المحامي وسام عيد لـلبنان24: أنا مستقل وجاهز لإنتخابات نقابة المحامين إن حصلت
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد المُرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي وسام رفيق عيد أنه "محام مستقل ولا ينتمي إلى أي طرفٍ سياسي"، موضحاً في حديث عبر "لبنان24" أنهُ "خاض انتخابات عضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت العام الفائت باستقلاليّة تامّة، فنال حوالى 1000 صوت من دون أن يكون له حليف سوى زميلاته وزملائه، وذلك انطلاقًا من شعاره النقابي المعروف زميلاتي زملائي رافعتي".
تصريح عيد يأتي عشية استعداد نقابة المحامين لإجراء انتخابات أعضاء مجلس نقابة، يوم الأحد المقبل، علماً أن هناك حديث عن إمكانية تأجيل هذه الإنتخابات بسبب ظروف الحرب التي يمرّ بها لبنان. وفي هذا الإطار، لا ينفي عيد عبر "لبنان24" تأييده خيار تأجيل الانتخابات بسبب الظروف التي تمر بها البلاد الآن وسط الحرب، لكنه أشار إلى أن "الدعوة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت فادي المصري لإجراء الدورة الأولى من الانتخابات، تمّت بموجب المواد 35 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي ما من طريقة لتأجيل أو تعليق الإنتخابات إلا بصدور قانون عملاً بمبدأ parallélisme des formes، أي أن القانون لا يلغيه إلا قانون".
مع ذلك، فإن عيد أكد في المقابل "التزامه بالقوانين المرعية الإجراء وبقرارات مجلس النقابة سواء تأجيلاً إو إجراء للانتخابات"، مشيراً إلى أنه "وفي حال لم يصدر قانون يؤجل الانتخابات فإنّه مستعد للانتخابات ومصمم على خوضها، ولن تكون لديه نيّة بالإنسحاب من المعركة الإنتخابية نهائياً".
وختم: "أنا مرّشح مستقل لعضويّة مجلس نقابة المحامين في بيروت ولا تربطني أيّة التزامات حزبية مع أي فريق سياسي كما أنني أفتخر باستقلاليتي ومناقبيتي ووطنيتي وأؤكد تمسكي بمبادئي الوطنية والنقابية. كذلك، أعد كل زميلة وزميل بأن أكون صوتهم في مجلس النقابة وآذانهم الصاغية من أجل حل مشاكلهم، ونرجو من الله أن يحمي وطننا لبنان وشعبه الحبيب من أيّ استهدافٍ غاشم". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المحامین فی بیروت نقابة المحامین مجلس نقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض قانون الإضراب لأنه يفتقد للشرعية مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بطرح كل القضايا النقابية العالقة والقوانين ذات الطابع الاجتماعي في مؤسسة الحوار الاجتماعي من قبيل مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS للتفاوض والتوافق حوله، بالإضافة إلى رفض سن التقاعد، وإرجاع قانون الإضراب إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
وهي المواقف التي عبرت عنها النقابة على خلفية انطلاق جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وجددت نقابة UMT، رفضها أي إصلاح للتقاعد يمس بالحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفض أي سيناريو للإصلاح على حساب الأجراء.
واحتجت الكونفدرالية، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، واحتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف على هذا القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الوفد الكونفدرالي بضرورة استحضار السياق الوطني المطبوع باستمرار الغلاء وتكاليف المعيشة وضرب القدرة الشرائية، وهو ما يفرض زيادة أخرى في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.
ودعا الوفد إلى احترام الحريات النقابية، وإرجاع كل المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية مثل ملف ربابنة RAM والعديد من أشكال محاربة العمل النقابي في الأقاليم ( البيضاء ) طنجة تمارة، مراكش، المحمدية…) .
مطالبا باحترام قانون الشغل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور، ومراجعة كل الصفقات العمومية التي لا تحترم دفاتر تحملاتها الحقوق الاجتماعية للعمال خاصة في قطاع عمال الحراسة والنظافة.
داعيا إلى تنفيذ كل التزامات واتفاقات الحوارات القطاعية مواد النظام الأساسي لقطاع التعليم واتفاقي 10 و26 دجنبر، وإخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي توصلت لاتفاقات نهائية، والإسراع بعقد لقاءات للتوافق حول الأنظمة الأساسية في طور التفاوض مع موظفي التعليم العالي الجماعات المحلية، التشغيل، التعليم، التعاون الوطني، التجهيز والنقل (SONACOS ONSSA.. ) وإخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
كما طالبت الكونفدرالية بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة مثل المتصرفين والمهندسين والمساعدين والتقنيين والمحررين، وغيرهم، بما يضمن تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ومساراتهم المهنية.
كما دعت أيضا، إلى حل نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عمال الأقاليم، والاستجابة للملفات المطلبية لعمال ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية …SNTLEX OFFEC, CDG) وحل ملف مصفاة سامير بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وعلى هامش لقاء الحوار الاجتماعي، قالت CDT، إن الوزراء الحاضرين ورئيس الحكومة تفاعلوا مع مطالب وملاحظات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معلنة أن أخنوش عبر عن التزامه بمتابعة تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات القطاعية، وتسريع وتيرة التفاوض القطاعي لإخراج الأنظمة الأساسية القطاعية.
كما التزم بعقد اجتماع مع مسؤولي الموارد البشرية لكل القطاعات والمؤسسات العمومية لفرض احترام الحقوق الاجتماعية في كل الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات الاجتماعية في بعض المؤسسات وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة.
كما التزم أخنوش وفق بلاغ الكونفدرالية، بعقد اجتماع للنقابات مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، وعقد اجتماع مع وزير الصحة حول مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS.
وفي ملف التقاعد أكد رئيس الحكومة، على عقد اجتماعات اللجنة التقنية من أجل البحث عن حلول توافقية وفق المبادئ المتفق عليها. كما التزم أيضا، بالنظر في باقي المطالب، وعقد اجتماع آخر قبل فاتح ماي للحسم في كل القضايا العالقة.
كلمات دلالية اخنوش الحوار الاجتماعي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فاتح ماي
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة