مسجد عمره 500 عام معروض للبيع في تركيا!
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عُرض مسجد سين في حي سور في ديار بكر للبيع.
المسجد الذي يعود تاريخه إلى 500 عام، ويقع في شارع “مليك أحمد” ويعرفه المواطنون باسم ”مسجد سين أوغلو“، وقد عرضه أصحابه للبيع.
وفاجأ إعلان بيع المسجد التاريخي الذي بُني في عام 1518-1540، كل من شاهدوه.
وأُفيد أن هناك أشخاصاً قدموا لشراء المسجد الذي تم الإعلان عنه للبيع من قبل المكتب العقاري.
وقال صاحب متجر في الشارع: ”هذا مسجد تاريخي. تقول الشائعات أن إماماً من سيرت قام بترميمه وأعطته المرأة التي كانت تملكه وعاءً من الذهب لصدقة زوجته المتوفاة. لم تكن هذه المحلات موجودة في الماضي. كان مدخل المسجد من هنا. ثم بُنيت الدكاكين والتوسعات الأخرى. وبعد وفاة المرأة ورثه أقاربها. كانت هناك مثل هذه المشكلة لسنوات. في البداية قاموا بتأجيره والآن يبيعونه. يريدون 110 ملايين مقابل المسجد”.
Tags: أردوغانأنقرةتركيادياربكرمسجد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا دياربكر مسجد
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة