خاص: وزير العدل يطيح بكافة المدراء الإقليميين لوزارته دفعة واحدة... وكذلك رؤساء المصالح
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أطاح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بجميع المسؤولين عن المديريات الإقليمية لوزارته، في حركة تغييرات غير مألوفة مست 22 مسؤولا ممن يعتبرون في حكم رؤساء أقسام ومصالح بوزارة العدل. وهذا العدد يشمل جميع المدراء الإقليميين لوزارة العدل.
في سبتمبر الفائت، قرر وزير العدل إحداث المصالح اللاممركزة لوزارته، ونسخ وقتئذ ما كان يسمى بالمديريات الفرعية، حيث باتت تسميتها الآن، بالمديريات الإقليمية.
وفتحت الوزارة باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية هذه، وعلى رأسها منصب مدير إقليمي المعتبر في حكم رئيس قسم بالإدارة المركزية.
ومست العملية أيضا جميع رؤساء المصالح في هذه المديريات.
بشكل مؤقت، سيبقى المسؤولون الحاليون في مناصبهم إلى أن تجري المقابلات مع المرشحين لتوليها بدلا عنهم.
تشير هذه العملية إلى « عدم رضا » وزير العدل عن عمل مسؤوليه الإقليميين.
وفق قرار وزير العدل، تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة العدل من مديريات إقليمية للعدل تحدث بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، ويشار إليها في هذا القرار بالمديريات الإقليمية.
وتتولى المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي بين وظائف أخرى، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم. ولهذه الغاية، تناط بها مهام إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛ والإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛ وإعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية.
كذلك، يوكل للمدير الإقليمي تدبير الموارد البشرية على صعيد المديرية الإقليمية؛ والتدبير المالي والمحاسباتي للميزانية المخصصة للدائرة الاستئنافية؛ وتدبير حظيرة السيارات والمركبات وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الدائرة القضائية؛ وإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية الاستئنافية وبرامج نجاعة أداء المحاكم المتعلقة بها، وتحديد أهدافها ومؤشرات القياس المرتبطة بها بناء على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية.
كلمات دلالية أقاليم العدل المغرب مديرياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أقاليم العدل المغرب مديريات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قرار المجلس البلدي المتضمن الموافقة على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مسار الكيبل البحري 2Africa Pearls في المياه الاقليمية الكويتية بعدما صادق على محضر الجلسة السابقة للمجلس. وتضمنت القرار التوصية باعتماد الاشتراطات التالية:
٭ تخويل الإدارات المختصة.
٭ زحزحة وتعديل أبعاد المسار بما لا يزيد على الطول المقرر في حال تعارضه مع اي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية.
٭ الالتزام بأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة المعـــــدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والاحكــــام والــــقرارات واللوائح التنـــــفيذية للقانون.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد