لماذا لم يتمكن جيش الاحتلال من التقدم جنوبي لبنان؟ الدويري يجيب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن فشل جيش الاحتلال في تحقيق تقدم ملموس في جنوب لبنان يعود إلى إستراتيجية دفاعية محكمة اتبعها حزب الله خلال هذه المواجهة
وأوضح الدويري في تحليل للمشهد العسكري جنوبي لبنان أن حزب الله عمل منذ حرب 2006، أي على مدى 18 عاما، على الاحتفاظ بقواته في الجنوب اللبناني، مستندا إلى رؤية إستراتيجية مفادها أن المواجهة العسكرية حتمية عاجلا أم آجلا.
وشرع الحزب في إعداد خطة دفاعية شاملة تعتمد على تطويع الأرض لصالح قدراته وإمكاناته العسكرية، مستفيدا من الطبيعة الجغرافية للمنطقة الحدودية، حيث تقع بعض المنازل على مسافة لا تتجاوز 10 إلى 20 مترا من السياج أو الجدار الحدودي، حسب الدويري.
ولفت الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال دفع بـ5 فرق عسكرية إلى المعركة، بعد أن بدأ بـ3 فرق ثم عززها برابعة وخامسة.
ورغم هذا الحشد العسكري الكبير، نجحت الخطة الدفاعية لحزب الله في صد محاولات التقدم الإسرائيلية، مستفيدة من التحصينات المدروسة والقدرة على الاشتباك من المسافة صفر، فضلا عن الاستخدام الفعال للأسلحة الموجهة، وخاصة صواريخ "كورنيت".
وأشار الدويري إلى أن حزب الله اعتمد في خطته الدفاعية على توزيع مدروس للقوات، حيث تتولى قوات نصر وعزيز مهام القتال الثابت، بينما تعمل كتائب الرضوان كقوة متحركة لدعم الفصائل وسد الثغرات.
وحسب الخبير العسكري، فقد أثبت هذا التوزيع فعاليته، إذ لم يتمكن جيش الاحتلال من التقدم لأكثر من مسافات محدودة بلغت في أقصاها 4 كيلومترات، دون القدرة على التثبيت في أي من المناطق التي وصلها، مما اضطره للتراجع.
وأكد الدويري أن طبيعة الحرب غير المتكافئة التي يخوضها حزب الله ألقت بظلالها على الخطاب العسكري الإسرائيلي، حيث بدأت قيادة جيش الاحتلال تتحدث عن إنجاز أعمال تمهد للمفاوضات، في حين أن الواقع الميداني يشير إلى عدم تحقيق أي تقدم حقيقي.
ويرى الخبير العسكري أن حزب الله نجح في استعادة توازنه بعد تعرضه لضربات مؤلمة استهدفت قياداته وذخيرته، مؤكدا أن هذا التوازن شمل البعدين السياسي والعسكري، مما عزز من قدرته على مواصلة المعركة الدفاعية بنجاح.
جدير بالإشارة أن إسرائيل وسّعت، في أعقاب قصف متبادل عبر الحدود مع حزب الله بدأ بعد شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نطاق الحرب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا محدودا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2865 قتيلا و13 ألفا و47 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخبیر العسکری جیش الاحتلال حزب الله
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الحكومة بتكريس غلاء الأسعار مقابل تدابير محدودة الأثر
اتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتكريس غلاء الأسعار بالمغرب في مقابل تدابير محدودة الأثر على خلفية تدهور القدرة الشرائية وارتفاع نسب التضخم والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات.
وقال بنعبد الله، إن الحكومةُ جاءت بقانونٍ ماليٍّ رابع لسنة 2025، يُكرِّسُ نفسَ سياساتِ واختياراتِ سابِقِيهِ الفاشلة، ولا يَرقى أبداً إلى معالجة مظاهر الغلاء الفاحش للأسعار، والفقر المتزايد والقدرة الشرائية المتدهورة، وصعوبات المقاولات المغربية التي تختنق.
قانون المالية لايرقى وفقا للتقرير السياسي الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت الأحد، إلى حجم الانتظارات التي تسعى لضمان السيادة الاقتصادية؛ ولا فيما يرتبط بالقدرة على معالجة التراجع الخطير للتشغيل والارتفاع غير المسبوق للبطالة.
بالنسبة لبنعبد الله، هذا القانون الذي عارضه حزبه في مجلس النواب، يَـغِيبُ عنهُ النَّفَسُ الديموقراطيُّ والإصلاحيُّ، ويَفتقدُ إلى إبداعِ الحلول السياسية، ولا يُجَــسِّدُ جواباً شافياًّ عن الأوضاعِ الاجتماعية والاقتصادية، ولا على تراجُعِ الثقة والمصداقية. كما أنه لا يَــــفِـــي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، فبالأحرى بالإصلاحات المتضمَّنَة في وثيقةِ النموذجِ التنمويِّ الجديد التي اتخذتها هذه الحكومةُ مرجعاً لها في تصريحها المعلَن، قبل أنْ تتخلى عنها عملياًّ بشكلٍ نهائي.
بنعبد الله، قال أيضا، إن في عمل الحكومة بعضُ الإيجابياتِ المعدودةِ على رؤوسِ الأصابع، مع ما يَعتري معظَمَها من شوائب ونقائص، كما هو الحال بالنسبة لاعتمادات الاستثمار العمومي، وللإنجازات في بعض القطاعات كالماء، والرفع من المُخَصَّصَاتِ المالية المرصودة لها، وارتفاع الموارد المالية، واستمرار دعم الكهرباء وبعض المواد الأساسية، وإدراج كلفة الحوار الاجتماعي، والرفع من حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32%.
لكن معظمَ تدابيرِ الحكومةِ تظلُّ جزئية، يضيف بنعبد الله أو محدودة الأثر، أو مُصَاغَة على المقاسِ لضمان استفادة البعض على حساب عموم الشعب المغربي.
وأكد زعيم التقدم والاشتراكية، أن خطابَ مكونات الحكومة، على عادته، لا يَكُفُّ عن التحجج بإرثِ ماضٍ هي جزءٌ من إيجابياته ومن سلبياته. وهو خطابٌ يعتمد يشدد بنعبد الله على تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية، ويتجاهل الفرص المتاحة، كارتفاع المداخيل الجبائية أساساً بسبب الغلاء والتضخم، أيْ من جُــيوبِ المواطنات والمواطنين؛ وارتفاع عائدات مغاربة العالَم ومداخيل السياحة؛ وانتعاش الاقتصاد العالمي نسبيا بعد جائحة كوفيد 19.
ويرى بنعبد الله، أن إجراءات مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرارُ زياداتٍ في الأجور، على إيجابيتها فهي إجراءات لا تدعو إلى كلِّ هذا الانشراح الحكومي المفرط، لأنها لا يتعَوِّض أبداً فارقَ التضخم وغلاء الأسعار والتدهور الخطير للقدرة الشرائية.
وحتى عندما تأتي الحكومة لتقول يضيف بنعبد الله في التقرير السياسي، بأن معدل التضخم قد انخفض، فإن احتسابَ هذا الانخفاض يتمُّ على أساس الأسعار بعد ارتفاعها الصاروخي حيث بلغ التضخم معدلات قياسية من رقمَيْن بالنسبة للمواد الاستهلاكية، وليس على أساس الأسعار الأصلية التي كانت قبل مجيء هذه الحكومة.
في نظر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإنه من المؤكد أن هذا التلاعب بالأرقام لا يَنْطَـــلي على الناس الذين يكتوون بلهيب أسعار كل شيء، بما في ذلك أسعار المحروقات، التي حتى وإنْ انخفضتْ أثْـمانُـها في الأسواقِ الدولية، فإنَّ ذلك لا يَنعكِسُ بنفْسِ القدْرِ على السوق الوطنية، مما يؤكد استمرار التفاهماتِ غير المشروعة التي أقرَّ بوجودها مجلس المنافسة، وأدت إلى مُراكمة عشرات الملايير من الدراهم، كأرباحٍ خيالية، من طرفِ الفاعلين في هذا المجال الذي يحتاجُ إلى تنقيته من التواطؤات والممارسات غير القانونية التي تُضرُّ بالقدرة الشرائية للمغاربة وتؤثر سلباً على المقاولات المغربية، وذلك في ظل تعنُّتِ الحكومة وإصرارها (لِــحاجةٍ في نفس يعقوب) على رفضِ إعادة تشغيل مصفاة لاسامير ذات الأدوار الاستراتيجية في خفض الفاتورة الطاقية، وفي التخزين والتكرير، وبالتالي في ضمان السيادة الطاقية لبلادنا (استوردت بلادُنا في 2022 نحو 153 مليار درهماً، وفي 2023 حواليْ 122 مليار درهماً، من المواد الطاقية).
ويضيف بنعبد الله، أن هذا الارتفاع الفاحش والمتواصل في أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية هو الذي يفسر انزلاقَ 3.2 مليون مغربي نحو عتبةِ الفقر والهشاشة، وهو الذي يُفسِّر تَدَهوُرَ مستوى معيشة أكثر من 80% من الأسر المغربية. وذلك في الوقت الذي وعدتْ فيه الحكومةُ بتوسيعِ دائرةِ الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلِ عجزِ الحكومة عن المراقبة الحقيقية للأسواق والمحاربة الحازمة للمضاربات والاحتكارات. ورفضِـــهَا الممنهج لاتِّــــخاذِ أيِّ إجراءٍ لتسقيفِ أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيضِ هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40%؛ وفي مقابل رفضها لتسقيفِ أسعارِ المواد المستفيدة من الدعم العمومي السخي.
كلمات دلالية أخنوش التقرير السياسي الجكومة اللجنة المركزية بنعبد الله تقرير حزب التقدم والاشتراكية
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025