وزير العدل يسعى لسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
طلب وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إعداد مشروع قانون يجرم الداعين إلى فرض عقوبات دولية على إسرائيل، بما يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وذكر بيان صدر عن مكتب ليفين، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء "أود من المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا أن تعد على وجه السرعة مشروع قانون ينص على تجريم كل من يشجع أو يعزز فرض عقوبات دولية على دولة إسرائيل أو قادة وأفراد الأمن والمواطنين فيها؛ بحيث يُسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات".
وأضاف البيان "سأطالب أيضا بفرض عقوبة مشددة في حال تجريم أي شخص بالتهمة المذكورة في حالة الحرب، بحيث يتم مضاعفة العقوبة".
ويأتي ذلك بعد تصريحات لناشر صحيفة هآرتس اليسارية عاموس شوكن، دعا خلالها إلى فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية الإبادة الجماعية التي تشنها حاليا بـقطاع غزة، واصفا ما يحدث في القطاع بأنه نكبة فلسطينية ثانية.
وتعكس خطوة الوزير ليفين توجها سلطويا بحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية يهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وحماية الحكومة من أي محاسبة دولية، حتى لو كانت الدعوات موجهة للضغط على إسرائيل كي توقف حرب الإبادة بغزة.
وخلال مؤتمر بالعاصمة البريطانية لندن شاركت فيه وسائل إعلام ومؤسسات حقوقية، الخميس، طالب ناشر صحيفة هآرتس بفرض عقوبات دولية على الجيش الإسرائيلي واثنين من الوزراء المتطرفين، هما وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش؛ لمسؤوليتهم عن ارتكاب مجازر في غزة.
ووصف شوكن، الفلسطينيين في غزة بأنهم مقاتلون من أجل الحرية.
انتقاد الإبادةوتسبب تصريح شوكن في جدل واسع وغضب في الأوساط السياسية والإعلامية بإسرائيل، خاصة أنه جاء بعد مقال آخر لصحيفة هآرتس انتقد الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال غزة منذ 26 يوما.
ففي مقال بعنوان "إذا كان الأمر يبدو وكأنه تطهير عرقي، فمن المحتمل أنه كذلك"، قالت الصحيفة الأربعاء "منذ 3 أسابيع ونصف، تحاصر القوات الإسرائيلية شمال غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، ما يعني تجويع مئات الآلاف من الفلسطينيين".
وأضافت في نسختها الإنجليزية "إذا لم تتوقف هذه العملية على الفور، فإن مئات الآلاف من الأشخاص سيصبحون لاجئين، وستُدمر مجتمعات كاملة، وستظل وصمة العار الأخلاقية والقانونية لهذه الجريمة عالقة في روح كل إسرائيلي وتلاحقه".
وتابعت الصحيفة أنه "ليس من المستغرب أن تنشأ في ظل ذلك شكوك خطيرة بأن إسرائيل تمارس فعليا التطهير العرقي في شمال غزة، وأن العملية تهدف إلى إفراغ هذه المنطقة من الفلسطينيين بشكل دائم".
وبعد تصريحات شوكن، أعلنت وزارتا الداخلية والثقافة الإسرائيليتان -الجمعة- تعليق علاقاتهما مع صحيفة هآرتس.
وجاء ذلك رغم أن الضغوط على شوكن أجبرته على التراجع عن تصريحه. وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن شوكن أعلن اعتذاره خلال مؤتمر صحفي في لندن عن وصف الفلسطينيين بـ"مقاتلين من أجل الحرية".
ونقلت الصحيفة عن شوكن قوله "لقد أعدت النظر فيما قلته، ولتجنب الشك، حماس ليست مقاتلة من أجل الحرية، لقد كان يوم 7 أكتوبر حدثا صادما".
وبدأ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفا غير مسبوق بمناطق واسعة شمال القطاع، قبل أن يجتاحها في اليوم التالي بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلالها وتهجيرهم.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حرب إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صحیفة هآرتس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق
نفت إسرائيل تحقيق انفراجة في المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو لإظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل المحتجزين وينهي الحرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية اليوم الثلاثاء عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه، وصفه التقارير عن حدوث انفراجة في المفاوضات بأنها غير دقيقة، وقال إن إسرائيل "تعمل بلا كلل" مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق.
كما تحدث مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات عن أن الخلاف بين الطرفين بشأن شروط وقف حرب الإبادة في قطاع غزة هو بالتحديد حول نزع سلاح حماس.
تأتي هذه التصريحات بعد تداول تقارير تشير إلى أن المفاوضات التي اختتمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة حققت تقدما كبيرا.
ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أنه يستعد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة بذريعة وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود.
حرب بلا أهدافونقلت صحيفة معاريف عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن ذهاب الحكومة لتوسيع العملية العسكرية في غزة يعني أنها تنازلت عن الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن "إسرائيل لن تنتصر في حرب لا تضع لها أهدافا".
من جانبها، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة نتنياهو للعمل بذكاء وإظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل الأسرى وينهي الحرب.
وقالت الهيئة إن الحكومة تستطيع إعادة كل الأسرى غدا إذا اختارت أن تفعل ذلك.
إعلانوكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت بأن غضبا يسود العائلات عقب لقاء عقد بين ممثلين عنهم وعضو في فريق المفاوضات.
ونقلت القناة نفسها عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولها إن هناك فرقا بين ما يسمعونه وبين ما يفعله السياسيون، واتهموا الحكومة بالكذب عليهم طيلة الوقت.
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة. ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وبهدف تحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا