11.1 مليار درهم صافي أرباح “ألفا ظبي القابضة” خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي أظهرت أداءً مالياً ممتازاً للمجموعة بعد تسجيلها صافي أرباح بقيمة 11.1 مليار درهم.
وبلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفتة بلغت 83% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.
وتعكس هذه النتائج القوية للمجموعة التنفيذ الدقيق لخططها الإستراتيجية عبر القطاعات الرئيسية والتزامها الراسخ بتحقيق فوائد إضافية قيّمة للمساهمين والاستحواذات الإستراتيجية والاستثمارات المجدية التي تمت منذ عام 2022.
وحققت ألفا ظبي إجمالي إيرادات بلغت 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، وجاءت الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك القطاع الصناعي الذي أسهم بـ 18.5 مليار درهم، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم،والخدمات وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.
وعززت المجموعة ميزانيتها العمومية بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، مما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع كافة الظروف.
قال سعادة محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة، إن مجموعة ألفا ظبي حققت في عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسية، وتوجت أداءها المالي المميز في الربع الثالث من العام بتسجيل صافي الأرباح العادية بقيمة 11.1 مليار درهم، في مؤشر واضح على زخم النمو المستمر، والذي جاء مدفوعاً بقرارات إستراتيجية اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات ذات العائد العالي والاستحواذات المجدية، حيث أثمرت هذه القرارات عن نتائج إيجابية وحققت التأثير المنشود. ونتطلع فيما تبقى من العام لمواصلة زخمنا الحالي وتحقيق أقصى استفادة من مجالات النمو الجديدة والحالية. من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: “شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. وسنمضي قدماً في إظهار فعالية استثماراتنا الإستراتيجية عبر مختلف قطاعات أعمالنا المتنوعة والتي تتميز بمستويات عالية من النمو وبتركيزها على المستقبل”.
وأضاف :” يعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل. والآن، ونحن على وشك إسدال الستار على عام حافل بالنجاحات، نؤكد حرصنا على تعزيز أعمالنا الأساسية والاستمرارفي اتخاذ قرارات إستراتيجية تثري محفظة اعمالنا المتنوعة وتحقق المزيد من النمو والنجاح والتطور لشركتنا.”
وأسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة في تحقيق نمو مطرد للشركة، تجلى بالأداء القوي في جميع قطاعات أعمالها، والتي أسهمت بمجملها في هذا الأداء المالي العالي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء