قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن الشائعات المغرضة والسافرة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المشبوهة، حول استقبال ميناء الإسكندرية السفينة الألمانية "كاثرين" التي تحمل مواد عسكرية لصالح إسرائيل لا أساس لها من الصحة بل هى وقاحة مأجورة من جانب هؤلاء للمزايدة على دور مصر.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه الحملة المشبوهة تندرج ضمن حملات التشكيك والتشويه المستمرة التي تستهدف الدولة المصرية ودورها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، على مدى سنوات من قبل جهات مأجورة، وهى على غير الحقيقة تماما فالدولة المصرية ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن التشكيك والتشويه الذي تتعرض له الدولة المصرية جزء من محاولات خبيثة، تستهدف عرقلة مساعيها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن هذه المؤامرات التي تقودها بعض الأطراف محكوم عليها بالفشل.

ونوه نائب الاسكندرية، بالرد الرسمي الصارم الصادر عن القوات المسلحة المصرية، بالنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة، وما يتم ترويجه من مساعدة اسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً.

وتابع عضو مجلس النواب.بالقول: لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، والقوات المسلحة هى درع الوطن وسيفه لحماية مقدراته والزود عن شعبه العظيم، ولا مجال للفتنة أو تشويه دورها او اختلاق وقائع غير موجودة.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر أكبر من هؤلاء وقيادتها السياسية المشرفة ودورها، محل تقدير من العالم، ويكفيها شرفا انها من فضحت الكيان الاسرائيلي وأجهضت مخطط  تهجير الفلسطينيين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصافي عبد العال الشائعات النواب مجلس النواب الشعب الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.


وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.


كما أكد أن القانون الجديد سيساهم  في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.

مقالات مشابهة

  • النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بتاريخ المحاكمات المصرية
  • النويري من بروكسل: مجلس النواب عمل لتحقيق الاستقرار لكن التدخلات الخارجية عطّلت الحل
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • ملف الشرعية السياسية في ليبيا.. مجلس النواب وحكومته في مواجهة جديدة مع الدبيبة
  • نائب مطروح يرد على اتهامات عرقلة الاستثمار: أبناء المحافظة حراس للوطن
  • مجلس النواب يشارك بجلسات «البرلمان الإفريقي» في المغرب
  • توضيح وتعقيب
  • رئيس مجلس النواب: مُخططات تهجير الشعب الفلسطيني تستهدف تصفية القضية الفلسطينية
  • برلماني: تصريحات ترامب الأخيرة تعكس نجاح الإدارة المصرية للملف الفلسطيني
  • برلماني: الشائعات تهدف لإضعاف الدولة ومصر بشعبها وقيادتها ستظل قوية