“الخيانة” داخل التحالف الثلاثي تمنح رئاسة جماعة مكناس للإتحاد الدستوري
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
منحت “الخيانة” التي تعرضت أحزاب الأغلبية (الأحرار،البام، الاستقلال) بمجلس جماعة مكناس، اليوم الجمعة، رئاسة المجلس للبرلماني عباس المغاري خلفا للتجمعي جواد بحاجي، الذي استقال من منصبه.
وانتخب عباس المغاري رئيسا جديدا بـ26 صوتا متفوقا على منافسته التجمعية، سميرة قصيور، التي حصلت على 19 صوتا، فيما امتنع 09 مستشارين عن التصويت.
ورحجت مصادر، أن “تكون مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار قد تعرضت للخيانة من قبل بعض الأعضاء المنتسبين للتحالف بضغط من قيادي حزبي نافذ بجهة فاس-مكناس”.
وامتنع حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية عن التصويت في جلسة انتخاب الرئيس.
وكشفت مصدر من داخل الجماعة لموقع Rue20، صراع انطلق بعد انتخاب رئيس لمجلس النيابي بين المستشارين لتوزيع كعكة نواب الرئيس التي توفر عددا من الإمتيازات والصلاحيات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف