أمين صندوق الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، وكان آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.
وطالب أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدا أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لابد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه ذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة وأن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط بل تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى وإحداث حالة ذعر في المستشفى.
وأشار إلى أن النقابة تتابع حالة الطبيب المعتدى عليه وقام الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين، بزيارة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للإطمئنان على حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كافة سبل الدعم له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبية المراكز الطبية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري.. قرار حكومي يثير غضب البرلمان| تفاصيل
آثار تحويل العيادات الطبية من السكني إلى الإداري، جدل واسع في القطاع الطبي، وانتقل هذا الجدل إلى البرلمان، الذي قام عدد من النواب بداخله بتحركات لوقف الانذارات التي قامت بها المحافظات للأطباء للتصالح على العيادات الطبية وتغييرها من سكني إلى إداري أو تجاري.
النواب عارضوا القرار بشدة ورأوا أنه يمثل مخالفة لقانون المنشآت الطبية، كما أنه له تبعات سلبية على القطاع الطبي ذاته، ويمتد هذا التأثير السلبي على المريض، الذي سيتحمل فاتورة هذه الإجراءات وما تمثلها من عبء على المواطنين والمرضى.
النواب يتحرك ضد تحويل العيادات الطبية لإداريوكان على رأس المتقدمين المتحركين في هذا الملف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، الءب تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
نقيب الأطباء: العيادات الطبية لاتخضع لقانون البناء.. وقرارات المحافظين بشأنها مُنافية للدستور طلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبيةوأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
غير قانونيكما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكنى" إلى "إدارى".
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.