يتيم يهاجم بنكيران: من يدعو العثماني للاعتذار عن توقيع التطبيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عاد الجدل مجددا داخل حزب العدالة والتنمية حول “التطبيع مع الإسرائيل” وتوقيع الرئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب سعدالدين العثماني على وثيقة “التطبيع” (عاد) ليحدث انقساما حول مسؤولية الحزب في هذه القضية.
وكان الأمين العام الحالي عبد اللأغه بنكيران قد صرح مؤخراأن “حزب العدالة والتنمية لم يكن يوما مساندا للتطبيع ولن يكون، لافتا إلى أن الحزب اعتذر في وقت سابق عن ذلك، ومضيفا “وإن كان اللي خصه يعتذر إذا بغى يعتذر شي يوم من الأيام فهو الأخ الفاضل والدكتور الكبير الأستاذ السي سعد الدين العثماني”.
تصريحات بنكيران لم ترق القيادي بذات الحزب والوزير السابق محمد يتيم، حيث قال في تدوينة على صفحته الشخصية بالفايسبوك موجها خطبه لبنكيران إن “قرار التطبيع قرار دولة وليس قرارا حزبيا أو حكوميا ولا هو قرار رئيس الحكومة …الرجل الثاني في الدولة لا يمكن أن يقف في وجه الرجل الأول”.
وأضاف يتيم أن “قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة …لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا …ومن كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية”.
وتابع “وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ” الحيط لقصير “… أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه .. والحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”.
وقال الوزير السابق محمد يتيم “ومن يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع يتعين أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للاحراج…. والاعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه …ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!”.
وقال “ومن باب التذكير العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة ولم يكن ذلك الاستقبال ممكنا لولا إذن رئيس الدولة .. وقبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم …”
وتساءل يتيم “هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …” في إشارة لبنكيران.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب أردني سابق: أمننا خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه
قال النائب الأردني السابق فراس العجارمة، إن أمن الدولة الأردنية يمثل خطًا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، مشددًا على أن حيازة السلاح من قبل جهات غير رسمية تهدد الأمن القومي، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ خطوات صارمة تجاه جماعة الإخوان.
وأكد "العجارمة" خلال تصريحات مع الإعلامية "داليا نجاتي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معلومات خطيرة كشفت تورط بعض عناصر الجماعة في تصنيع صواريخ بغرض استهداف مواقع حساسة داخل المملكة، بل وقد تكون هناك نوايا لاستهداف شخصيات على مستوى عالٍ من الدولة، مشيرا إلى أن هذه التطورات فرضت على الدولة الأردنية تفعيل قرار سابق يقضي بحل الجماعة ومصادرة أموالها، مع توجيه تحذيرات لوسائل الإعلام بعدم التعامل مع أي موضوع يتعلق بها.
وأضاف النائب الأردني أن هناك ذراعًا آخر للجماعة يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي داخل البرلمان، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد قرارات حاسمة، رغم إعلان الحزب تبرؤه من تصرفات بعض أعضاء الجماعة وتأكيده على التزامه بأمن الأردن وقيادته.
وأشار "العجارمة" إلى أن هذا الخيار يظل بعيدًا نظرًا لقصر عمر البرلمان الحالي الذي لم يُتم دورة عادية واحدة بعد، لكنه أوضح أنه في حال توصلت الدولة إلى قناعة بحل الحزب، فإن عضوية نوابه ستسقط قانونًا، لافتًا إلى أن التشابك بين أنشطة الحزب والجماعة دفعت الدولة لوضع يدها على كل ما يتداخل بين الجهتين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية