مكتب أبوظبي للاستثمار يعلن طرح مزايدة لتطوير محطات غسيل وخدمة المركبات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن دعوة الشركات الإماراتية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، للتقدم بمستندات عروضهم للمشاركة في مزايدة لتطوير محطات غسيل وخدمة المركبات بنظام عقود المساطحة في خمسة مواقع متعددة في الظفرة والعين، وتشمل؛ المرفأ وغياثي وليوا والسلع والقوع.
وتستقبل المزايدة عطاءات الراغبين في المشاركة بدء من يوم الأول من نوفمبر 2024 وحتى 16 ديسمبر 2024.
ويمكن للمستثمرين المهتمين بتقديم العطاءات، تنزيل وثيقة طلب تقديم العروض بزيارة الموقع الإلكتروني https://investinabudhabi.gov.ae/en/Musataha-Projects .
ويتعين على مقدمي العطاءات الراغبين في تقديم عروضهم تأكيد اهتمامهم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الإنترنت على الرابط الموجود في مستندات طلب تقديم العروض، لتلقي رابط التقديم.
ويجب تقديم العروض وفقًا لتعليمات مقدمي العطاءات، بتاريخ 16 ديسمبر 2024، قبل حلول الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025