حرب السودان.. بحث يكشف مأساة 130 ألف ضحية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قدّر بحث أجرته 4 جامعات أميركية عدد السودانيين الذين قتلوا بشكل مباشر وغير مباشر خلال الحرب الحالية المستمرة منذ 18 شهرا بنحو 130 ألفا.
واعتبر البحث أن الصراع الحالي في السودان هو واحدا من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم، لكنه الأقل حظا من حيث التغطية الإعلامية مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مقلق.
واستند مختصون في الطب والصحة العامة في جامعات نبراسكا وكاليفورنيا ولوفين وأوريغون، في بحثتهم على تقديرات نقابة أطباء السودان ومنظمات دولية، أحصت نحو 19 ألف قتلوا بشكل مباشر، مضافا إليهم نحو 111 ألف فقدوا حياتهم بسبب عدم القدرة على الحصول على الغذاء والعلاج أو لأسباب أخرى ناجمة عن تداعيات الحرب.
وتتزايد أعداد ضحايا القصف الجوي والمواجهات العسكرية في السودان بالتوازي مع احتدام القتال في نحو 70 في المئة من مناطق البلاد، وانتشار العديد من الأمراض المعدية مثل الكوليرا.
وأقرّ الباحثون بصعوبة إجراء إحصاءات دقيقة في ظل الفوضى الكبيرة التي تعيشها البلاد، ودفن العديد من القتلى دون سجلات، أو ترك أعداد كبيرة من الجثث في الطرقات بسبب الأوضاع الأمنية الخطيرة، وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة.
وتسببت الحرب السودانية في أزمة إنسانية عميقة صاحبتها أعمال تطهير عرقي واسعة وحالات نزوح جماعي ونقص كبير في الغذاء، وتزداد الأمور تعقيدا في ظل الانتشار المخيف للأمراض.
وقال الباحثون "إن النظر في أعداد القتلى في مثل هذا الصراع لا يشمل فقط إحصاء القتلى نتيجة مباشرة للعنف - وهو أمر يصعب تحديده - ولكن أيضا أولئك الذين ماتوا بسبب عوامل تفاقم الصراع، مثل غياب الرعاية الطارئة، وانهيار برامج التطعيم ونقص الغذاء والدواء الأساسيين".
وسجلت منظمة بيانات أحداث الصراعات المسلحة "أسليد"، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في جمع البيانات المتعلقة بالصراعات، ما يزيد في المتوسط عن 1200 حالة وفاة مباشرة بسبب الصراع شهريا في السودان، وهو ما يعني مقتل نحو 21600 شخص خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت اندلاع الحرب.
ويقارب هذا الرقم تقديرات أخرى صدرت عن نقابة أطباء السودان مجموعة "حماية السودان"، وهي مجموعة مركزية من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي استخدمت بيانات منظمة الصحة العالمية.
وتستمد "أسليد" تقديراتها لعدد الوفيات من وسائل الإعلام التقليدية وتقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والمراقبين المحليين، بالإضافة إلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السودان نقابة أطباء السودان الكوليرا الحرب السودانية ونقص الغذاء منظمة الصحة العالمية الجيش السوداني الدعم السريع السودان نقابة أطباء السودان الكوليرا الحرب السودانية ونقص الغذاء منظمة الصحة العالمية أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية