يسهم في تطوير منظومة النقل البري في الدولة، ويعزز من مستويات الوقاية والحماية في التعامل مع المواد الخطرة.
كما تم خلال الفعالية استعراض آلية تطبيق المواصفة القياسية، ودورها في دعم عمليات النقل الآمن وفق الممارسات الدولية المعتمدة، وضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة.