زنقة20ا الرباط

عاد الجدل مجددا داخل حزب العدالة والتنمية حول “التطبيع مع الإسرائيل” وتوقيع الرئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب سعدالدين العثماني على وثيقة “التطبيع” (عاد) ليحدث انقساما حول مسؤولية الحزب في هذه القضية.

وكان الأمين العام الحالي عبد اللأغه بنكيران قد صرح مؤخراأن “حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما مساندا للتطبيع ولن يكون، لافتا إلى أن الحزب اعتذر في وقت سابق عن ذلك، ومضيفا “وإن كان اللي خصه يعتذر إذا بغى يعتذر شي يوم من الأيام فهو الأخ الفاضل والدكتور الكبير الأستاذ السي سعد الدين العثماني”.

تصريحات بنكيران لم ترق القيادي بذات الحزب والوزير السابق محمد يتيم، حيث قال في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك موجها خطبه لبنكيران إن “قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة …الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول”.

وأضاف يتيم أن “قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا …ومن كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية”.

وتابع “وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ” الحيط لقصير “… أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه .. والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”.

وقال الوزير السابق محمد يتيم “ومن يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه …ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!”.

وقال “ومن باب التذكير العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم …”

وتساءل يتيم “هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …” في إشارة لبنكيران.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

تطورات حاسمة: تشتيت كتل الغزاة الباغية.. مرحي أيها الجيش البطل!

في تطور تاريخي حاسم، تمكن الجيش السوداني من تحقيق نصر استراتيجي بتحرير القصر الجمهوري في قلب العاصمة و تحرير أحياء و مواقع إستراتيجية وسط الخرطوم موجهاً بذلك ضربات قاصمة للمليشيا الإرهابية التي ظلت تعيث في الأرض فساداً وتدميراً. هذه الانتصارات الكبيرة أسعدت السودانيين و جددت ثقتهم في جيشهم الوطني و ذكرت كل ناسي و متناسي قدرة الجيش على استعادة زمام المبادرة لتطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل البلاد ومسارها السياسي في ظل هذا التحول الجذري.

عبر تاريخها الطويل، ظلت القوات المسلحة السودانية رمزاً للسيادة الوطنية، تحمل على عاتقها حماية الأرض والعرض، وتواجه المؤامرات التي تحاك ضد البلاد من الداخل والخارج. وعلى الرغم من التحديات الجسيمة والمخططات المعقدة التي استهدفت تفكيكها وتشويه سمعتها، ظلت شامخة وصامدة، تؤكد أن ما يتعرض له السودان ليس مجرد صراع داخلي عابر، بل هو امتداد لصراعات إقليمية ودولية أعمق.

المفارقة التاريخية الكبرى تكمن في أن الجيش الذي اتُهم في مرحلة ما بأنه واجهة للنظام السابق أو أداة في أيدي الفلول، استطاع في نهاية المطاف أن يكون الحصن الأخير الذي يتصدى للميليشيات الإرهابية ويمنع سقوط الدولة في مستنقع الفوضى. هذه المعادلة تضع القوى السياسية السودانية أمام سؤال مصيري: هل كان تحميل الجيش وزر النظام السابق قراراً استراتيجياً صحيحاً؟ وهل يدرك هؤلاء اليوم أن ما جرى كان تضحية غير مدروسة بمؤسسة وطنية لا غنى عنها؟

الخطاب السائد في أوساط القوى السياسية التي اختزلت الجيش في كونه مجرد أداة للنظام السابق كان قصير النظر، فقد كان من الأولى فهم الديناميات التي تحكم العلاقة بين الجيش والدولة، والتمييز بين المؤسسة وممارسات بعض القيادات السابقة. إن فشل تلك القوى في استيعاب هذه الحقائق أدى إلى تسليم الجيش على طبق من ذهب لما أسموه بـ”الفلول”، مما أسهم في تعقيد المشهد السياسي وزيادة هشاشة الدولة.

وإذ تتكشف الحقائق الآن عن قدرة الجيش على مواجهة الميليشيات المسلحة واستعادة السيطرة على المواقع الاستراتيجية، يصبح لزاماً على القوى الوطنية إعادة النظر في مواقفها وتقييم حساباتها بشكل جاد. فهل سيظل شعار معاداة الجيش هو العنوان الأبرز للمشهد السياسي، أم أن المصلحة الوطنية ستقتضي إعادة بناء الثقة معه والعمل على تعزيز دوره في حفظ الأمن والاستقرار؟

لا يمكن لأي مشروع وطني حقيقي أن يتجاهل دور الجيش، ولا يمكن لأي تحول سياسي مستدام أن يتم دون وضع استراتيجية واضحة لإعادة دمج القوات المسلحة في عملية بناء الدولة الحديثة. وما يحتاجه السودان اليوم هو مشروع نهضوي جامع يتجاوز عقلية التهميش والإقصاء، ويعترف بأن الجيش ليس مجرد طرف في معادلة الصراع، بل هو ركيزة لا يمكن تجاوزها في معركة استعادة الوطن من براثن التفكك.

إن الخطابات المزدوجة التي تتبناها بعض القوى السياسية، والتي تراوح بين رفض الجيش ككيان والتعويل عليه في الأزمات، تكشف عن حالة من التخبط الفكري وغياب الرؤية الاستراتيجية. إن المرحلة المقبلة تتطلب شجاعة في المراجعة، وجرأة في الاعتراف بالأخطاء، والبدء بحوار وطني شامل لا يقصي أحداً، يعيد للجيش مكانته كحامٍ للسيادة وضامن للاستقرار.

وبالنظر إلى النصر العسكري الأخير، يتعين علينا أن نتجاوز حالة التشكيك المزمنة، وأن ندرك أن السودان يحتاج اليوم إلى وقفة جادة تعيد بناء الثقة بين المؤسسة العسكرية والشعب، بعيداً عن الشعارات الجوفاء والمزايدات السياسية. فالتاريخ سيحكم على من حاولوا زعزعة تلك المؤسسة، كما سيحكم على من انحازوا للوطن في أصعب لحظاته.

habusin@yahoo.com  

مقالات مشابهة

  • التقدم والاشتراكية يدعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال إحياء يوم الأرضض
  • أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة نتنياهو بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
  • أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة الاحتلال بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
  • تطورات حاسمة: تشتيت كتل الغزاة الباغية.. مرحي أيها الجيش البطل!
  • المصريين: دعوة الرئيس السيسي لتكاتف المؤسسات خطوة محورية لبناء قيم المجتمع
  • هل يعود كيليجدار أوغلو لرئاسة حزب الشعب الجمهوري؟
  • مصادر إطارية:أوامر ميليشيا الحشد الشعبي من قبل الزعيم الإطاري القائد العام السوداني حصراً!
  • “الإصلاح اليمني” يدعو إلى إدارة سقطرى بشكل عقلاني
  • بنكيران يغيب عن أول جلسة محاكمة في قضية السب والقذف
  • نائب التنسيقية يدعو لإنشاء منصة وقاعدة بيانات محددة لدعم شباب رواد الأعمال