الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضيتنا الأولى
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة الكويت أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية الكويت الأولى مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي مروة العرادة - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأضافت إننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيدا لهذا الميثاق وملاذا للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي.
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلميا عبر قراراتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وشددت الملحق الدبلوماسي على أن تأخير تطبيق العدالة فعليا على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاما هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة.
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم (19) من تقريرها المتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت العرادة في هذا الصدد أنه على الرغم من كل هذا يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء.
وتابعت ما تشهده منطقتنا من مخالفات في السلوك المتبع ساعد في استمرار الممارسات البشعة والشرسة التي دنست المنطقة بل وامتدت إلى إطار الأمم المتحدة سعيا لتضليل جوهر دورها الإنساني الصرف وتزييف مبادئها الحقيقية.
وأعربت المحلق الدبلوماسي عن استنكار دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في مصادرة سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بقعة استيطانية.
وأشارت إلى ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة باعتبار نتائج العدوان على غزة "خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت تستنكر انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي الإنساني في فلسطين ولبنان
أعربت دولة الكويت اليوم الأربعاء عن استنكارها الشديد لأي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني لا سيما تلك التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي المحتل في الأرض الفلسطينية والتي امتدت مؤخرا لتصل للمدنيين والأعيان السكنية في لبنان.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي زينب منصوري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت منصوري “على الرغم من ممارسة قوات الاحتلال الإسرائيلية أبشع الجرائم على أشقائنا الفلسطينيين منذ عام 1967 إلا أن تصاعد الأوضاع في قطاع غزة خلال العام الماضي لا يمكن تسميته إلا بمسماه الصحيح جريمة إبادة جماعية”.
وأضافت منصوري أن “الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال تحمل جميع أفعال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.
واستشهدت بتقرير أممي يشير إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي (التسبب في أذى جسدي ونفسي لمجموعة من البشر) و(تعمد فرض ظروف معيشية عليهم بهدف تدميرهم الجسدي) و(فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب).
وتابعت الملحق الدبلوماسي “هذا وسلطت محكمة العدل الدولية الضوء في إجراءاتها على حجم الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.
وأعربت منصوري أيضا عن إدانة الكويت بأشد العبارات لممارسات الاحتلال المتمثلة بالقصف المستمر والتهجير القسري والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية الأساسية بالإضافة إلى وضع السكان في قطاع غزة تحت ظروف تهدف إلى إبادتهم.
ونبهت الملحق الدبلوماسي إلى أن نطاق عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة يتوسع بسرعة ليشمل المدنيين اللبنانيين وإن هذا التوسع ما هو إلا نتيجة مباشرة للإفلات المستمر من المحاسبة.
وفي السياق شددت منصوري على أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لافتة إلى أن التعاون الدولي هو مفتاح ضمان نجاحها لتنفيذ دورها.
وأكدت أيضا أهمية عدم إفلات مخالفي القانون الدولي الإنساني من المحاسبة وذلك بما لا يتناف مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت الملحق الدبلوماسي إلى تشجيع دور الصندوق الاستئماني للضحايا التابع للمحكمة والذي يؤدي دورا حيويا في مساعدة المتضررين من هذه الجرائم والذي قدم الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي لأكثر من 450 ألف ضحية في مختلف أنحاء العالم وعلى مر السنين.
وشددت منصوري على ضرورة احترام استقلالية المحكمة ورفض أي تدخل سياسي أو إعلامي أو حملات لعرقلة عمل المحكمة بشكل قاطع وذلك لصون مبدأ استقلالية السلطة القضائية وعدم انحيازها.
وختمت المحلق الدبلوماسي كلمة الكويت بالقول إن “الكويت تظل ملتزمة بالمبادئ التي تقع على عاتق المحكمة الجنائية الدولية ومبادئ العدالة الدولية” فيما حثت المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لحماية المدنيين في دولة فلسطين ولبنان.
وأضافت منصوري أن المساءلة ليست مجرد واجب قانوني بل هي ضرورة أخلاقية لضمان تحقيق السلام المستدام ومنع تكرار الصراعات في المستقبل.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”