63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 63.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.195 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 5.6%، وفق إحصائيات مَصْرِف الإمارات المركزي.
وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.
ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.5% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.5%.
ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.26% أو ما يوازي 3.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 107.5 مليار درهم في يونيو 2023.
وزادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 2.8% أو ما يعادل 3 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تمویلات البنوک البنوک الوطنیة للقطاع الخاص ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر