الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضيتنا الأولى
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة الكويت أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية الكويت الأولى مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي مروة العرادة - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأضافت إننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيدا لهذا الميثاق وملاذا للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي.
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلميا عبر قراراتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وشددت الملحق الدبلوماسي على أن تأخير تطبيق العدالة فعليا على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاما هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة.
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم (19) من تقريرها المتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت العرادة في هذا الصدد أنه على الرغم من كل هذا يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء.
وتابعت ما تشهده منطقتنا من مخالفات في السلوك المتبع ساعد في استمرار الممارسات البشعة والشرسة التي دنست المنطقة بل وامتدت إلى إطار الأمم المتحدة سعيا لتضليل جوهر دورها الإنساني الصرف وتزييف مبادئها الحقيقية.
وأعربت المحلق الدبلوماسي عن استنكار دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في مصادرة سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بقعة استيطانية.
وأشارت إلى ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة باعتبار نتائج العدوان على غزة "خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: لا بديل لوجود وكالة الأونروا بالأراضي الفلسطينية
قال السويسري فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد بديل لوجود وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما قررت إسرائيل حظر أنشطتها.
وأعلن لازاريني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد وكالة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة.
وكان لازاريني حذر في وقت سابق من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة "سيُحرم من الحق في التعليم" إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب تشريع إسرائيلي جديد.
وأقر الكنيست الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير المقبل. وقال لازاريني إن تنفيذ القانون "ستكون له تداعيات كارثية".
سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية
وقال أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة.. الغائب بوضوح عن المناقشات بشأن غزة بدون الأونروا هو التعليم".
وأضاف "في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف فتاة وفتى في أنحاء غزة. وفي غياب الأونروا، سيتم حرمان جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع "بذور التهميش والتطرف".
كما دعا لازاريني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي.
تأسست الأونروا في 1949 عقب الحرب التي اندلعت لإعلان قيام دولة إسرائيل في العام السابق. وتقدم الوكالة المساعدات والرعاية الصحية والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
ووصفت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، دور الأونروا في غزة بأنه "لا غنى عنه".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمس الثلاثاء إنه من المهم للغاية أن توقف إسرائيل تنفيذ هذا التشريع.