وزارة الداخلية تحقق في إمكانية تورط الكازينوهات وشركات القمار في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية، إن مصالحها وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، قامت بـ »تقييم الخدمات التي يقدمها قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، وقياس إمكانية استخدامه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تحديد المخاطر ذات الصلة »، كما قامت الوزارة ما بين أبريل وشتنبر الماضيين، وبتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ومكتب الصرف، بـ »سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
وأوضحت الوزارة في تقرير حول منجزاتها لعام 2024، اطلع عليه « اليوم 24″، أن « قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، تشرف عليه وزارة الداخلية إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية ».
وأضاف التقرير، مصالح وزارة الداخلية ساهمت في إعداد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي سيتم اعتماده خلال سنة 2024، حيث عمل فريق العمل المعني الذي تشرف عليه هذه الوزارة، على تحيين مخرجات التقرير الثاني للتقييم الوطني للمخاطر الذي تم إنجازه سنة 2021، ذات الصلة بالإرهاب وتمويله مع إدراج العوامل الجديدة المحيطة بالمخاطر الناشئة المتعلقة بالجريمة التي تم تحديدها بهدف مراجعة مستوياتها ».
وفي إطار إشرافها، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، على قطاع الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ بموجب القانون 12.18 المعدل والمتمم للقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولمجموعة القانون الجنائي، قامت وزارة الداخلية بالمساهمة خلال سنة 2023، في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس في إطار المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يشمل التوصيات المراد الرفع من درجة الالتزام بها.
وترى وزارة الداخلية، أن « المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة »، مشيرة إلى أنه « بموجب الدورية المشتركة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية عدد 1150 بتاريخ 18 فبراير 2022 المتعلقة بتطبيق الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لتدابير اليقظة المنصوص عليها في القانون رقم 43.05 كما تم تعديله وتتميمه، نظمت مصالح هذه الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشتنبر 2024، بالتنسيق مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الصرف، سبع مهام مراقبة ميدانية على مستوى 07 كازينوهات ».
كما قامت الوزارة بتنظيم بتاريخ 28 يونيو 2024 ورشة عمل تحسيسية لفائدة العاملين بقطاع الكازينوهات، تم خلالها التركيز على أهمية مشاركة هذه المؤسسات للمعلومات المتوفرة لديها مع المصالح المختصة في إطار التحقيقات المالية الموازية.
كلمات دلالية الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الداخلية القمار الكازينوهات لفتيت غسل الأموال وتمویل الإرهاب وزارة الاقتصاد والمالیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخسر نحو 14 مليار شيكل منذ بدء الحرب على لبنان
خفض خبراء إسرائيليون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1% وبتوقعات صدرت في شهر مايو عند 1.9%.
وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري: “لم يعد هذا التصور مناسبا، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر الماضي”.
وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع “حزب الله” اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات اقتضت استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما تم نقل مواطنين إسرائيليين إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من “حزب الله”، وهو ما أحدث ضررا للاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.
وأشارت أحدث توقعات الوزارة إلى أن المرحلة الأشد من القتال ستنتهي خلال العام 2024، بعد تقديرات سابقة بأن القتال العنيف سيتواصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
كما خفضت الوزارة الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.
كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.
وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقا، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.
ومن المرجح انكماش نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمرار ارتفاع التضخم.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”