البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلن البنك الدولي أنه سيشارك في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) حيث تقام حلقات نقاش ومناقشات رفيعة المستوى.
وستُعقد الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، ليعود بذلك إلى القارة الأفريقية بعد أكثر من 20 عاما من انطلاقه في العاصمة الكينية نيروبي، في عام 2002.
وأشار البنك الدولي -عبر موقعه الرسمي- إلى أنه خلال مشاركته في المنتدى سيسلط الضوء على الكيفية التي تدعم بها مجموعة البنك الدولي تطوير مدن صالحة للعيش وذلك من أجل إيجاد كوكب صالح للعيش.
كما دعا البنك الدولي، المشاركين لزيارة جناحه في المعرض الحضري حيث يقود ويشارك متخصصو مجموعة البنك الدولي في سلسلة من المناقشات مع الشركاء العالميين، بدءا من الحكومات والمجتمع المدني إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
ويعد المنتدى الحضري العالمي، الذي أنشأه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المؤتمر الدولي الأول حول التحضر المستدام والقضايا الحضرية.
ويعقد المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر تحت عنوان "كل شيء يبدأ محليا": لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة". ويجاوز عدد المشاركين في المنتدى الـ٢٠ ألف مشارك من جميع أنحاء العالم.
وسيركز المنتدى على توطين أهداف التنمية المستدامة، وإلقاء الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية المطلوبة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس، بما في ذلك الإسكان الذي لا يمكن تحمل تكلفته وارتفاع تكاليف المعيشة وتغير المناخ ونقص الخدمات الأساسية، فضلا عن الصراعات المستمرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي التنمية المستدامة المنتدى الحضري العالمي مجموعة البنك الحضری العالمی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل