خرجوا عن السيطرة| أهل مريضة يحدثون كارثة بمستشفى الشيخ زايد.. و10 غرز لطبيب
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يتواصل مسلسل الاعتداء على الأطباء من قبل المرضى وذويهم، وسط مطالب متكررة من النقابة العامة للأطباء بضرورة وجود أدوات ردع وعقوبات مغلظة تمنع من التطاول أو التجاوز في حق أطقم الرعاية الطبية من قبل متلقى الخدمة أو أقاربه، وتحفظ حرمة المنشآت الطبية خاصة وعامة.
وبحسب بيان لنقابة الأطباء، تعرض الطاقم الطبي في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، للاعتداء من قبل أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، ما تسبب في إصابة طبيب وإحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة.
أدان الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، مطالبا بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية.
وأكد أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لا بد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه فعل ذلك؛ من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة وأن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط، بل تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى، وإحداث حالة ذعر في المستشفى.
ضرب طبيب داخل مستشفى الشيخ زايد. والنقابة العامة تستغيث بالمسؤولين رد حاسم من وزير الصحة في التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد تحرك عاجل من النواب بشأن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية بعد توعد الحكومة.. ما عقوبة المتعدين على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد؟وأشار القاضي، إلى أن النقابة تتابع حالة الطبيب المعتدى عليه.
وأجرى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين، زيارة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان على حالته، وتقديم كل سبل الدعم له.
فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
فيما تابع نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، واقعة الاعتداء، وتواصل مع رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المسؤولين؛ للتأكد من تحرير محضر اعتداء باسم المنشأة الطبية.
وكلف نقيب الأطباء المستشار القانوني للنقابة، بتقديم كل الدعم القانوني للطبيب، ومتابعة سير التحقيقات في واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها المستشفى.
وأكد نقيب الأطباء، أن الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مشددا على ضرورة تعاون كل الأجهزة المعنية للقضاء على هذه الظاهرة المؤسفة.
وشدد د. أسامة عبد الحي، على أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية “ظاهرة مشينة وهمجية” يجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مطالبا بضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأي حال من الأحوال.
وحذر نقيب الأطباء من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، يتسبب في وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مما قد يودي بحياة بعضهم، كما أنه سيدفع ما تبقى من الأطباء في مصر للهجرة إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة، مما يهدد استقرار المنظومة الصحية بالكامل.
فيما كشف أحد الأطباء تفاصيل اعتداء أهل حالة على طبيب العناية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، قائلا: "تسبب الاعتداء في جرح قطعي تم معالجته بـ 10 غرز في يده"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء وزارة الصحة نقابة الأطباء المراكز الطبية المتخصصة الاعتداء على الأطباء بمستشفى الشیخ زاید والمنشآت الطبیة نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟