خاص: وزير العدل يطيح بكافة المدراء الإقليميين لوزارته دفعة واحدة... وكذلك رؤساء المصالح
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أطاح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بجميع المسؤولين عن المديريات الإقليمية لوزارته، في حركة تغييرات غير مألوفة مست 22 مسؤولا ممن يعتبرون في حكم رؤساء أقسام ومصالح بوزارة العدل. وهذا العدد يشمل جميع المدراء الإقليميين لوزارة العدل.
في سبتمبر الفائت، قرر وزير العدل إحداث المصالح اللاممركزة لوزارته، ونسخ وقتئذ ما كان يسمى بالمديريات الفرعية، حيث باتت تسميتها الآن، بالمديريات الإقليمية.
وفتحت الوزارة باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية هذه، وعلى رأسها منصب مدير إقليمي المعتبر في حكم رئيس قسم بالإدارة المركزية.
ومست العملية أيضا جميع رؤساء المصالح في هذه المديريات.
بشكل مؤقت، سيبقى المسؤولون الحاليون في مناصبهم إلى أن تجري المقابلات مع المرشحين لتوليها بدلا عنهم.
تشير هذه العملية إلى « عدم رضا » وزير العدل عن عمل مسؤوليه الإقليميين.
وفق قرار وزير العدل، تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة العدل من مديريات إقليمية للعدل تحدث بالدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، ويشار إليها في هذا القرار بالمديريات الإقليمية.
وتتولى المديريات الإقليمية داخل دائرة نفوذها الترابي بين وظائف أخرى، مهمة تنفيذ استراتيجية وزارة العدل في مجال الإشراف الإداري والمالي على المحاكم. ولهذه الغاية، تناط بها مهام إجراء حوار التدبير مع المسؤولين القضائيين والإداريين، لتحديد الحاجيات من الموارد البشرية والمالية واللوجيستية والمعلوماتية ورفعها إلى الإدارة المركزية؛ والإشراف على تتبع تنفيذ المشاريع وبرامج العمل؛ وإعداد تقرير نجاعة الأداء استنادا إلى المعطيات والمؤشرات المضمنة في التقارير المرفوعة إليها من طرف المسؤولين الإداريين بالمحاكم التابعين لدائرة نفوذها، ورفعه إلى الإدارة المركزية.
كذلك، يوكل للمدير الإقليمي تدبير الموارد البشرية على صعيد المديرية الإقليمية؛ والتدبير المالي والمحاسباتي للميزانية المخصصة للدائرة الاستئنافية؛ وتدبير حظيرة السيارات والمركبات وصيانة البنايات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الدائرة القضائية؛ وإعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الخاصة بالدائرة القضائية الاستئنافية وبرامج نجاعة أداء المحاكم المتعلقة بها، وتحديد أهدافها ومؤشرات القياس المرتبطة بها بناء على نتائج حوار التدبير، ورفعها إلى الإدارة المركزية.
كلمات دلالية أقاليم العدل المغرب مديرياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أقاليم العدل المغرب مديريات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يطلق مشروع الأرشفة المركزية للأشعة.. والتنفيذ في 70 مستشفى يناير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مشروع الأرشفة المركزية للأشعة (Vendor Neutral Archive - VNA)، كخطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الصحية في مصر، وذلك بالتعاون مع احدى شركات الحلول المتكاملة والبرمجيات.
وجاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة التشخيصية والتداخلية، والذي يعقد في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2024.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع يهدف إلى إنشاء نظام مركزي لتخزين وإدارة الصور الطبية والمعلومات الصحية، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها بين المؤسسات الصحية المختلفة.
وتابع «عبدالغفار» أن مشروع "VNA" يهدف إلى تحسين الرعاية الصحية، من خلال الوصول السريع إلى البيانات الطبية، مما يعزز التشخيص المبكر وسرعة بدء العلاج، وبالتالي تحسين النتائج، إلى جانب المساهمة في تقليل تكلفة تخزين البيانات في أنظمة متعددة، مما يوفر موارد مالية كبيرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والمشرف على الإدارة المركزية للأشعة إلى أن مشروع الأرشفة المركزية يدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، مما يساهم في الابتكار والتطوير المستدام، علاوة على تعزيز التنسيق والتعاون المستمر بين مقدمي الرعاية الصحية، بتسهيل تبادل المعلومات بين المستشفيات والعيادات، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج.
ونوه «فوزي» إلى أن مشروع VNA يمثل خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل وفعال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في 70 مستشفى، بداية من يناير 2025.
IMG-20241220-WA0005 IMG-20241220-WA0004 IMG-20241220-WA0003
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26