القبض على إسرائيليين مشتبه بهم فى تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف القاضي الاسرائيلي مناحيم مزراحي ، اليوم الجمعة، عن اعتقال عدد من المشتبه بهم لاستجوابهم فيما يتعلق بالتحقيق الجاري في تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال مزراحي، إن السلطات تشتبه في أن التسريب أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، حيث رفع جزئيا أمر حظر النشر بشأن الحادث الذي أطلق عليه اسم "الشؤون الأمنية.
وأكد أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأت الشاباك والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي التحقيق المشترك في انتهاك مشتبه به للأمن القومي ناجم عن تسريب معلومات سرية.
وأضاف مزراحي : "تم القبض على عدد من المشتبه بهم للاستجواب في التحقيق الجاري،" دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هويات المشتبه بهم، أو ما إذا كان أي منهم من مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وردا على ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بيانا أكد فيه أنه لم يتم القبض على أي شخص من موظفيه في إطار التحقيق. ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه مساعدون يعملون لديه ولكن لا يعملون رسميا في مكتبه.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هدف الحرب المعني كان مرتبطا بصفقة محتملة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، حيث قام المشتبه بهم في القضية بتسريب وثائق عن حركة حماس، والتي حصل عليها الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باستراتيجية الحركة خلال المحادثات بشأن الرهائن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيق الجاري تسريب وثائق سرية مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهداف الحرب الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي الرهائن حركة حماس المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق