خبراء: اختلافات صارخة بين هاريس وترامب في السياسة الخارجية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
لم يحل ملف السياسة الخارجية مركز الصدارة في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، رغم أن نتائج الانتخابات السابقة (2020) كانت لها في كثير من الأحيان تأثيرات كبيرة على نهج واشنطن في التعامل مع العالم.
وبحسب تقرير موسّع لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن الأمر لن يكون مختلفا هذه المرة، إذ إن نتيجة انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سوف تخلّف آثارا كبيرة على السياسة الخارجية الأميركية.
في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أجرت كلية "ويليام آند ماري" للأبحاث العالمية، بدعم من مؤسسة كارنيغي في نيويورك، استطلاعا لآراء 705 من خبراء العلاقات الدولية في الكليات والجامعات الأميركية، حول انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية على السياسة الخارجية الأميركية.
وبفارق كبير، يتوقع الخبراء وجود اختلافات صارخة بين السياسات التي ستتبعها نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب إذا تم انتخاب أحدهما رئيسا للولايات المتحدة، ويتوقع الباحثون أن تسفر هذه السياسات عن نتائج مختلفة.
فعلى سبيل المثال، يختلف المرشحان بشكل حاد بشأن أزمة المناخ، وعضوية الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتعامل مع ملف إيران النووي، والتجارة، والمساعدات الخارجية. لكن خبراء العلاقات الدولية يقولون إن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير أقل عندما يتعلق الأمر باستخدام الولايات المتحدة للقوة وتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتايوان.
وبغض النظر عن سياسات المرشحين، يرى الخبراء فجوة كبيرة بين هاريس وترامب في قدراتهما على إدارة السياسة الخارجية، وقيادة القوات الأميركية، وتنفيذ أجنداتهما على الساحة العالمية. بعبارة بسيطة، يقول الخبراء إن ترامب لا يرقى إلى المستوى المطلوب.
كيف يختلف المرشحان؟ويرى خبراء العلاقات الدولية تناقضات صارخة بين هاريس وترامب عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية الأميركية. وبأغلبية كبيرة، أفادوا بوجود اختلافات بينهما فيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في المؤسسات الدولية.
وعندما طُلب من خبراء العلاقات الدولية تقدير احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في ظل إدارة ترامب أو هاريس، قالوا إن احتمال انسحاب ترامب يبلغ 80%، ولكن احتمال انسحاب هاريس لا يتجاوز 4%.
وعلى نحو مماثل، يعطي الخبراء احتمال انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي في ظل إدارة ترامب نسبة 38%، ولكن احتمال حدوث ذلك في ظل إدارة هاريس ضئيل للغاية بنسبة 1%.
وفيما يتصل بملف إيران النووي، يرى الخبراء أن هناك احتمالا بنسبة 35% بأن توقع الولايات المتحدة اتفاقا نوويا جديدا مع إيران إذا انتُخِبت هاريس، ولكن هذه الاحتمالات لا تتجاوز 7% إذا انتُخِب ترامب.
وتمتد الاختلافات المتوقعة بين المرشحين إلى التجارة، حيث إن احتمالات بنسبة 80% بأن ترفع الولايات المتحدة التعريفات الجمركية في عهد ترامب، ولكن احتمالات ذلك لا تتجاوز 30% في عهد هاريس.
أما فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية فيقدر الخبراء أن احتمالات زيادة المساعدات الخارجية في عهد هاريس تبلغ 56%، لكنها لن تزيد إلا 20% في عهد ترامب.
وليس مستغربا أن يرى الخبراء اختلافا كبيرا بين المرشحين بشأن زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل؛ إذ يعطون فرصة بنسبة 75% لزيادة ترامب للمساعدات العسكرية لإسرائيل إذا انتُخِب وفرصة بنسبة 54% لحدوث ذلك تحت قيادة هاريس.
ولكن هذا التوقع ينقلب بالنسبة لأوكرانيا، إذ يقول الخبراء إن هناك احتمالات بنسبة 63% بأن تزيد هاريس المساعدات العسكرية الأميركية لكييف في خضم حربها مع روسيا، مقارنة باحتمالات بنسبة 16% فقط مع ترامب.
استخدام القوة العسكريةويتوقع خبراء العلاقات الدولية اختلافات أصغر ولكنها جوهرية بين المرشحين الرئاسيين فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، حيث يتوقعون أن يكون ترامب أكثر تحفظا من هاريس. وعندما سئلوا عن المرشح "الذي سيستخدم القوة العسكرية في الخارج بشكل أكثر تكرارا"، اختار 26% منهم هاريس، مقارنة بـ 14% لترامب.
ومع ذلك، قالت النسبة الكبرى من المشاركين (44%) إن نتيجة الانتخابات لن تؤثر على عدد المرات التي تنشر فيها الولايات المتحدة قواتها العسكرية في الخارج.
وعندما طُلب من الخبراء تقدير احتمال استخدام الصين للقوة ضد تايوان في ظل إدارة ترامب أو هاريس، قالوا إن هناك احتمالا بنسبة 32% في ظل إدارة ترامب و25% في ظل إدارة هاريس، كما يتوقعون أن الإنفاق الدفاعي سيزداد بغض النظر عمن سيفوز؛ نسبة الاحتمال 76% في إدارة ترامب الجديدة، مقارنة باحتمال بنسبة 67% في إدارة هاريس.
ونظرا لتوقعاتهم المتناقضة بشأن المساعدات العسكرية الأميركية في عهد ترامب مقابل هاريس، فربما يكون من المدهش أن يرى الخبراء اختلافا ضئيلا في احتمالات اتساع الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا استنادا إلى من سيفوز بالبيت الأبيض. ففي المتوسط، وضع الخبراء احتمالات استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا عند 13% في عهد هاريس و17% في عهد ترامب.
وعلى نحو مماثل، يتوقع الخبراء أن تبلغ فرص "انخراط المزيد من الدول في صراع عسكري مباشر في الشرق الأوسط" 41% في عهد هاريس و50% في عهد ترامب.
أيهما أكثر فعالية؟وبغض النظر عن القضايا المحددة، تتفوق هاريس على ترامب عندما يتعلق الأمر بتوقعات الخبراء بشأن الفعالية والكفاءة في ساحة السياسة الخارجية. فعندما سئلوا "أي من المرشحين الرئاسيين التاليين تعتقد أنه سيتمكن من إدارة قضايا السياسة الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم على نحو أكثر فعالية؟"، اختار 92% من خبراء العلاقات الدولية هاريس، بينما اختار 8% فقط ترامب.
وتتوافق هذه النتائج مع نتائج عام 2020، عندما قال 95% من الخبراء الذين شملهم الاستطلاع إن بايدن سوف يدير السياسة الخارجية على نحو أكثر فعالية، في حين اعتقد 5% فقط أن ترامب سوف يفعل ذلك.
وبحسب فورين بوليسي، فإن نسبة من يصفون أنفسهم بالجمهوريين بين الخبراء المستطلعة آراؤهم هي 4% فقط، مقارنة بـ67% من الديمقراطيين و25%من المستقلين. ومع ذلك، أفاد ما يقرب من ثلث الخبراء (29%) الجمهوريين أنهم يعتقدون أن هاريس ستكون الأكثر فعالية في إدارة السياسة الخارجية، فيما يقول 1% فقط من الديمقراطيين الشيء نفسه عن ترامب.
كما أعرب الخبراء بأغلبية ساحقة عن ثقتهم الكبيرة في هاريس كقائدة للجيش الأميركي. وعندما سئلوا عن مدى ثقتهم في قدرة كل مرشح على أن يكون قائدا عاما فعالا للجيش، كانت الفجوة بين المرشحين مذهلة، حيث قال 87% من الخبراء إنهم إما "واثقون جدا" أو "واثقون إلى حد ما" في قدرة هاريس، لكن 6% فقط قالوا الشيء نفسه عن ترامب.
توافق جمهوري ديمقراطيويلاحظ من النتائج أن أقلية كبيرة من الجمهوريين الذين حددوا أنفسهم ضمن عينة الدراسة يتشاركون مخاوف زملائهم الديمقراطيين بشأن قدرات ترامب كقائد أعلى، حيث يقول 42% من الجمهوريين إنهم "ليسوا واثقين للغاية" أو "ليسوا واثقين على الإطلاق" من قدرات ترامب على قيادة القوات الأميركية، مقارنة بنحو 4% فقط من الديمقراطيين الذين يقولون الشيء نفسه عن هاريس.
وعلى نحو مماثل، قال 29% من الخبراء الجمهوريين إنهم واثقون للغاية أو إلى حد ما من قدرات هاريس كقائدة عليا لكن 1% فقط من الخبراء الديمقراطيين أعربوا عن ثقتهم في ترامب.
وعلى النقيض من الخبراء، لا يرى الجمهور الأميركي أي اختلاف يذكر بين المرشحين في هذه المسألة. ففي استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست ومؤسسة يوغوف في سبتمبر/أيلول الماضي، قال 45% من المشاركين إنهم واثقون للغاية أو إلى حد ما في قدرة ترامب على أن يكون قائدا عاما فعالا، وقال 43% الشيء نفسه عن هاريس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة السیاسة الخارجیة بین المرشحین فی عهد ترامب أکثر فعالیة من الخبراء على نحو
إقرأ أيضاً:
رئيس السلفادور يقترح مبادلة الفنزويليين المرحلين من الولايات المتحدة بـ”سجناء سياسيين” فنزويليين
أبريل 21, 2025آخر تحديث: أبريل 21, 2025
المستقلة/- اقترح رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، يوم الأحد إرسال 252 فنزويليًا مُرحّلين من الولايات المتحدة ومُسجونين في بلاده إلى فنزويلا، مقابل استقبال “سجناء سياسيين” تحتجزهم فنزويلا.
في منشور على X، طلب بوكيلي من الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، تسليم 252 “من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم”، بموجب اتفاقه المقترح.
ولم يُصرّح الزعيم السلفادوري ما إذا كان سيتم إعادة سجن هؤلاء السجناء في صفقة تبادل.
انتقد المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، اقتراح بوكيلي، واتهم السلفادور باحتجاز 252 فنزويليًا بشكل غير قانوني.
وفي بيان، طالب صعب بمعرفة الجرائم المُتهم بها المعتقلون، وما إذا كانوا قد مثلوا أمام قاضٍ، أو سُمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، أو سُمح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم.
ومن بين الذين اقترح بوكيلي إطلاق سراحهم من فنزويلا الصحفي رولاند كارينو، والمحامية في مجال حقوق الإنسان روسيو سان ميغيل، وكورينا باريسكا دي ماتشادو، والدة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، التي قال إنها تتعرض لتهديدات يومية في منزلها.
كما ذكر ما يقرب من 50 محتجزًا من جنسيات أخرى، بمن فيهم مواطنون أمريكيون وألمان وفرنسيون، كجزء من عملية التبادل المقترحة.
وأشاد آدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الخاص للرد على الرهائن، بهذه الخطوة في منشور على X، وقال إن 10 أمريكيين كانوا من بين المحتجزين الخمسين المقترحين للتبادل.
وصرح بوكيلي أن وزارة خارجيته ستقدم الاقتراح رسميًا إلى الحكومة الفنزويلية عبر القنوات الدبلوماسية.
في الشهر الماضي، رحّلت إدارة الرئيس دونالد ترامب ما لا يقل عن 200 فنزويلي من الولايات المتحدة إلى السلفادور، متهمةً إياهم بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا الإجرامية. وتدفع الولايات المتحدة للسلفادور 6 ملايين دولار لاحتجاز المهاجرين في مركز احتجاز الإرهابيين شديد الحراسة.
وأكدت الحكومة الفنزويلية عدم وجود سجناء سياسيين لديها، وأن السجناء أدينوا بجرائم. ومع ذلك، تزعم المنظمات غير الحكومية أن أكثر من 800 شخص محتجزون لأسباب سياسية.
نفت الحكومة الفنزويلية انتماء الفنزويليين المرحّلين من الولايات المتحدة إلى أي عصابات. كما أكد محامو المعتقلين وأفراد عائلاتهم عدم وجود أي صلة لهم بالجماعات الإجرامية.
ووصف صعب سجن CECOT في السلفادور بأنه “لم يعد مركز تعذيب… بل مكانًا للاختفاء القسري للمواطنين الفنزويليين الأبرياء”.
وأضاف أنه سيطلب رسميًا قائمة كاملة بأسماء المعتقلين، ووضعهم القانوني، والتقارير الطبية لكل منهم، وحثّ المنظمات الدولية على المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
يوم السبت، منعت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا إدارة ترامب من ترحيل مجموعة أخرى من المهاجرين الفنزويليين المتهمين بالارتباط بالعصابات بموجب قانون نادر الاستخدام في زمن الحرب، وأصدرت قرارًا بوقف التنفيذ بعد أن طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من المحكمة التدخل بشكل طارئ.
وضغطت إدارة ترامب على المحكمة العليا لرفض طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نيابةً عن المهاجرين، بعد أن تُجري مراجعةً أعمق للمسألة. وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس لا يزال ملتزما بحملته ضد الهجرة، لكنهم لم يعطوا أي إشارة إلى أن الإدارة ستتحدى قرار المحكمة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو