“الخيانة” داخل التحالف الثلاثي تمنح رئاسة جماعة مكناس للإتحاد الدستوري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
منحت “الخيانة” التي تعرضت أحزاب الأغلبية (الأحرار،البام، الاستقلال) بمجلس جماعة مكناس، اليوم الجمعة، رئاسة المجلس للبرلماني عباس المغاري خلفا للتجمعي جواد بحاجي، الذي استقال من منصبه.
وانتخب عباس المغاري رئيسا جديدا بـ26 صوتا متفوقا على منافسته التجمعية، سميرة قصيور، التي حصلت على 19 صوتا، فيما امتنع 09 مستشارين عن التصويت.
ورحجت مصادر، أن “تكون مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار قد تعرضت للخيانة من قبل بعض الأعضاء المنتسبين للتحالف بضغط من قيادي حزبي نافذ بجهة فاس-مكناس”.
وامتنع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية عن التصويت في جلسة انتخاب الرئيس.
وكشفت مصدر من داخل الجماعة لموقع Rue20، صراع انطلق بعد انتخاب رئيس لمجلس النيابي بين المستشارين لتوزيع كعكة نواب الرئيس التي توفر عددا من الإمتيازات والصلاحيات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.